الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الصحابة عند الشيعة والسنّة

من أهم الأبحاث التي أعتبرها الحجر الأساسي في كلّ البحوث التي تقود إلى الحقيقة، هو البحث في حياة الصّحابة وشؤونهم وما فعلوه وما اعتقدوه، لأنّهم عماد كُلّ شيء، وعنهم أخذنا ديننا، وبهم نستضى‏ء في الظلمات لمعرفة أحكام اللّه‏.

ولقد سبق لعلماء الإسلام ـ لقناعتهم بذلك ـ البحث عنهم وعن سيرتهم، فألفوا في ذلك كتبا عديدة أمثال : أُسد الغابة في معرفة الصحابة، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وغيرها من الكتب التي تناولت حياة الصحابة بالنّقد والتحليل، ولكنّها من وجهة نظر أهل السنّة والجماعة1.

وثمة إشكال يتلخّص في أنّ العلماء الأوائل غالبا ما كانوا يكتبون ويؤرّخون بالنحو الذي يوافق آراء الحكام من الأمويّين والعبّاسيين الذين عرفوا بعدائهم لأهل البيت النّبوي، بل ولكُلّ من يشايعهم ويتبع نهجهم، ولهذا فليس من الإنصاف الاعتماد على أقوالهم دون أقوال غيرهم من علماء المسلمين الذين اضطهدتهم تلك الحكومات وشرّدتهم وقتلتهم، لأنّهم كانوا أتباع أهل البيت، وكانوا مصدر تلك الثورات ضد السلطات الغاشمة والمنحرفة.

والمشكل الأساسي في كلّ ذلك هو الصّحابة، فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول اللّه‏ ذلك الكتاب الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام السّاعة، واختلافهم هذا هو الذي حرم الأمّة الإسلامية من هذه الفضيلة، ورماها في الضلالة حتّى انقسمت وتفرّقت، وتنازعت وفشلت وذهبت ريحها.

وهم الذين اختلفوا في الخلافة، فتوزّعوا بين حزب حاكم وحزب معارض، وسبّب ذلك تخلّف الأمّة وانقسامها إلى شيعة علي وشيعة معاوية، وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب اللّه‏ وأحاديث رسوله، فكانت المذاهب والفرق والملل والنحل2، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة، وبرزت فلسفات متنوعة أملتها دوافع سياسية محضة تتصل بطموحات الهيمنة على السلطة والحكم.

فالمسلمون لم ينقسموا ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكُلّ خلاف نشأ وينشأ إنّما يعود إلى اختلافهم في الصحابة، فالربّ واحد، والقرآن واحد، والرسول واحد، والقبلة واحدة، وهم متّفقون على ذلك. وبدأ الخلاف والاختلاف في الصحابة من اليوم الأول بعد وفاة الرسول (صلي الله عليه و آله وسلم) في سقيفة بني ساعدة، واستمرّ إلى يوم الناس هذا، وسيستمرّ إلى أن يشاء اللّه‏.

وقد استنتجت من خلال الحديث مع علماء الشيعة أنّ الصحابة في نظرهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

 

فالقسم الأوّل : هم الصحابة الأخيار الذين عرفوا اللّه‏ ورسول اللّه‏ حقّ المعرفة، وبايعوه على الموت، وصاحبوه بصدق في القول، وبإخلاص في العمل، ولم ينقلبوا بعده، بل ثبتوا على العهد، وقد امتدحهم اللّه‏ جلّ جلاله، في كتابه العزيز في العديد من المواقع، وقد أثنى عليهم رسول اللّه‏ في العديد من المواقع أيضا، والشيعة يذكرونهم باحترام وتقديس، ويترضّون عليهم، كما يذكرهم أهل السنّة باحترام وتقديس أيضا.

 

والقسم الثاني : وهم الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام، واتّبعوا رسول اللّه‏ إمّا رغبة أو رهبة، وهؤلاء كانوا يمنّون إسلامهم على رسول اللّه‏، وكانوا يؤذونه في بعض الأوقات، ولا يمتثلون لأوامره ونواهيه، بل يجعلون لآرائهم مجالاً في مقابل النصوص الصريحة حتّى ينزل القرآن بتوبيخهم مرّة، وتهديدهم أُخرى، وقد فضحهم اللّه‏ في العديد من الآيات، وحذّرهم رسول اللّه‏ - أيضا - في العديد من الأحاديث النبويّة، والشيعة لا يذكرونهم إلاّ بأفعالهم بدون احترام ولا تقديس.

 

أما القسم الثالث من الصحابة : فهم المنافقون الذين صحبوا رسول اللّه‏ للكيد له، وقد أظهروا الإسلام، وانطوت سرائرهم على الكفر، وقد تقرّبوا ليكيدوا للإسلام والمسلمين عامّة، وقد أنزل اللّه‏ فيهم سورة كاملة، وذكرهم في العديد من المواقع، وتوعّدهم بالدرك الأسفل من النار، وقد ذكرهم رسول اللّه‏ (صلي الله عليه و آله وسلم)، وحذّر منهم، وعلّم بعضا من أصحابه أسماءهم وعلاماتهم، وهؤلاء يتّفق الشيعة والسنّة على لعنهم والبراءة منهم.

وهناك قسم خاصّ ـ وإن كانوا من الصّحابة ـ فهم يتميّزون عليهم بالقرابة وبفضائل خلقية ونفسية، وخصوصيات اختصّهم اللّه‏ ورسوله بها لا يلحقهم فيها لاحق، وهؤلاء هم أهل البيت الذين أذهب اللّه‏ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا3، وأوجب الصلاة عليهم كما أوجبها على رسوله، وأوجب لهم سهما من الخمس4، كما أوجب مودّتهم على كلّ مسلم كأجر للرّسالة المحمّدية5.

فهم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم6، وهم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن، ويعلمون المتشابه منه والمحكم7، وهم أهل الذكر الذين قرنهم رسول اللّه‏ بالقرآن في حديث الثقلين وأوجب التمسّك بهما، وجعلهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. والصحابة يعرفون قدر أهل البيت ويعظّمونهم ويحترمونهم، والشيعة يقتدون بهم ويقدّمونهم على كلّ الصحابة، ولهم في ذلك أدلة من النصوص الصريحة.

أما أهل السنّة والجماعة، مع احترامهم لأهل البيت وتعظيمهم وتفضيلهم، إلاّ أنهم لا يعترفون بهذا التقسيم للصحابة، ولا يعدّون المنافقين في الصحابة، بل الصحابة في نظرهم خير الخلق بعد رسول اللّه‏.

وإذا كان هناك تقسيم فهو من باب فضيلة السبق للإسلام والبلاء الحسن فيه، فيفضّلون الخلفاء الرّاشدين بالدرجة الأولى، ثُمّ الستّة الباقين من العشرة المبشّرين بالجنّة على ما يروونه.

ولذلك تراهم عندما يصلّون على النبي وأهل بيته يلحقون بهم الصحابة أجمعين بدون استثناء.

هذا ما أعرفه من علماء أهل السنّة والجماعة، وذاك ما سمعته من علماء الشيعة في تقسيم الصحابة، وهذا ما دعاني إلى أن أجعل بحثي يبدأ بهذه الدراسة المعمّقة حول الصحابة وعاهدت ربّي - إن هداني - أن أتجرّد من العاطفة لأكون حياديا موضوعيا، ولأسمع القول من الطرفين فأتّبع أحسنه، ومرجعي في ذلك :

١ ـ القاعدة المنطقية السليمة وهي أن لا أعتمد إلاّ ما اتفقوا عليه جميعا في خصوص التفسير لكتاب اللّه‏، والصحيح من السنّة النبويّة الشريفة.

٢ ـ العقل فهو أكبر نعمة من نعم اللّه‏ على الإنسان، إذ به كرّمه وفضّله على سائر مخلوقاته، ألا ترى أنّ اللّه‏ سبحانه عندما يحتجّ على عباده يدعوهم للتعقّل بقوله :

« أفلا يعقلون، أفلا يفقهون، أفلا يتدبرّون، أفلا يبصرون... » الخ.

وليكن إسلامي مبدئيّا إيمانا باللّه‏ وملائكته وكتبه ورسله، وأنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ الدين عند اللّه‏ الإسلام، ولا أعتمد في ذلك على أيّ واحد من الصحابة مهما كانت قرابته ومهما علت منزلته، فأنا لست أمويّا، ولا عبّاسيا، ولا فاطميا، ولا سنّيا ولا شيعيا، وليست لي أيّ عداوة لأبي بكر، ولا لعمر، ولا لعثمان، ولا لعلي، ولا حتّى لوحشي قاتل سيّدنا الحمزة ما دام أنّه أسلم، والإسلام يجبّ ما قبله، وقد عفى عنه رسول اللّه‏ (صلي الله عليه و آله وسلم)8.

  • 1. هذه الكتب بحثت حياة الصحابة، وتعرّضت لأفعالهم وتصرّفاتهم التي
    ارتكبوها في حياتهم، سواء ما كان منها في حياة النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) أو بعد وفاته، وهذه الكتب وإن كانت مؤلّفة على طريقة أهل السنّة وعلى منهجهم من عدالة جميع الصحابة، وان مؤلّفيهما ممن يعتقدون بذلك إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من رجوع الباحث المنصف لها، والاستفادة منها من خلال الإطلاع على أفعال الصحابة وأخلاقياتهم وما صدر عنهم، ودراسة ذلك بشكل موضوعي من أجل الوصول إلى الحقيقة أو الاقتراب منها، بدل الاعتماد على التقليد الأعمى الذي لم يبتن على أسس رصينة وقواعد متقنة أو أدلّة معتمدة... وإنّما ابتنى على أقوال وكلمات أرسلت أرسال النصّ المنزل غير القابل للنقاش السندي أو المتني!! وإن شككت في قائله فلك كلّ الويل والثبور وصبّت عليك لعنات الأحياء ومن في القبور.. وهم مع حرصهم الشديد على إخفاء الكثير من العيوب، والتستر عليها، والتقليل من شأنها، ومن الشواهد على ذلك ما ذكره العلاّمة محمّد ناصر الدين الألباني في صحيحته ٧/٧٢٣ بعد إخراجه لحديث لعن الحكم بن العاص وتصحيحه قال: «وإنّي لأعجب أشدّ العجب من تواطؤ بعض الحفّاظ المترجمين لـ الحكم على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان صحّتها في ترجمته أهي رهبة الصحبة وكونه عمّ عثمان بن عفّان رضى‏الله‏عنه!!
    أم هي ظروف حكومية أو شعبّية كانت تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحقّ؟!
    فهذا ابن الأثير مثلاً يقول في أسد الغابة: «وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها!! إلاّ أنّ الأمر المقطوع به أنّ النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلاّ لأمرٍ عظيم».
    وأعجب منه صنيع ابن حجر في الإصابة فإنّه مع إطالته في ترجمته صدّرها بقوله: «قال ابن السكن: يقال انّ النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) دعا عليه ولم يثبت»!!
    وأعجب من ذلك كُلّه تحفّظ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة الحكم من تاريخه ٢: ٩٦: «وقد وردت أحاديث متكررة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها وليس له في الجملة خصوص الصحبة بل عمومها!!»
    كذا قال مع أنّه بعد صفحة واحدة ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير مصحّحاً إسناده كما تقدّم. ومثل هذا التلوّن أو التناقض ممّا يفسح المجال لأهل الأهواء أن يأخذوا منه ما يناسب أهواءهم.
    وغير ذلك ممّا يطول ذكره، وتكثر الأوراق بتسويد كلماتهم فيها، فإنّ المحدثين وإن كانت أحكامهم تنطلق من عقائدهم المسبقة ومتبنياتهم القبليّة إلاّ أنّ ما سطّرته أقلامهم ودوّنوه في صفحاتهم من ذكر كثير من الأفعال المشينة والتصرّفات المخزية التي لا تليق بمسلم فضلاً عن ان يتسمّى صحابي، ويشار له بالبنان، ويطبّق عليه آي القرآن، ممّا يعطي للباحث المنصف الوسيلة التي يستطيع بها إصدار حكمه بشكل صحيح، بعد الإطلاع على الأدلّة والأقوال وقارن بينهما وبين التصرفات الصادرة من الصحب المدوّنة في تراجمهم وخاض في غمارها واستخرج النتيجة المطلوبة منها.
    وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الدكتور الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: ٢٢٢ بقوله: «إنّ هذين الكتابين لإمامين جليلين من أئمّة أهل السنّة، يدينان للّه‏ بعدالة الصحابة، ويعرفان لهم فضلهم ومكانتهم، فأُسد الغابة للإمام ابن الأثير، والإصابة للحافظ ابن حجر رحمهما اللّه‏ تعالى، وقد نصّ كلّ منهما على عدالة الصحابة في مقدّمة كتابه، وبيّن أنّ الصحابة كُلّهم عدول لا يبحث عن عدالتهم، ولا يتطرّق إليهم الجرح بحال قال ابن الأثير رحمه اللّه‏: والصحابه يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاّ في الجرح والتعديل فانّهم كُلّهم عدول..
    وقال ابن حجر:.. أتفق أهل السنة على أنّ الجميع عدول.
    فكيف يسوغ في عقل أن يقرّر كلّ واحد من هذين الإمامين القول بعدالة الصحابة، وأنّه لا يبحث عن عدالتهم ولا يتعرّض لهم بنقد ولا بتجريح في مقدّمة كتابه ثُمّ ينقض ذلك في الكتاب نفسه بتجريح الصحابة والطعن فيهم؟!
    هذا ما ذكره الدكتور الرحيلي في الاعتراض على التيجاني وعلى كلّ من يحاول المساس بقاعدة عدالة عموم الصحابة من خلال كتب تراجم الصحابة!
    والأستاذ الرحيلي ذهب بعيداً في استنتاجه وأخذ يحطب بليلٍ في كلام المؤلف، فقد فهم الرحيلي من كلام التيجاني أنّ الكتب المذكورة المترجمة للصحابة تطعن في الصحابة، بينما نرى مؤلفيها في أوّل صفحات منها يقرّون بعدالة عموم الصحابة، ويحكمون على من يحكم بعدم عدالتهم بالابتداع، فعليه يكون التيجاني غير منطقي في كلامه.
    ولكن هناك غفلة كبيرة صدرت من الدكتور الرحيلي، وهي تصدر دائماً من أمثال الدكتور الذين يتسرّعون في الأحكام ويطلقونها على عواهنها من غير تريّث أو تروٍّ، فالمؤلف لم يقل بأنّ هؤلاء العلماء المترجمين كابن حجر وابن الأثير والذهبي وغيرهم قد طعنوا بالصحابة في كلماتهم، بل بالعكس هؤلاء المحدّثين صدّروا كتبهم المترجمة للصحابة بعدالتهم جميعاً بلا استثناء، إلاّ أنّهم في تراجمهم للصحابة ذكروا في أفعالهم وتصرفاتهم ما يندى له الجبين، ويسوّد منه ماء اللجين، من القتل والهتك والانقلاب على الأعقاب وما شاكل ذلك، فمن كان منصفاً وله قلب يسمع ولم يحمل ترسبّات سابقة يتضح لديه جليّاً أنّ الصحابة لا يمكن الحكم بعدالتهم جميعاً، لوجود من ارتد وبدّل وغيّر و..، وإن حكم أصحاب التراجم بعدالتهم ونزاهتهم فإنّ تلك ناشئة من عقيدتهم، ولذلك صدّروا الكتاب بها، وجعلوها في أوّل الصفحات.
    فإذن حكم المحدثين المترجمين للصحابة بعدالتهم عموماً شيء، وبيان أفعالهم وأقوالهم التي صدرت منهم شيء آخر.. فالأمر الأوّل ليس مرتبطاً بالأمر الثاني بتاتاً، فيمكن للباحث المنصف أن يستنتج من الأمر الثاني ما يخالف الأمر الأوّل كُلّياً.. وهذا هو الذي يقصده المؤلف من كلامه وهو جلي واضح فيه، إلاّ أنّ ذهنيّة الرحيلي ومن على شاكلته مبنيّة على برمجة معيّنة يصعب الخروج منها!
  • 2. قال محمّد أبو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية»: ١٣: «ومن الأسباب الجوهريّة التي أحدثت الخلاف السياسي: تعرّف من الذي يكون أولى بخلافة النبي (صلي الله عليه و آله وسلم) في حكم أُمته، وقد انبعث ذلك النوع من الخلاف عقب وفاة النبي (صلي الله عليه و آله وسلم)مباشرة...».
    وقال في: ٢٩٩: «وإنّ الأخذ بأقوال الصحابة كان سببا من أسباب اختلاف المذاهب من نواح ثلاث: الأولى: إنّ بعض الفقهاء كان إذا رأى قول صحابي استغنى بقوله عن الاجتهاد، وبعض الفقهاء اعتبره حجّة أمام الحديث المروي عن النبي (صلي الله عليه و آله وسلم)إذا كان لا يتصوّر إلاّ أنّه يكون نقلاً...
    الثانية: إنّ الفقهاء يختلفون في الصحابي الذي يتّبع.. وبمقدار الاختلاف فيما بينهم يكون اختلاف الذين يتّبعونهم.
    الثالثة: إنّ بعض الفقهاء قرّروا أنّ الصحابة ليست أقوالهم حجّة».
  • 3. سورة الأحزاب: ٣٣.
  • 4. سورة الأنفال: ٤١.
  • 5. سورة الشورى: ٢٣.
  • 6. سورة النساء: ٥٩.
  • 7. سورة آل عمران: ٧.
  • 8. ثم اهتديت ، للدكتور محمد التيجاني السماوي ، تحقيق و تعليق مركز الأبحاث العقائدية.

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
التحقق
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا