أن ذلك يمنع من أن يجعلهم الله تعالى أسباباً للفيض، والعطاء، فيعطي هو تعالى بهم من يشاء، ويمنع بهم من يشاء، ويرزق بهم عباده، ويحيي بهم بلاده، وينزل بهم المطر، ويمسك بهم السماء. ولكن لا يصح إطلاق صفة الخالق والرازق، والأرباب عليهم صلوات الله عليهم أجمعين.
إن الشيعة الإمامية إنما يقولون: إن أبا بكر قد خالف ما قرَّره الله ورسوله في أمر الخلافة، فإنها كانت لعلي «عليه السلام» بمقتضى النصوص الواردة فيها في القرآن وعلى لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، وقد بايعه الصحابة يوم الغدير.. ثم خالفوا بيعتهم. وأما وصف أبي بكر وغيره: بأنه منافق، فلا تجده في كتب عقائد الشيعة.
إن الرئاسة والحاكمية إنما هي للأنبياء وللأئمة، لا للطواغيت والجبارين، فإذا تعدى الظالمون عليهم، وأزاحوهم عن مقاماتهم، فإن ذلك لا يبطل النصب الإلهي لهم، ولا يجعل الظالمين محقين في ذلك، بل هم معتدون وغاصبون ما ليس لهم بحق، وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴾1.
إن القول بخالقية الأئمة لعالم الوجود يتناقض مع صريح آيات القرآن الكريم، وما أكثرها، ومع الأحاديث المتواترة، وما أغزرها، مما صرح بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى.. إلا أن يكون المقصود هو الوجه الأول من الوجهين الآتيين في الجواب على السؤال التالي، فانتظر..
ونحن نشك في هذه الرواية: أولاً: لأن العباس لم يكن قد هاجر حينئذٍ إلى المدينة. وكانت زوجته معه في مكة. وثانياً: إننا نجد البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلاً 1.
إن هذا الكلام باطل ومردود، لأن إبراهيم (عليه السلام) كان أعظم من النبي موسى وعيسى (عليهما السلام)، ومن سائر الأنبياء ما عدا نبينا محمد (صلى الله عليه وآله).. فهل انحطت الإمكانات الفكرية، وثقافات المجتمعات بعد عصر إبراهيم، ثم عادت إلى الارتفاع في عهد نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله)؟..
أن على الناس أن يعوا: أن للأمور المعنوية والروحية دورها في دفع البلايا التي يتعرض لها الإنسان كما أن عليهم أن يؤمنوا بأن ما يعتري الإنسان من أعراض وأمراض، ليس كله ناشئاً عن تحولات مادية فيه، ولا يمكن تفسيره كله على هذا الأساس.
إن الآية تنطبق على ذلك المورد، وتدل عليه.. ولكنه لا يصلح تفسيراً لها.. لأن معناها يشتمل على جهات أخرى ليست متوفرة في موارد الانطباق. فيقال: إن ذلك المورد من موارد انطباق الآية ولا يصح تفسيرها به.
فإن صرف العمر في إثبات تشيع هذا أو تسنن ذاك، إذا كان بلا فائدة ولا عائدة، قد لا يكون مرضياً لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهناك ما هو أهم، ونفعه أعم..
ثانياً: يضاف إلى ذلك: أن النية هي التي تعين من يكون السجود له، ولم يطلع الله أحد على تفصيل نية علي «عليه السلام» في سجوده آنئذ.. ثالثاً: إن النص التاريخي يقول: إنه سجد لله، وشهد بالوحدانية، وبالرسالة.
وثانياً: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يتعامل مع الناس بعلم الظاهر، لا بعلم الغيب الذي هو علم الإمامة، وقد أوضحنا هذا النقطة في الكثير من الموارد.
إن معرفتنا بالسيدة الزهراء (عليها السلام)، تفرض علينا أن نقول ايضاً: إنها (عليها السلام) لا ترد هبة وهبها الله سبحانه إياها، وخيرة اختارها الله تعالى لها، بل هي تتقبلها شاكرة راضية، خصوصاً مع ملاحظة أنه لم يقل (صلى الله عليه وآله) لها: إنه تعالى يريد أن يهبك غلاماً..
إنه إذا كان من يؤمن أو من يكفر يريد التعدي على أهل الإيمان، ويريد سلب حريتهم، وأن يفسد في الأرض.. فلا بد من وضع حد له، ومنعه عن ممارسة هذا الظلم والقهر للآخرين، والذي لا يرضاه هو لنفسه..
أولاً: ما نعرفه: هو أن القول بولادة الإمام من الفخذ الأيمن أو الأيسر إنما قاله الحسين بن حمدان الخصيبي 1. والخصيبي من رؤساء الغلاة.. وموقف الشيعة من الغلاة معروف، وبالشدة موصوف، وقد وصفوا الخصيبي بأشد الأوصاف الموهنة لأمره كما يعلم بالمراجعة.
استدلَّ أولاً: بروايات أهل السنة، وقليل منها عن الشيعة، القائلة: بأن ما وقع في الأمم السالفة، سيقع في هذه الأمة.. قال: ومن ذلك تحريف الكتاب. ولكن هذا الإستدلال باطل؛
إن الضمير الذي يرجع إلى ما تقدمه قد يلاحظ فيه ما سبقه، فيذكر، ويؤنث، ويفرد، ويجمع تبعاً له.. وقد يلاحظ فيه ما يأتي بعده فيذكر أيضاً، ويؤنث، ويفرد ويجمع تبعاً له أيضاً.. بل قيل إن ملاحظة ما يأتي بعده أولى..
فإن الهدف من نصب الإمام هو نفسه الهدف من نصب النبي، لأن الإمام وصي النبي، والمؤدي عنه، والهادي للناس من بعده، غير أنه لا يوحى إليه ـ كما يوحى للأنبياء ـ. ومن جملة مهمات الأنبياء وأوصيائهم: هداية الناس، وإقامة العدل والقسط فيهم، بشرط مساعدة الناس لهم، وقبولهم منهم...
إن الشارع المقدس، حين حدد للصلاة أوقاتاً، فإنه ترك أمر اكتشاف تلك الأوقات إلى المكلفين أنفسهم.. ولكنه بالنسبة للصوم قد حدد له وقتاً، وهو شهر رمضان، لكنه لم يترك أمر تحديد الشهر الذي يجب فيه الصوم إلى المكلف نفسه، بل شرط عليه أن يتحدد بشهادة رجلين مسلمين مؤمنين عدلين، أو بالعلم القطعي، أو بمضي ثلاثين يوماً من بداية الشهر...
