ذهب جمعٌ من الفقهاء استناداً إلى بعض الروايات إلى لزوم استئذان الوليِّ في زواج البكر، وأنَّه لا يصحُّ لها الاستقلال في اتِّخاذ قرار الزواج من أحدِ دون مراجعة وليِّها وهو بنظر الأماميَّة الأب أو الجد من جهةِ الاب.
هذا وقد اعتبر البعضُ الحكمَ بلزوم الاستئذان انتقاصاً مِن قدر المرأة وتنكرُّاً لرُشدها وقدرتِها على اتِّخاذ القرار الصائب كما أنَّه ينافي الحريَّة الشخصيَّة.
