فظهر بذلك أهمية إقامة الصلاة، ولزوم توجيه الأنظار إلى هذا الأمر وخطورته وقيمته، فصح أن يقول في الآية الكريمة التي هي مورد البحث: ﴿ ... وَالْمُقِيمِينَ ... ﴾1بالنصب على تقدير «أخص:﴿ ... وَالْمُقِيمِينَ ... ﴾1..
إن الخمر لم تكن سمعتها حسنة عند العرب، وكانوا يدركون سوءها، وقد حرمها عدد منهم على نفسه قبل مجيء الإسلام، مثل: أبي طالب، وتقدم ذلك عن جعفر بن أبي طالب أيضاً كما رواه في الأمالي. وذكر ابن الأثير: أن ممن حرمها على نفسه عثمان بن مظعون، وعباس بن مرداس، وعبد المطلب، وجعفر، وقيس بن عاصم، وعفيف بن معد يكرب العبدي، وعامر بن الظرب، وصفوان بن أمية، وأبو بكر، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن جدعان.
إن حالة أبي بكر الإقتصادية لم تكن تسمح له بأن يدفع تلك المئات من الدنانير، فضلاً عن أن يكون أحد مواليه يملك عشرة آلاف دينار، وجواري، ومواشي، وغير ذلك، لو فرض أن العرب كانوا يملّكون عبيدهم الأموال، حيث إن أبا بكر لم يكن تاجراً، وإنما كان معلماً، فمن أين تأتيه تلك الآلاف أو حتى المئات من الدراهم والدنانير لشراء سبعة أو تسعة وإعتاقهم؟!
لقد حاول بعضهم الرد على التعليل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام فادعى: أن قضية الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فيما يراه الإنسان ويسمعه، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص العقل. وهو ردّ غير صحيح..
إن هذه الآية ناظرة للآخرة، لا للدنيا، فإن هؤلاء المضلين المستكبرين عن الحق، ملعونون من قبل الله ومن الملائكة ومن جميع الناس، فالمؤمنون يلعنونهم لأنهم متمردون على الله، عاصون له، وأهل النار يلعنونهم، لأنهم: إما كانوا هم سبب ضلالهم، وعذابهم.. أو لأن ما ينالهم من عذاب، يزيد من أذى أهل النار، فيلعنونهم من أجل ذلك..
أولاً: إنه قد دل الدليل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» مصيب في كل ما يفعل ويرتئي، ولا يصغى لما يقال من جواز الخطأ عليه في الأمور الدنيوية، فإنه مما يدفعه العقل والنقل.
ورد عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث: أن من قرأها «إن مات في يومه أدخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا أدخل في لحده، كانوا في جوف قبره يعبدون الله، وثواب صلاتهم له، وفسح له في قبره مد بصره، وأومن من ضغطة القبر، ولم يزل في قبره نور ساطع إلى غياهب السماء، إلى أن يخرجه الله من قبره...
أولاً: إن الشيعة لا يعتقدون بصحة جميع ما في كتاب الكافي، أو غيره من كتب الحديث.. وحتى الحديث الذي يرون صحة سنده، فليس من الضروري أن يقبلوا بمضمونه، فضلاً عن أن يعتقدوا به، إذ لا بد من البحث عن معارضاته، إن وجدت.. كما لا بد من عرضه على كتاب الله سبحانه.. وعلى الحقائق الثابتة بالأدلة القطعية، العقلية منها والنقلية، وفي مختلف العلوم والمعارف..
أولاً: إن الكتب التي أشار إليها في السؤال: الجامعة، والجفر، ومصحف فاطمة وغير ذلك.. ليست من الكتب المنزلة من عند الله، ولا هي حتى من الأحاديث القدسية.. وفي الأحاديث التي أوردها دلالات عديدة على ما نقول..
يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل
إن إيمان علي «عليه السلام» لا يؤخذ من أعداء علي «عليه السلام» ولا من الخوارج، ولا من معاوية، ولا من عمرو بن العاص، بل يؤخذ من الدليل، وهو: ما قال الله تعالى، ورسوله «صلى الله عليه وآله»، ويؤخذ أيضاً من سيرته «عليه السلام»، وجهاده، وتضحياته، وإجماع أهل الدين والعدالة والإنصاف على تعديله.
ولكننا نشك فيما ذكر آنفاً، وذلك بملاحظة النقاط التالية: 1 ـ يقولون: سئل سعد عن سر استجابة دعائه دون الصحابة، فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين جاءت، ومن أين خرجت.
إن الذين ارتدوا عن الإسلام بادعاء النبوة أو بمتابعة من ادعاها، إنما فعلوا ذلك في حياة النبي «صلى الله عليه وآله»، لا بعد وفاته، فليسوا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ... أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ... ﴾1.
إن عدم سعي أبي بكر وعمر لاستخلاف أقاربهما له أسباب مختلفة، وقد ذكروا: أن عمر بن الخطاب رفض استخلاف ولده عبد الله، لأنه لم يحسن أن يطلق امرأته. كما أن أبا بكر يقول: إنه إنما استخلف عمر، لأن عمر ـ بنظره ـ أقوى من غيره على تحمل هذه المسؤولية.
أولاً: إن التشيع لم يقم على روايات شخص بعينه، بل قام على كتاب الله تعالى، وما ثبتت روايته عن النبي والأئمة الطاهرين.. والرواة لهذا المذهب يعدون بالألوف.. وقد ذكر العلامة المامقاني في كتابه تنقيح المقال ألوفاً من هؤلاء الرواة.. وقد وثق الباحثون والخبراء في علم الرجال شطراً كبيراً منهم.
لأن هذه الآية تتحدث عن غير المحاربين، كمن كان معاهداً، أو من أهل الذمة ولا تتحدث عن الكفار المحاربين، من المشركين، أو من غيرهم.. والإحسان إلى المعاهد والذمي، ومعاملته بالعدل ليس ممنوعاً عنه شرعاً.. وذلك ظاهر ولا يخفى.
أولاً: إن التعابير الواردة في السؤال، التي تصف أبا بكر وعمر بالكافرين، إساءة كبيرة للخليفتين أبي بكر وعمر. ولا يرضى الرافضة ولا أحد من المسلمين بإطلاق أمثال هذه العبارات عليهما، أما بعض الحمقى، ومحبوا إثارة الفتن، فلا ينبغي الإصغاء إليهم، ولا أخذ غيرهم بذنبهم.
ن القتل والسم هو فعل الغير، الذي خلقه الله حراً مختاراً، ولا يليق بالعادل الحكيم أن يعطي بيد ثم يأخذ باليد الأخرى، فيمنح الإنسان الحرية والإختيار، ثم يصادرهما، ويمنعه من الإستفادة منهما، فإن هذا من السفه والظلم الذي لا يصدر من العاقل الحكيم، والعادل الرحيم، حتى مع أشر الخلق وأشقاهم كإبليس، وجنوده.. فكيف بسائر المخلوقات..
فإن هذا المظهر العبادي الوحدوي التنظيمي ووحدة الشعار، لا بد أن يثير لدى الأعداء أكثر من سؤال يرتبط بالموقف السياسي والعسكري، الذي يتخذه ذلك العدو، ويتحرك ويتعامل معهم على أساسه ومن خلاله، حتى إذا ما راجع حساباته في هذا السبيل، فلسوف يجد أنه لم يكن منطقياً، ولا منصفاً في عدائه لهم، ولا في مواقفه منهم، التي اتخذها انطلاقاً من عدم قناعته بما اقتنعوا به، أو فقل : من عدم قبوله بما هم عليه. فهل عدم اقتناع شخص بأفكار، ومعتقدات، وقناعات، شخص آخر، يعطيه الحق في تدمير ذلك الشخص واستئصاله من الوجود؟!..
إن فضائل الحسنين «عليهما السلام» لا تحتاج إلى إثبات، لأنها هي الأخرى كالنار على المنار، وكالشمس في رائعة النهار، ويكفيهما أنهما ممن نزلت فيهم آية التطهير، وآية المباهلة، وسورة هل أتى، وآية: ﴿ ... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ... ﴾1، وغيرها. وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأنهما إمامان قاما أو قعدا، وغير ذلك كثير..
والحكم بنجاسة المذي هو ما يفتي به أئمة المذاهب الأربعة.. بالرغم من قولهم بطهارة المني. أما الروايات الصحيحة عند الشيعة فهي تصرح بطهارته، وبعدم ناقضيته للوضوء. وعليه إجماع الشيعة إلا ما عن ابن الجنيد فيما يرتبط بالمذي الخارج بشهوة دون ما عداه..
