وبعد كل ما تقدم، فإن الظاهر: أن الصحيح في القضية هو ما رواه ابن شبة: «عن عدي بن ثابت، قال: أصاب رجل من مزينة بئراً يقال لها: رومة؛ فذكرت لعثمان بن عفان، وهو خليفة، فابتاعها بثلاثين ألفاً من مال المسلمين، وتصدق بها عليهم».
ونلاحظ هنا: أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر، وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنه قال: ضرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره. وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي «عليه السلام»، فإن الذين ناشدهم علي «عليه السلام» لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن يكون جعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة ـ قد كانت له هذه الخصوصية أيضاً..
وقد رد العلامة الأميني على ذلك بقوله: «هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم. وقد نص أئمة التاريخ والحديث على أنه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي».
وقد جرى الخلف على خطى السلف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فإن محمد حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة محمد (الطبعة الأولى) ص104 وفق نص الطبري في تاريخه.
أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..
وإنما يحتج برواية الإختصاص على أصل أن المحسن قد أسقط في هجومهم على الزهراء، وبسبب ضربهم لها.. فإذا كانت تختلف مع سائر الروايات في بعض الخصوصيات، فلابد لمن كان له غرض في إثبات الخصوصية، من أن يلجأ إلى المرجحات فيأخذ بما هو أقوى سنداً، أو أكثر عدداً، أو بغير ذلك.
إن الأسماء ليست حكراً على أشخاص بأعيانهم، بل هي ألفاظ عربية، يختار كل إنسان ما يشاء منها ليطلقه على ولده أو على أي شيء آخر يعود إليه، أو يرى أن له الحق في تسميته، أو في توصيفه.
أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة على تخصيصها بما يحتاج إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبل الفحص عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية..
إن رواية سقوط الجنين بفعل ضرب قنفذ لها عليها السلام، ليست نصاً في أن ذلك قد حصل في اليوم الأول، أو الأيام الأولى، بل هي ظاهرة في ذلك، لأن استفادة ذلك إنما هو بواسطة الفاء المفيدة للتعقيب من دون مهلة في قوله: «فكسر ضلعاً من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش، الخ..».
إن الروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب الأربعة أية رواية لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا يدفع رواية دلائل الإمامة، ولا يسقطها عن درجة الاعتبار..
الشيعة لا ينكرون أن الخلفاء الأوائل قد قاموا بالفتوحات الواسعة.. وملكوا البلاد الكثيرة.. وتوسعت رقعة الإسلام في زمنهم. ولكنهم ينكرون عليهم أفعالاً أخرى صدرت منهم، لم يكن أحد يتوقعها، مثل ضربهم الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، ومحاولة إحراق بيتها، وأخذ الخلافة من صاحبها الشرعي، بالإضافة إلى مخالفات كثيرة أخرى ذكرها لهم أهل السنة أنفسهم، وناقشوا فيها ولا يزالون.
فقد جاء في نوادر جنائز الكافي خبر طويل، تقدم شطر منه قبل صفحات قليلة، ونعود فنلخصه هنا على النحو التالي: إن عثمان قد آوى الذي جدع أنف حمزة (وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص كما تقدم) وخبأه في مكان من داره، وأمر أم كلثوم: أن لا تخبر أباها فقالت: ما كنت لأكتم النبي «صلى الله عليه وآله» عدوه. وخرج عثمان إلى النبي «صلى الله عليه وآله». وعرف النبي ذلك بواسطة الوحي؛ فأرسل علياً «عليه السلام» ليأتي به؛ فلم يجده؛ فجاء عثمان، وطلب الأمان له بإلحاح، فقال له «صلى الله عليه وآله»: إن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته؛ فأخذه عثمان، فجهزه، وانطلق.
لقد كان من الطبيعي: أن يأخذ هؤلاء الوافدون جديداً على الإسلام ثقافتهم الدينية من الناس الذين التقوا بهم، وعاشوا معهم، أو تحت سلطتهم وهيمنتهم. فإذا كان هؤلاء ضائعين، جاهلين بأحكام الشريعة، وبحقائق الدين، فما ظنك بالتابعين لهم والآخذين عنهم؟ فإنهم سوف لا يأخذون عنهم إلا ثمرات ذلك الجهل، وآثار ذلك الضياع.
إن هناك آيات وأدعية لها تأثيرها الحقيقي في بعض الحاجات التي تستعمل لها.. وهذا الأثر يتحقق بمجرد استعمالها على الوجه الصحيح، سواء أكان ذلك من قِبل الكافر أو المؤمن، ومن يراجع الأوراد والتعاويذ التي يقرؤها البعض في مجالات بعينها، ويحدثون من خلالها بعض التأثيرات غير العادية يجد صدق ما ذكرناه.. وإن كنا نرفض فعل هؤلاء وندينه من حيث إن في بعضه إقداماً على المحرمات، ولكن الآثار لتلك الأوراد والأذكار مما لا يمكن دفعه وإنكاره..
لقد أدرك الأنصار وغيرهم: أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، أو الإمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» وصهره ووصيه علي «عليها السلام»، وسبطه المحسن الذي قتل بلا ذنب، ولا أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه.. لا سيما بعد أن حضر إلى المدينة المئات والألوف من بني أسلم، وغيرهم واحتلوها، حتى تضايقت بهم سكك المدينة، فلما رآهم عمر أيقن بالنصر على حد تعبيره، وتمت البيعة تحت ظل سيوف هؤلاء..
لقد صرحت رواية المعتزلي والزمخشري وابن الأثير: بأن الرسول قد أراد ان يلدهم جميعاً عقوبة لهم وذلك.. "فيه نظر لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك" فلماذا يعاقب غير الجناة؟!.. ولو سلم أنهم جميعاً استحقوا العقاب لتركهم الإنكار على الفاعلين، ولاسيما مع نهيه لهم عن ذلك.. فيرد عليه سؤال: أنهم قد ظنوا أنه قد نهاهم عن ذلك كراهية المريض للدواء كما يقولون فهم معذورون في ذلك لأنهم قد انساقوا مع تأويلهم وفهمهم.. هذا كله عدا عن أن بعض الروايات تنكر أن يكون (ص) قد نهاهم عن ذلك، بل تصرح بأنه لم يعرف بالأمر إلا بعد إفاقته من إغمائه..
إن ابن هشام وغيره يذكرون: أن سبب إرجاع الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى أمه، هو أن نفراً من الحبشة نصارى، رأوه مع مرضعته، فسألوا عنه، وقلبوه، وقالوا لها: لنأخذن هذا الغلام، فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا إلخ. وبذلك تصير الرواية المتقدمة التي تذكر أن سبب إرجاعه إلى أمه هو قضية شق الصدر محل شك وشبهة.
أولاً: لأن حزنه في الغار، وخوفه وهو يرى الآيات والمعجزات التي يذكرها نفس هؤلاء الراوين لهذه الرواية قد زاد في كدر النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، حتى لقد احتاج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى أن ينزل الله سكينته عليه.
لقد علل ابن عباس تسمية علي «عليه السلام» بأبي تراب، بأنه «عليه السلام» صاحب الأرض، وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكونها، ولقد سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إنه إذا كان يوم القيامة، ورأى الكافر ما أعد الله لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة، قال: يا ليتني كنت تراباً، أي يا ليتني كنت من شيعة علي.
إن ما يذكرونه: من أن أبا بكر هو أول من أظهر إسلامه، فمنعه قومه، أو أنه ضُرب حتى كاد يموت. يكذبه الكثير مما قدمناه، ونزيد هنا: أن النبي كان أول من أعلن الدعوة، وليس أبا بكر.
