ولكن الصحيح هو: أن ما قاله «صلى الله عليه وآله» إنما كان بالنسبة لأموال خديجة: «ما نفعني مال قط مثلما نفعني مال خديجة» ـ كما تقدم ـ وقد حور لصالح أبي بكر، وصيغ بصيغ مختلفة.
إن كان المنكر لقضية «كسر الضلع» جاهلاً بالأمر، فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبياً.. وأما إذا كان عالماً بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وسعياً منه في تضييع حقها، فهو ناصب للعداوة لها.
لا يصح ما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير، أو أنه أخذه من علي، وأعطاه لمصعب. والصحيح هو: أنه كان مع علي «عليه السلام» في أحد، وبدر، وفي كل مشهد.
إن الأنبياء، ثم الأئمة (عليهم السلام)، بسبب التوفيقات والعنايات الإلهية وفوق كل ذلك بسبب الوحي والاتصال بالسماء، وبسبب أنهم إنما انتقلوا من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فلم يرثوا إلا الصفات الحميدة والكمالات الفريدة.
فقد كان المشركون ـ في ذلك الوقت ـ يعملون على إثارة الضوضاء واللغو عند قراءة النبي للقرآن، ليمنعوا الآخرين من الاستماع إليه فجاءت هذه الكلمات غير المألوفة لديهم لتؤدي دورها في إثارة الانتباه من خلال غرابتها على أسماعهم لأنها ليست من نوع الكلمات التي تعارفوا عليها، فليس لها مدلول معين ومضمون واضح.
ونسجل هنا: أن أكثر، إن لم يكن كل ما يقال عن جمال عائشة، وعن حظوتها، وحب النبي «صلى الله عليه وآله» لها، إنما هو مروي عنها نفسها، أو عن ابن أختها عروة، ونحن نقطع بعدم صحة ذلك كله من الأساس.
وبعدما تقدم نقول: إن شراء الرسول للراحلتين، أو شراء أمير المؤمنين للرواحل يبين: أن أبا بكر قد هاجر على نفقة الرسول «صلى الله عليه وآله»، وليس على نفقة نفسه.
إنه لا سنة إلا سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسنة الخلفاء الراشدين، وهم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الأطهار، الذين أخبر «صلى الله عليه وآله» عنهم ـ كما رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود وأحمد وغيرهم.
إن آية استخلاف داود، وتفريع الحكم بين الناس بالحق على هذه الخلافة، التي لا بد أن يكون معناها الحكم والسلطان، لا تدل على جعل الخلافة لكل البشر؛ فلعل كونه نبياً لم يتلبس بشيء من الظلم أبداً.
المعوقات التي يواجهها الباحث تكون أحياناً من داخل ذاته، وأخرى من خارجها، ومعنى ذلك أنها قد تكون ناشئة عن أن رؤيته غير متكاملة، ربما لأنه لم يستوعب كثيراً من القضايا التي تؤهله لأن يفهم الحدث، ويتعامل معه بسلامة وبدقة، ولا يؤهله ما حصل عليه لأن يلاحق المؤثرات والنتائج الحقيقية، وطبيعة وجزئيات الظروف التي نشأ الحدث في محيطها، فيكون هذا معوقاً داخلياً له، من حيث إن ذلك يفقده القدرة على أن يواجه الحدث بشمولية، وعمق، ودقة، وبانفتاح وبمرونة أيضاً.
أنه قد ظهر: أن تقسيم الناس في زمن الرسول إلى شيعة وسنة تقسيم غير دقيق، بل هم إما مطيع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وإما عاص. وإما مؤمن صحيح الإيمان، وإما منافق..
كيف يكون «صلى الله عليه وآله» قد اتخذ العريش مكاناً له، وحرسه الحراس فيه، وهم يقولون: إنه «صلى الله عليه وآله» رؤي يوم بدر في أثر المشركين مصلتاً السيف، يتلو قوله تعالى: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾1.
الباحث التاريخي كأي باحث آخر، إنما يبحث عن الحقيقة، ويهتم بإبرازها بالحلة التي تليق بها، وكل باحث منصف، إذا واجه أي مشكلة على الصعيد العلمي والعملي، سواء في حقل التاريخ أم في الاعتقاد أم في التفسير أم في أي حقل آخر.
والمعتمد عندنا في هذا المجال هو: الرواية التي رواها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «فإنها نزلت لما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الحديبية، يريد مكة، فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في ماءتي فارس كميناً يستقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» [فكان يعارض رسول الله] على الجبال.
