أولاً: إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين، إذ لا مانع، بل قد يكون ذلك هو الأقرب من أن يكون (صلى الله عليه وآله) قد قال مرة هذا القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، وقال مرة ثالثة: من دون تحديد بمقدار وعددٍ بعينه أيضاً..
هذه قضية ترتبط بمدى قدرة الباحث على تشخيص طبيعة المفردات التي يواجهها، والتي تمكنه من التعرف على الوسائل التي تنفع في كشف الحقيقة فيها، ثم العمل على الوصول إليها والحصول عليها.
ويقولون: إن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أسهم لعثمان بن عفان في غنائم بدر، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» قد أمره بالتخلف ليُمرِّضَ زوجته رقية بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فضرب له «صلى الله عليه وآله» بسهمه وأجره، وعدوه من جملة البدريين. ونحن لا نصدق ذلك لما يلي:
هناك أبحاث علمية انتهت إلى أن ثمة شكاً كبيراً في أن تكونا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل: بأنهن بناته «صلى الله عليه وآله» بالتربية. فلا معنى للإحتجاج بتزويجهما لعثمان ، إلا بعد نقض تلك النتائج عن طريق نقض الأدلَّة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل شبهة، وتدفع كل احتمال..
ولو كان لأبي بكر فضل هنا وامتياز، لم يسمح عمر ولا ولده لنفسيهما باختصاصه «عليه السلام» بهذا الوسام. وامتيازه في قضية سد الأبواب كامتيازه في قضية الراية يوم خيبر، حيث إن أخذ أبي بكر وعمر لها ليس فقط لم يكن امتيازاً لهما، بل كان وبالاً عليهما، كما هو معلوم.
وهذا يدل على أنه قد عاش إلى ما بعد وقعة بدر. وأما بكاؤه أهل القليب، فالظاهر أنه كان مجاراة لقريش، كما يدل عليه مدحه للنبي «صلى الله عليه وآله»، وطلبه من بني عبد شمس ونوفل أن لا يحاربوا الهاشميين وإلا، فكيف نفسر شعره المتقدم:
ليس هناك تفسير خاص، هذه حرب مخابراتية كانت فيما بين قوى الشر في تلك الحقبة.. وهناك حالات جوية تحدث في بعض الأيام بسبب أنه موقع جغرافي معين له طبيعة خاصة، فتنشأ في بعض أيام السنة هذه الحالات فتحدث كوارث، وتغرق السفن بشكل طبيعي، وقبل أيام غرقت سفينة من أكبر سفن العالم بشكل طبيعي، بسبب حالات مماثلة في هذا البحر العظيم.
إننا لا نستطيع أن نصدق: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان ساذجاً إلى حد أنه لا يستطيع أن يدرك: أن الذي أجابه في المرات الثلاث، بل الأربع، هو شخص واحد، حتى سأله عن الباقين!!.
وبعد كل ما تقدم، فإن الظاهر: أن الصحيح في القضية هو ما رواه ابن شبة: «عن عدي بن ثابت، قال: أصاب رجل من مزينة بئراً يقال لها: رومة؛ فذكرت لعثمان بن عفان، وهو خليفة، فابتاعها بثلاثين ألفاً من مال المسلمين، وتصدق بها عليهم».
ونلاحظ هنا: أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر، وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنه قال: ضرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره. وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي «عليه السلام»، فإن الذين ناشدهم علي «عليه السلام» لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن يكون جعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة ـ قد كانت له هذه الخصوصية أيضاً..
وقد رد العلامة الأميني على ذلك بقوله: «هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم. وقد نص أئمة التاريخ والحديث على أنه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي».
وقد جرى الخلف على خطى السلف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فإن محمد حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة محمد (الطبعة الأولى) ص104 وفق نص الطبري في تاريخه.
أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..
وإنما يحتج برواية الإختصاص على أصل أن المحسن قد أسقط في هجومهم على الزهراء، وبسبب ضربهم لها.. فإذا كانت تختلف مع سائر الروايات في بعض الخصوصيات، فلابد لمن كان له غرض في إثبات الخصوصية، من أن يلجأ إلى المرجحات فيأخذ بما هو أقوى سنداً، أو أكثر عدداً، أو بغير ذلك.
إن الأسماء ليست حكراً على أشخاص بأعيانهم، بل هي ألفاظ عربية، يختار كل إنسان ما يشاء منها ليطلقه على ولده أو على أي شيء آخر يعود إليه، أو يرى أن له الحق في تسميته، أو في توصيفه.
أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة على تخصيصها بما يحتاج إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبل الفحص عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية..
إن رواية سقوط الجنين بفعل ضرب قنفذ لها عليها السلام، ليست نصاً في أن ذلك قد حصل في اليوم الأول، أو الأيام الأولى، بل هي ظاهرة في ذلك، لأن استفادة ذلك إنما هو بواسطة الفاء المفيدة للتعقيب من دون مهلة في قوله: «فكسر ضلعاً من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش، الخ..».
إن الروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب الأربعة أية رواية لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا يدفع رواية دلائل الإمامة، ولا يسقطها عن درجة الاعتبار..
الشيعة لا ينكرون أن الخلفاء الأوائل قد قاموا بالفتوحات الواسعة.. وملكوا البلاد الكثيرة.. وتوسعت رقعة الإسلام في زمنهم. ولكنهم ينكرون عليهم أفعالاً أخرى صدرت منهم، لم يكن أحد يتوقعها، مثل ضربهم الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، ومحاولة إحراق بيتها، وأخذ الخلافة من صاحبها الشرعي، بالإضافة إلى مخالفات كثيرة أخرى ذكرها لهم أهل السنة أنفسهم، وناقشوا فيها ولا يزالون.
