إنّ الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يصلوا إلى التكامل الاختياري. ولا يتحقّق هذا التكامل إلاّ عن طريق اختيار الإنسان الكمال بنفسه. وقد جعل اللّه تعالى التكليف سبيلا يصل من خلاله الإنسان باختياره إلى الكمال المطلوب.
اتّفقت العدلية على وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد، ولا يخفى بأنّ وجوب التكليف على اللّه تعالى لا يعني فرض الوجوب عليه تعالى من غيره ، بل يعني: أنّ الحكمة الإلهية تقتضي ذلك.
نعتقد: أنّه تعالى لا يكلِّف عباده إِلاّ بعد إقامة الحجّة عليهم، ولا يكلِّفهم إلاّ ما يسعهم ما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون؛ لاَنّه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصِّر في التعليم.
حاولت الكتابات الإسلامية المعاصرة أن تميز موقفها في مجال حقوق الإنسان، عن الموقف الغربي، وترفع من شأن هذا الموقف، بتصوير أن الإسلام ارتقى بهذه الحقوق إلى منزلة التكاليف والواجبات الشرعية والعبادية، حتى يتمسك الإنسان بها، ولا يتنازل أو يتخلى عنها، ولكي يكون جاداً وحريصاً في التقيد والالتزام بها عملاً وسوكاً. وأشارت إلى هذه الملاحظة، وأكدت عليها العديد من الكتابات الإسلامية المعاصرة، ففي كتابه (الفقه الإسلامي في طريق التجديد) أشار الدكتور محمد سليم العوا بقوله: إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية وواجبات شرعية، على حين أن الحضارة الغربية تراها مجرد حقوق.
لم تكن التكاليف الإلهية إلاَّ لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا ما يتبيَّن عندما ننظر إلى الحالة التوجيهية للإسلام على أساس دورنا الدنيوي الذي يحدِّده تعاملنا مع الدين، حيث نجد فرقاً كبيراً بين أن نتعامل مع الدين على أساس أنَّه يبعدنا عن الحياة الى الآخرة، وبين أن نتعامل مع هذا الدين ليدخلنا إلى قلب الحياة بفاعلية وكفاءة لنصل الى الله من خلال فعاليتنا الدنيوية.
هذه المقالة هي المقالة الأولى من كتاب في ظلّ أصول الإسلام ، و الكتاب هو مجموعة محاضرات للعلامة الأستاذ المحقق الشيخ جعفر السبحاني بقلم الاستاذ الشيخ جعفر الهادي ، راجع في ظل أصول الإسلام : 11 ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الامام الصادق ( عليه السلام ) ، قم / ايران .
بالنسبة إلى فروع الدين ، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال ، لا بُدَّ للمكلَّف أن يسلك إحدى الطرق التالية المعتمدة عقلاً و شرعاً للوصول إلى الحكم الإلهي ، حتى يتمكن من امتثاله ، إذ لا بُدَّ أن يعرف الحكم أولاً حتى يتمكن من تطبيقه على حياته الفردية و الاجتماعية ، أما طرق الوصول إلى الحكم الإلهي فتنحصر فيما يلي :
الصلاة و الصيام و الحج و غيرها من العبادات تجب على الإنسان المُكلَّف ، و هو البالغ العاقل ، و لا تجب شيئاً من العبادات على الصبيان و البنات و إن كانوا مراهِقين 1 .
المكلَّف بالأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي هو الإنسان الذي توجَّه إليه الخطاب من قبل الله عزَّ و جلَّ بوجوب إمتثال أحكام الشريعة ، و هو من توافرت فيه شروط التكليف و التي هي : 1. إبلاغ الإنسان بالتشريع الإلهي من قبل الله تعالى بالطرق المعتمدة .
