الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

لا يمكن اثبات ايمان علي

نص الشبهة: 

إن الشيعة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة ؛ لأنه إذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن يكفِّرون علياً أو يفسِّقونه: لا نسلم أنه كان مؤمناً، بل كان كافراً أو ظالماً ـ كما يقول الشيعة في أبي بكر وعمرـ لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدالته إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدلُّ. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية وخلفاء بني أمية وبني العباس، وصلاتهم وصيامهم، وجهادهم للكفار! فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي في علي النفاق! وإن ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها! وإن قالوا ما تقوله أهل الفرية، من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي ﷺ، أفسدا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي، ويوجه ذلك بأن يقول: كان يحسد ابن عمه ـ والعداوة في الأهل ـ وكان يريد فساد دينه، فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة، حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة، حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضا له وعداوة. وكان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه، وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذين ينتحلونه! وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه، قيل لهم: القرآن عام، وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره. وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها واختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر. فباب الدعوى بلا حجة ممكنة، والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما. وإن قالوا: ثبت ذلك بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أشهر وأكثر، فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إذا كان المعيار في الإثبات والنفي هو رضى وقبول أمثال الخوراج، فعلى الإسلام السلام، فإن الخوارج هم الذين كفَّروا علياً «عليه السلام»، وحاربوه وقتلوه، وهم الذين حكم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بكفرهم، ووصفهم: بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلِم لا يكون المعيار في ذلك هو رضى أبي جهل، وأبي لهب والمشركين أيضاً؟! لكي يعجز أهل السنة والشيعة عن إثبات صحة الإسلام من الأساس، وليعجزوا عن إثبات إسلام رسول الله وعدالته، فإن المشركين لا يقبلون بهذا ولا بذاك أيضاً، لأن المشركين سيقولون لأهل السنة ولغيرهم: لا نسلم أن الإسلام حق، ولا نسلم أن النبي «صلى الله عليه وآله» على الحق، وأنه يسير بالعدل، فهل يرضى السائل بهذه النتيجة؟!
ثانياً: يقول الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل
إن إيمان علي «عليه السلام» لا يؤخذ من أعداء علي «عليه السلام» ولا من الخوارج، ولا من معاوية، ولا من عمرو بن العاص، بل يؤخذ من الدليل، وهو: ما قال الله تعالى، ورسوله «صلى الله عليه وآله»، ويؤخذ أيضاً من سيرته «عليه السلام»، وجهاده، وتضحياته، وإجماع أهل الدين والعدالة والإنصاف على تعديله.
ولو أريد أخذ الحقائق من منكريها، فلن تستطيع أن تثبت أية حقيقة على الإطلاق، لأنك لن تجد حقيقة إلا ويكون هناك من ينكرها، حتى وجود الله، بل حتى وجودك أنت، فإنك ستجد من يجادل به وينكره..
ثالثاً: قلنا: إن نسبة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان إلى الشيعة لا يمكن قبولها، لأن الشيعة إنما يعترضون على أفعال أبي بكر وعمر، وينتقدونها، ويعرضونها على موازين الحق والعدل.. لا سيما وأن أهل السنة أنفسهم يعترفون بعدم العصمة لهم..
ويقول الشيعة: إن آية الإنقلاب على الأعقاب، إن مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو قتل، والأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة في صحاحهم في ذلك لا يقصد بها الإرتداد عن الدين إلى الشرك أو الكفر، بل يقصد بها عدم التزامهم بما تعهدوا بالإلتزام به، وعدم وفائهم بتعهداتهم، وعدم الطاعة، بالرغم من أنهم أخذوا على أنفسهم القيام بها في حياة الرسول «صلى الله عليه وآله» وبعد استشهاده..
فلا معنى للحديث في السؤال المتقدم عن تواتر إسلام الخلفاء وغيرهم.. فإن الشيعة لم ينكروا ذلك.. بل أنكروا ما ادعي من صحة جميع أعمالهم، وأنكروا عليهم استيلائهم على الخلافة، بعد بيعتهم علياً «عليه السلام» في يوم الغدير، بأمر من الله ورسوله.
فجميع ما ورد في السؤال مبنياً على مقولة التكفير هذه، لا مورد له..
رابعاً: قول المستدل: إن الدعوى بلا حجة ممكنة، في غير محله، فإن الدعوى بغير حجة إنما تكون ممكنة من الظالمين، وغير أهل الدين، وغير أهل الإنصاف. ولكنها لا تجدي في إسقاط الحجج والأدلة الصحيحة والقاطعة.. فإن قتل الأنبياء «عليهم السلام» أيضاً ممكن، وقد وقع ذلك بالفعل، ولكن هل يبطل هذا نبوتهم، ويسقط حجتهم؟!
والحاصل: أن الدعوى بدون حجة تكون مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ... وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ... 1.
وقال: ﴿ ... وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ... 2.
خامساً: إن ما ذكره السائل، من أن الدعوى في فضل الشيخين أَمْكَنُ منها في فضل علي، وأن النقل فيهما أشهر وأكثر، وأن التواتر فيهما أصح.. ونقل الصحابة لفضائلهما أكثر.. وغير ذلك.. فهو غير مجد ولا مفيد في إثبات ما يريد إثباته..
وكذلك الحال بالنسبة لجميع ما قاله، مما يمكن أن تدعيه الخوارج في حق علي «عليه السلام»، والسبب في ذلك:
أن جميع ما ذكر في السؤال من طعون في علي «عليه السلام» إنما يقوله الفريق المعادي لعلي «عليه السلام» والساعي للإنتقاص منه.. أما الفريق الآخر، حتى أهل السنة والشيعة، فينكر أقوالهم هذه ويكذبهم فيها ويقول: إنها مختلقة ومكذوبة عليه «سلام الله عليه».. فيصبح هذا الكلام كله بلا فائدة ولا عائدة، لأن أهل السنة أنفسهم هم الذين يحكمون بأنه مكذوب ومختلق قبل أن يكذبه شيعة علي «عليه السلام»..
سادساً: أما الحديث عن الفضائل وكثرتها في أبي بكر وعمر وعثمان، فيرد عليه:
ألف: إن الكثرة والقلة في النقل والناقلين لا مورد لها هنا، لأن فضائل علي «عليه السلام» إنما ينقلها المؤالف لعلي «عليه السلام» والمخالف له.. فهي مجمع عليها عند السنة والشيعة..
أما فضائل غيره، فقد اختص بنقلها المدافعون عن أبي بكر وعمر وعثمان، الساعون لتصحيح جميع ما صدر منهم، والمصرُّون على تبرئتهم من كل عيب، وتصويب كل فعل صدر منهم، والمهتمون بحشد الفضائل لهم. فلا يصح الإحتجاج بها على من لم تثبت عنده، أو من ثبت عنده ما يناقضها، مثل فرارهم من الزحف، وترك النبي نهباً لسيوف المشركين حتى كسروا رباعيته، مع أن علياً نام على فراش رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليه الهجرة، ولم يزل يحرس الدين والنبي ويدافع ويحامي عنها طيلة حياته هذا فضلاً عن المقارنة بين من يقول أنا عبد من عبيد محمد، وبين من يقول عن النبي «صلى الله عليه وآله» على فراش المرض إن النبي ليهجر أو غلب عليه والوجع.. هذا فضلاً عن إغضابهم لسيدة نساء العالمين «عليها السلام»، وضربهم لها، وإسقاط جنينها، ونقضهم لبيعتهم، والسعي لإحراق أهل بيت النبوة، وغير ذلك..
ب: لقد روى لنا المدائني، وهو سني المذهب والهوى: أن معاوية كتب إلى عماله في جميع الآفاق: أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي شهادة، وكتب إليهم:
أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان، ومحبيه، وأهل ولايته، الذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم، وقربوهم، وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم، واسمه واسم أبيه، وعشيرته ففعلوا ذلك، حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات، والكساء، والحباء، والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي.
فكثر ذلك في كل مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجد امرؤ من الناس عاملاً من عمال معاوية، فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه، وقربه، وشفعه، فلبثوا بذلك حيناً.
ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد جهر وفشا في كل مصر، وكل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا، فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة، والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي، وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله.
فقرئت كتبه على الناس، ورويت أحاديث كثيرة في مناقب الصحابة، مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وألقي إلى معلمي الكتاب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم، ونساءهم، وخدمهم، وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.
ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة: أنه يحب علياً، وأهل بيته، فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه.
وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنكلوا به، واهدموا داره، فلم يكن البلاء أشد وأكثر منه بالعراق، ولاسيما بالكوفة، حتى إن الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته، فيلقي إليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة: ليكتمن عليه.
فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة، والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون، والمستضعفون، الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث حتى يحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا في مجالسهم، ويكسبوا به الأموال والضياع، والمنازل حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها فرووها وهم يظنون أنها حق ولو علموا: أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها، فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي «عليه السلام»، فازداد البلاء والفتنة الخ».. 3.
وقال المدائني في خبره: وأخبرني ابن شهاب، قال: قال لي خالد بن عبد الله القسري: اكتب لي النسب؛ فبدأت بنسب مضر، وما أتممته.
فقال: اقطعه، اقطعه، قطعه الله مع أصولهم، واكتب لي السيرة.
فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فأذكره؟!
فقال: لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم» 4.
لعن الله خالداً ومن ولاه، وقبحهم، وصلوات الله على أمير المؤمنين.
وحينما وصل كتاب علي «عليه السلام»، الذي يذكر فيه ما له من مناقب وفضائل إلى معاوية، قال معاوية: «اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام، فيميلوا إلى ابن أبي طالب» 5.
وقد كتب هشام بن عبد الملك إلى الأعمش يطلب منه أن يكتب له فضائل عثمان، ومساوئ علي «عليه السلام» فرفض 6.
ويقول الشعبي: «لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيداً، أو يملأوا لي بيتاً ذهباً، على أن أكذب لهم على علي رضوان الله عليه لفعلوا» 7.
وقال أبو أحمد العسكري: «يقال: إن الأوزاعي لم يروِ في الفضائل حديثاً (أي غير حديث الكساء) والله أعلم، وكذلك الزهري لم يروِ فيها إلا حديثاً واحداً، كانا يخافان بني أمية» 8.
وحسبك دليلاً على تزوير التاريخ: أن المؤرخين يذكرون: أنه قد كان مع علي «عليه السلام» سبعمائة من المهاجرين والأنصار، وسبعون بدرياً أو ثمانون، وماءتان من أهل بيعة الشجرة 9.
ولكن أعداء علي ومزوري التاريخ قد بلغت بهم الوقاحة حداً ـ كما عن الشعبي ـ: أن قالوا: من زعم أنه شهد الجمل من أهل بدر إلا أربعة، فكذبه، كان علي وعمار في ناحية، وطلحة والزبير في ناحية 10.
وقد ذكر الإسكافي: «أن معاوية وضع قوماً من الصحابة، وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي «عليه السلام» تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم: أبو هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير» 11.
ج: كما أن الشافعي يقول: ما أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله حسداً، وكتمها محبوه خوفاً، وخرج ما بين ذين وذين ما طبق الخافقين 12.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 13.

  • 1. القران الكريم: سورة غافر (40)، الآية: 5، الصفحة: 467.
  • 2. القران الكريم: سورة الكهف (18)، الآية: 56، الصفحة: 300.
  • 3. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 11 ص 44 والنصائح الكافية ص 72 و 73 عن المدائني. والمعتزلي سني المذهب، وهو شديد التعصب لتسننه يعمل جاهداً على نقض فضائل الشيعة في كتابه: شرح نهج البلاغة.
  • 4. الأغاني ج 19 ص 59.
  • 5. معجم الأدباء ج 5 ص 266.
  • 6. راجع: شذرات الذهب ج 1 ص 221.
  • 7. تاريخ واسط ص 173.
  • 8. أسد الغابة ج 2 ص 20.
  • 9. المعيار والموازنة ص 22 ومستدرك الحاكم ج 3 ص 104 والغدير ج 10 ص 163 عن صفين و 268 و 266 وعن شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 483 وجمهرة خطب العرب ج 1 ص 179 و183.
  • 10. راجع العقد الفريد لابن عبد ربه ج 4 ص 328.
  • 11. راجع شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 4 ص 64.
  • 12. الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل القمي ص 19 وحلية الأبرار ج 2 ص 136 والأنوار البهية ص 71 ومشارق أنوار اليقين للبرسي ص 171 وغاية المرام ج 5 ص 145 والكنى والألقاب ج 2 ص 349.
  • 13. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ. ـ 2010 م.، الجزء الثاني، السؤال رقم (80).

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا