إن مرقد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، هو ذلك الذي في الشام وهو مشهور، ويعرف بقبر الست، كما يلاحظ مما ذكره ابن عربي في فتوحاته. أما الذي في مصر، فالظاهر أنه قبر لامرأة شريفة أخرى من ذرية الإمام علي عليه السلام، لعلها زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنور..
أما بالنسبة للسؤال عن استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام، نقول: إن ما هو بين أيدينا من تفاصيل لذلك ضئيل جداً.. غير أننا نعلم أنه عليه السلام قد استشهد بالسم على يدي الوليد بن عبد الملك لعنه الله، كما رواه أبو جعفر بن بابويه، وغيره.. لكن الكفعمي ذكر: أن الذي سمَّه هو هشام بن عبد الملك، وكان ذلك في ملك الوليد بن عبد الملك.
قد كان الرق شائعاً في المجتمعات البشرية، وقد جاء الإسلام العزيز ولم يعلن إلغاء هذه الظاهرة، لكنه قد هيأ سبل الحرية لمن نال شرف الإيمان من الأرقاء، وفتح لهم أبوابها، وفق نظام حقوقي وعبادي ملزم ودقيق.
فإنه لا يكفي في الإمامة أن هذا ابن ذاك، أو أنه هاشمي، أو قرشي، بل المعيار فيها هو الإختيار، والنصب الإلهي، الذي يتم وفق معايير أرقى وأمثل، وأسمى وأفضل من مجرد النسب، وقد وقع الإختيار الإلهي على اثني عشر رجلاً بأعيانهم، وكلهم من الذرية الطاهرة، ولا يسأل الله تعالى عما يفعل، وهم يسألون. والله أعلم حيث يجعل رسالته.
ثانياً: إن السجود يتحقق بوضع الجبهة على الأرض، أما وضع الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، فليس له دخل في ماهية السجود.. ولكنها تعطي هيئة للساجد، وقد تدخل الشارع في هذه الهيئة، فاشترط وضع هذه المواضع على الأرض في خصوص الصلاة، ولم يشترط ذلك في غيرها.
إن الآية التي في سورة الجمعة لم تأمر بإقامة صلاة الجمعة ـ كما ذكره السائل ـ وإنما ذكرت وجوب السعي إلى صلاة الجمعة إذا أقيمت، ونودي إليها، وإنما ينادى الناس إليها حين تتوفر شرائطها.. ولم تتعرض الآية إلى حقيقة هذه الشرائط، وهل من جملتها أن يكون الذي يدعوهم إليها حاكم عادل أم لا؟!
إن الأحاديث الناهية عن لبس السواد، لأنه زي بني العباس، والنهي عن التشبه بهم، تدلُّ على ما قلناه، أي أن لا يكون السواد شعارهم، وزيهم الرسمي الذي يميزون به أنفسهم عما عداهم.. فالنهي إنما هو عن لبس السواد بهذا النحو المظهر للتأييد لهم والكون مع بني العباس، وفي حزبهم.
لنفترض أن السند ضعيف، لكن ذلك لا يعني عدم ثبوت هذه الزيارة. فإن نفس تلقي الشيعة ـ بعلمائها وجهابذة الفكر والعلم فيهاـ لها بالقبول، وأخذ اللاحقين لها عن السابقين من دون ترديد ولا نكير، كاف في ذلك..
إن ابراهيم لم يقطع بالسيوف ولم يطعن بالرماح، ولم تسحق عظامه بحوافر الخيل، ولم يقطع رأسه ويطاف به في البلاد، ولم يجر عليه سبي، ولا أي شيء آخر مما يعتبر هتكاً لحرمة الإسلام واستذلالاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولأهل بيته الذين أمرنا الله بمودتهم.
إننا نحتمل: أن يكون اتباع محمد بن عبد الله بن الحسن هم الذين أنتجوا هذه الصيغة، وأضافوا عبارة: «واسم أبيه اسم أبي».. ثم روَّج المنصور وأتباعه هذه الصيغة، لأنه كان يحاول تسويق ابنه الذي لقبه بالمهدي، مدعياً أنه هو المهدي على الحقيقة.. وكان اسمه محمد بن عبد الله أيضاً.
إن علياً «عليه السلام» لم يحارب أصحاب الجمل وصفين باجتهاد منه، بل حاربهم بعهد من رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ويكفي قوله «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»: «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين، والمارقين».
أن لهارون منزلة من موسى تمنحه أربعة مقامات، هي: مقام النبوة، والخلافة ، والوزارة، وشد الأزر. ولعلي «عليه السلام» نفس هذه المقامات من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، باستثناء مقام النبوة.
وأما عند أهل البيت عليهم السلام: فإن ما يوجب الصوم وإتمام الصلاة هو نية الإقامة لمدة عشرة أيام، والنصوص الدالة على ذلك عنهم عليهم السلام كثيرة فراجع بحار الأنوار، والوسائل، والكافي، وغير ذلك..
روى الطوسي رحمه الله، توقيعاً صادراً عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، جاءت فيه عبارات قوية وصارمة حول هذا الرجل، مثل قوله: «وقد ادَّعى هذا المبطل، المفتري على الله، الكذب بما ادعاه الخ..».
إنه يذكر: أن أصحابه صلى الله عليه وآله من أهل المدينة كانوا ثمانية آلاف، وهذا معناه: أن مجموع سكان المدينة كان ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف نسمة.. مع أن الظاهر هو أن عدد سكانها كان آنئذاك لا يصل إلى أربعة أو خمسة آلاف على أبعد تقدير، وقد ذكرنا بعض شواهد ذلك في أكثر من مورد.
كما أنه إذا كان يجب طاعته عليه السلام، والأخذ منه وعنه، فإنه تجب معرفته، حتى لا يبتلى بطاعة غيره، والأخذ من سواه.. ثم يكون في موقع العاصي لأوامره، والضال عن هداه.. وذلك واضح لا يخفى..
