أن الله تعالى قبل هذه الآية قد ذكر للمؤمنين أوصافاً، وحالات، وشؤوناً، وذكر ما أعده الله لهم جزاءً على أعمالهم الصالحة.. ثم ذكر الذين فسقوا، وقرر أن جزاءهم النار التي كانوا يكذِّبون فيها.
إن اعتراض علي «عليه السلام» على عمر في هذه المناسبة سيؤدي إلى التنازع عند رسول الله، وقد صرح «صلى الله عليه وآله»، بأن ذلك غير مقبول في محضر الأنبياء، حيث إنهم حين اختلفوا، وقال بعضهم: قدموا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ما طلب.
قد جاء في الروايات: أنه لم يكن يحق للإمام علي عليه السلام أن يتزوج في حياة السيدة الزهراء عليها السلام، حيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية، لأنها طاهرة، لا تحيض..
إن هناك فرقاً بين السب، وبين عدم الرضا بالأمر الواقع، الذي فرض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وتخطئة الخلفاء فيما أقدموا عليه وكذلك عائشة. فإن السب يختزن معنى التجريح بالشخص على سبيل الإهانة والانتقاص لشخصه، وقد نهى علي أمير المؤمنين عن هذا الأسلوب، فقال حين سمع أصحابه يسبون أهل الشام.
إن التوبة وإن كانت توجب النجاة من عقاب الآخرة، لكن ذلك لا يعني أن النفس الإنسانية قد تخلصت من تلويثات الذنب وآثاره، وأنها قد عادت إلى ما كانت عليه من النقاء والصفاء.. بل يحتاج الإنسان ـ بالإضافة إلى توبته ـ إلى أن يعالج نفسه بالمزيد من العناية بها، وإزالة ما لحق بها من شوائب، ثم إلى ترميم ما نشأ عن تلك الذنوب من صدمات ونقائص..
إن حكم اللائط هو الإحراق بالنار كما ثبت بالروايات كصحيحة مالك بن عطية 1 وصحيحة العرزمي 2 وغيرهما.. وذلك معناه: أنه لا بد من تفسير رواية «لا يعذب بالنار إلا رب النار» بما يتوافق مع هذا الحكم.
إن المراد بوجه الله الباقي هو نفس حقيقة الذات الإلهية، قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾1.. وإنما لم يقل: «ويبقى الله ذو الجلال»..
إن هنداً زوجة أبي سفيان، قد أتت مصرع حمزة؛ فمثلت به، وجدعت أنفه، وقطعت أذنيه ومذاكيره، ثم جعلت ذلك كالسوار في يديها، وقلائد في عنقها، واستمرت كذلك حتى قدمت مكة. وكذلك فعل النساء بسائر الشهداء الأبرار.
إن علينا أن لا نحرم الآخرين من فرصة التفكير في أمر التراث، فكما أن لنا حق الاستفادة منه بما يتناسب مع حاجاتنا وإمكاناتنا الفكرية وغيرها، فإن علينا أن لا نحرم الأجيال الآتية من هذا الحق أيضاً.
إنها برغم أن الله سبحانه قد كلفها بأن تهز إليها بجذع النخلة، فإنه كان قد عرّفها كرامتها عنده، حين جعل طفلها، وهو حديث الولادة، ينطق ببراءتها، وأرسل لها ملكاً يخبرها بأن ربها قد جعل تحتها سرياً..
من المصادر لها: علل الشرايع ج1 ص151 ومعاني الأخبار ص361 والبحار ج29 ص498 وابن ميثم في شرح نهج البلاغة ج1 ص249 والمعتزلي وغير ذلك كثير. وراجع كتاب مصادر نهج البلاغة ج1 ص309 ـ330 والغدير للعلامة الأميني ج7 ص82
وبعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، رفض أصحاب السلطة القبول بمصحف الرسول (صلى الله عليه وآله)، الذي جاءهم به أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأنهم خافوا مما كان النبي (صلى الله عليه وآله)، قد أثبته فيه من التفسير لآياته والتأويل لها، أو بيان شأن نزولها، أو غير ذلك..
قال العلامة المجلسي: «المشهور أن آية الكرسي إلى ﴿ ... وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾1، ويظهر من بعض الأخبار أنها إلى ﴿ ... خَالِدُونَ ﴾2، وسيأتي في محله»
إن الله تعالى قد ذكر في هذه الآية المباركة: أن اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مذكور عندهم في التوراة والإنجيل.. ولكنه لم يقل: إنه يقصد بكلامه هذا خصوص ما هو متداول الآن من هذين الكتابين.
أما في عصر غيبة الإمام «عليه السلام»، فإذا اتفق العلماء على حكم شرعي، على نحو تقضي العادة، ويحكم العقل والعقلاء بأن المعصوم موافق على ما أجمعوا عليه أخذ به، للقطع بأنه لو كان الحكم غيره لوجد «عليه السلام» وسيلة لتعريفهم به، لأن وظيفته «عليه السلام» حفظ الشريعة، وعدم السماح بالخروج التام عنها..
ما دام الأئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب: ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم حاجته إلى الماء أثناء القتال، وأنه سوف يموت عطشاناً، وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة؟!
إن امتناعه «عليه السلام» أولاً كان من أجل أن يعرف الناس بأن الحق له، وبأن هؤلاء يريدون أخذ حقه منه، وهذه مصلحة كبرى لا بد له من مراعاتها، فلما ثبت ذلك للناس جميعاً.. ولم يكن هناك مصلحة في قتالهم، اكتفى بممانعتهم حين تكاثروا عليه، ومسحوا على يده.. وإنما لم يقاتلهم بالسيف، لأنه لا يريد أن يعرض الإسلام للخطر..
