هو الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ، فيلسوف فقيه و مفسر للقرآن الكريم و مفكر اسلامي .
ولد عام 1353 هـ الموافق لـ 1935 م في مدينة يزد الايرانية .
أتم دراسته الابتدائية ثم دخل الحوزة العلمية في مدينة يزد فأتمَّ مرحلة المقدِّمات فيها .
سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في الحوزة العلمية هناك ، لكن الظروف لم تساعده فاضطر إلى العودة إلى إيران و اكمال دراسته بها .
بعد رجوعه من النجف الأشرف إختار الحوزة العلمية في قم المشرفة لإكمال دروسه ، فأتم فيها مرحلة السطوح العالية ثم مرحلة درس الخارج على يد علمائها المعروفين .
تَسّنَم عدّة مهام و وظائف، من أبرزها رئاسة مؤسسة الإمام الخميني للتعليم و البحث العلمي، و عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران ، و عضوية جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة ، و عضوية المجلس الأعلى للثورة الثقافية ، و رئاسة الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت .
من أساتذته :
آية الله العظمى السيد البروجردي .
آية الله العظمى الامام الخميني .
الفيلسوف آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي .
آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجة .
آية الله الشيخ مرتضى الحائري .
من مؤلفاته :
المنهج الجديد في تعليم الفلسفة .
دروس في العقيدة الإسلامية .
معارف القرآن .
الأخلاق في القرآن .
النظرية السياسية في الإسلام .
النظرية الحقوقية في الإسلام .
توفي رحمه الله في 17 جمادي الأولى سنة 1442 هـ في طهران عن عمر ناهز 86 عاماً و صلى عليه الامام الخامنئي صلاة الميت ، و تم تشييعه في قم ، و دفن في 20 جمادى الأولى في حرم السيدة فاطمة معصومة .
سبق القول (في مفهوم الحق ومجال استعمالاته) بأن الالتزام بالحق يعتبر من القيم الانسانية المقدسة الرفيعة، بحيث وصف بانه رائد القيم الاجتماعية كلها. غير ان مفهوم «الحق» بذاته لا يدل على شيء معين أو سلوك معين، و لا هو قادر على أن يبين مصاديقه بدقة، كما ان «العدالة» لا تتميز الاّ بعد القول بوجود حق، و بعد إعطائه لصاحبه باعتبار ان ذلك هو مصداق «العدالة».
خلاصة القول: لا يمكن اتخاذ اعتبارية المفاهيم الحقوقية دليلا على عدم وجود مصالح و مفاسد ذاتية فيها، و لا على عدم وجود علاقة بين القوانين الحقوقية و المصالح و المفاسد المتعلقة بها.
طبقاً لما سبق ذكره فإنّ «دار الإسلام» هي عبارة عن الأرض أو الأراضي التي تعيش عليها الأمّة الإسلاميّة، ويمكن لغير المسلمين كذلك ـ وفق شروط خاصّة ـ العيش فيها بشكل آمن وسلميّ تحت ظلّ الحكومة الإسلاميّة، وإنّ حدود هذا البلد ـ سواءً الطبيعيّة منها أو المصطنعة ـ تسمّى ب «حدود دار الإسلام».
ان الحق و التكليف متلازمان، و الاقرار بأحدهما يستوجب الاقرار بالاخر. وكذلك يكون وضع الاحكام الوضعية، كالجزئية و الشرطية في العقود و الاتفاقات و أمثالها، من الاحكام التي توفر الحقوق و التكاليف المترتبة عليها.
فان الذي يدرک الشاعر من لطيف المعاني في الاشعار المشتملة علی الاستعارات والکنايات ليس الاّ الجمال؛ وان الذي يعجب الحکيم من تناسق الکون وحسن انتظامه، بل يراه صفة ذاتية للوجود، ليس الاّ الجمال؛ وان الذي يروع العارف عند شهوده لملکوت السماوات والارض ليس الاّ الجمال.
لا شك في ان تطبيق أيّ نظام حقوقي يتوقف على مدى تقبل المجتمع له، و اذا ما قاومه كل الناس، او اكثريتهم، او الجماعات الفعّالة المؤثرة فيهم و لم يرتضوه، فانه لا يمكن ان يوضع موضع التنفيذ. ولكن بغض النظر عن قبول الناس لنظام حقوقي او عدم قبولهم له، هل يمكن ان نصفه بانه عادل او ظالم؟
ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها.
بناءً على الأسس التي سبق ذكرها (في الاسس النظرية للتعليم والتربية في الاسلام)، يمكن استخلاص عدد من النتائج العامة في مجال كيفية التعليم والتربية، سميّناها بـ«الاصول العملية للتعليم والتربية»، وهي كالآتي:
يُبنى كل نظام تعليمي وتربوي على أساس رؤية ونظرة مؤسّسيه إلى حقيقة الانسان وأبعاده الوجودية، وأيضاً وفقاً للهدف أو للأهداف التي يبتغون تحقيقها من وراء التعليم والتربية، وكذلك انطلاقاً مما لديهم من اعتقاد في كيفيّة تطوّر الانسان وحركته صوب الهدف المنشود. والحقيقة ان هذه الرؤى والنظرات هي التي تؤلّف أسس وأصول التعليم والتربية في كل نظام وإن كانت لا تحظى بالاهتمام عن وعي أو لا يُصَرَّح بها.
حلقة الإمامة هي في الحقيقة استمرار لمجموعة الرسالة، واِنّ عترة الرسول الأکرم (صلى الله عليه و آله) هم الذين واصلوا الطريق وقاموا بمهمّة الرسول (صلى الله عليه و آله) من بعده، حيث أنّهم ـ ومن دون تمتّعهم بمقام النبوّة ـ حفظوا ميراث هذا الرجل العظيم وبيّنوه للأجيال القادمة، وهم قد نُصّبوا ـ ضمناً ـ من قبل الله جلّ وعلا، لإدارة شؤون المجتمع الإسلاميّ، والتصدّي لمقام الحکومة والولاية على الاُمّة، على الرغم من اَنّ هذا الأمر لم يدخل حيّز التنفيذ اِلاّ لفترة وجيزة، کما اِنّه لم يکن قد تيسّر اِلاّ لبعض الأنبياء فقط وفي برهة محدودة من الزمن.
ويمكن من خلال النقطة الثانية حل مسألة «التكليف»، اذ أن القضايا الوصفية، اذا اشتملت على رابطة العلّية، تضمنت «الضرورة بالقياس» التي هي مادة القضية، و ان مفهوم ضرورة هذا التضمين لمقدمات القياس هو الذي يظهر بالنتيجة بصورة مفهوم «التكليف». إن اهمال هذه الدقائق المنطقية ادى الى ان يظن بعضهم بان استنتاج الاحكام القيمية و الحقوقية من القضايا الوصفية المستحيلة. ولابد من الانتباه الى أن استنتاج «ضرورة المعلول» يتوقف على تحقق «جميع أجزاء العلّة التامة»، بخلاف ضرورة وجود كل أجزاء العلة لتحقق المعلول.
نحن نعيش كأمة اسلامية في عصر يكون الحساسية الاسلامية فيه أشد وأقوی من كلّ العصور التي نعرفها فيما مضی علينا من تاريخ امّتنا. ونحن نواجه حوادث مُرّة ما كنا نتصورها من ذيقبل ولكن هذه الأمور مع مرارتها وصعوبتها يبشّر بمستقبل مشرق سعيد ـان شاء اللهـ. فاذا نظرنا الی الحوادث التاريخية عامّة والی الحوادث التي مرّت علی الأنبياء وأممهم وبالأخص علی امتنا الاسلامية، نجد أموراً مشتركة في تلك الأمم. أحد هذه الأمور أن تلك الحوادث العظيمة بدأت كظواهر بسيطة في بدء الأمر.
فنحن معاشر المسلمين يجب علينا اوّلاً: التعرّف على حقايق الإسلام و مواريث النبي الأكرم و الائمة العظام ـصلوات اللّه عليهم أجمعين. و طبعاً يكون للعلماء العاملين شأنهم و دورهم في هذا المجال. وثانياً: الإحتفاظ على تلك المواريث و صيانتها عن التحريف اللفظي و المعنوي. و ثالثاً: تعليمها لسائر الناس في المعاصرين الموجودين أقطار العالم، و للأجيال القادمة. و رابعاً: السعي وراء تطبيق الأحكام الإسلامية في الحياة الفردية و الإجتماعية و إقامة النظام الإسلامي العادل في شتّى البلاد و تهيئة الأرضية المناسبة لظهور بقية اللّه الأعظم ـأرواحنا فداه و عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.
إنّ الجواب على هذا السؤال ليس عسيراً جداً؛ لأنه من الممكن أن نبيّن لأيّ شاب أن الحوادث الماضية في كل مجتمع يمكن أن تكون لها آثار ضخمة في مصير ذلك المجتمع ومستقبله, وإحياء تلك الحوادث هو في الواقع لون من اعادة النظر والصياغة الجديدة لتلك الحادثة حتى يتيسر للناس أن ينتفعوا منها, فإذا كانت الحادثة نافعة عند حدوثها، وكانت منشأ لآثار طيبة وبركات كثيرة فإنّ إعادة النظر إليها واعادة صياغتها يمكن أن تكون منشأ لكثير من المنافع.