مركز الإشعاع الإسلامي

أقول: حديث الحوض هذا كما ذكر عثمان الخميس له طرق كثيرة بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفت على رواية ما يقارب أربعة عشر راوياً له من الصحابة وهم:

أما قوله:  ولا دين لمن لا تقية له ، فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله:  لا دين لمن لا أمانة له ، فالمراد لا دين كامل له، وليس المراد منه نفي الدين مطلقاً.

عن هذا الإشكال يتمّ بعدّة أمور:
1- أن الشيعة لم يدَّعوا أن تفسير القرآن موجود في كتاب الكافي، وكان اللازم على المخالف أن يذكر لدعواه مستنداً من كلام بعض علماء الشيعة، وأما إرسال التهمة هكذا من دون مستند صحيح فلا قيمة لها.

أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة على تخصيصها بما يحتاج إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبل الفحص عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية..

أولاً: إن مدح العلماء لكتاب، وقولهم: إنه أصل من الأصول، لا يعني صحة كل كلمة وردت فيه.. بل المراد: أنه مرجع موثوق، يؤخذ منه الحديث، وأن صاحبه من أهل الدقة والوثاقة في النقل، وهو موضع الاعتماد..

أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن تابوتاً من نار فيه اثنا عشر رجلاً: ستة من الأولين، وستة من الآخرين، في جب في قعر جهنم، في تابوت مقفل، على ذلك الجب صخرة، إذا أراد الله أن يسعِّر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب، فاستعاذت جهنم من وهج ذلك الجب، فسألناه عنهم، وأنتم شهود. فقال صلى الله عليه وآله:

إن الرواية التي اشتملت على المضمون المذكور في السؤال، لا تملك سنداً صحيحاً، ومعتبراً، ولكن ذلك لا يعني لزوم ردها، والحكم ببطلانها، فإنه ليس بالضرورة أن يكون الضعيف مكذوباً.. وإنما تردُّ الرواية إذا اشتملت على ما يخالف القرآن، أو المسلَّمات الدينية بصورة عامة، أو ما يخالف ما تحكم به العقول..

ولإيضاح هذه الرواية نقول:
أولاً: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سلام بن سعيد الجمحي، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
قال المامقاني: سلام بن سعيد الجمحي قد وقع في طريق الكشي في الخبر المتقدم في ترجمة أسلم القواس المكي، روى عنه فيه عاصم بن حميد، وروى هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية، وهو مهمل في كتب الرجال، لم أقف فيه بمدح ولا قدح 1.