مركز الإشعاع الإسلامي

فإنه يظهر من كل الرّوايات الصحيحة التي نقلناها من كتب أهل السنة أن رواياتهم التي رواها ثقاتهم هي التي تطعن في القرآن الكريم وتطعن في الصحابة أيضاً لأنها تنسب إلى بعضهم التحريف في بعض آيات الكتاب المجيد وإلى بعضهم ادّعاء وجود آيات ليست من كلام الله عزّ وجل.

إنّ الشيعة لا يقولون بارتداد جميع المهاجرين والأنصار إلاّ ثلاثة، فلا يوجد عالم من علماء الشيعة معتد بقوله عندهم يقول بهذا القول، فدعوى عثمان الخميس أن الشيعة يقولون بذلك محض كذب وافتراء على الشيعة.

أولا: يجب معرفة الفرق في المنهج بيننا وبينكم في النظرة إلى الصحابة غير أهل البيت عليهم السلام، وفي الإعتقاد بهم، ونلخصه في الفروق التالية:

أوّلاً: عندما يتعرّض مجتمع من المجتمعات إلى المدح والثناء، فليس معناه شمول هذا المدح جميع أفراد ذلك المجتمع فرداً فرداً، بل ذلك المدح والثناء يكون لائقاً بالمجتمع ككلّ، فمثلاً عندما نقول إنّ طلبة الجامعة الفلانيّة مجدّون ومجتهدون فليس معناه انطباق هذا الوصف على كلّ طالب في الجامعة؛ لأنّه قد يكون هناك طالب غير مجدّ وغير مجتهد، بل المقصود هو وصف الحالة العامّة التي تسود تلك الجامعة ككلّ.

أقول: بل يضر وقوع المعاصي بعدالتهم، لأن العدالة هي الإستقامة على جادة الشريعة الإسلامية ترتفع عن صاحبها بممارسته للمعاصي، وتعود إليه بالتوبة والاستقامة مرة أخرى على طريق الحق.

إن قول عثمان الخميس أنّه جاء لأبي بكر وعمر من الفضائل أكثر مما جاء لعلي عليه السلام يردّه تصريح بعض علماء أهل السنة بأنّه لم يأت لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد المعتبرة ما جاء لعلي عليه السلام.

وليعلم أنّ الدفاع عن عائشة في هذه القضية ليس معناه الدفاع عن كلّ أعمالها، فلا شكّ في أنّها قامت بوجه إمام زمانها عليّ (عليه السلام)، وقادت جيشاً ضده، مخالفة لأمره سبحانه :﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... ﴾ 1، وهذا أمر ثابت عند كلّ المفسّرين والمؤرخين، ولكن بعض أنصار عائشة يبرّرون ذلك محاولين إيجاد العذر لها في الخروج بدعوى أنّها اجتهدت، وهذا معناه أنّها اجتهدت في مقابل النصّ القرآني الصريح!

• 1. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 33، الصفحة: 422.

أقول: لقد ذكرنا أن العدالة هي الائتمار بأوامر الله بفعل الواجبات وترك المحرّمات، فمن ترك واجباً أو فعل محرّماً تسقط عدالته، ولا ترجع إليه إلاّ بالإنابة والتوبة، فالصحابة مثلهم مثل غيرهم لا يوجد دليل يستثنيهم من ذلك، فمن ثبت على أحد منهم أنّه ارتكب شيئاً من المحرمات بترك واجب أو بفعل منهي عنه سقطت عدالته، فلا تبقى العدالة ملازمة له بعد ارتكابه المعصية ما لم يتب منها، وإنما تعود إليه بالتوبة، ودعوى أن سيئاتهم مغمورة في حسناتهم دعوى عرية من البرهان، فمنهم من قام الدليل على ارتكابه الكبائر فلم تشفع له حسناته ولا صحبته ولا كونه من أهل بدر أو الحديبية في درء الحد عنه،