ليس الأمر كذلك وإلاّ لما كان هناك فرق بين الثيب والبكر ; لتكون الثيب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب والجد للأب، بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاماً إلى الموافقة.
وإذا كان الإسلام يعتبر قصوراً في الفتاة في إدارة اُمورها، فلماذا أعطى البنت البالغة الرشيدة استقلالها الاقتصادي وصحح معاملاتها المالية حتى لو كانت خطيرة، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الجد للأب أو الاخ؟

إن المسلمين الشيعة يلتزمون بالسجود على الأرض وما أنبتت ، بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا ملبوساً . ولا يجيزون السجود على الثياب ، ولا على ما لا يسمى أرضاً ، كالمعادن من الحديد والذهب والفضة ، ولا على الرماد ، والفحم . وهم يستدلون على ذلك بروايات كثيرة ، جمع طائفة كبيرة منها المرحوم الشيخ علي الأحمدي في كتابه « السجود على الأرض » .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .

يستفاد من كلمات علمائنا أعلى الله درجاتهم أن تمثيل الواقعة سينمائيا لو لم يلزم منه محرم آخر كالهتك أو التوهين مثلا ، أو الكذب على المعصوم بنقل ما ليس صحيحا عنه فلا يحرم .

إن هذه مسألة فقهيّة، وما دام السائل لم يكن فقيهاً فلا يمكنه معرفة مفاد الروايات ولا كيفيّة الجمع بينها لاستخراج الحكم الشرعي. و القول بأن اختلاف هذه الروايات تسبّب ضياع مذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) كلام خاطئ، لأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) ليس له مذهب خاصّ في الفقه، فهو الناطق بالأحكام الإلهيّة، بدون أن يجتهد فيها. وإذا كان الاختلاف في النقل يكون سبباً في ضياع مذهب الإمام الصادق (عليه السلام)، فإنّه يجب أن يضيع المذهب الشافعي، لأنّ الشافعي قبل أن يذهب إلى مصر كانت عنده آراء تختلف عن آرائه بعد ذهابه إليها، وأبو حنيفة كانت له عدّة آراء مختلفة في المسألة الواحدة، فهل يمكننا القول بضياع المذهب الشافعي والمذهب الحنفي ؟!

لا يجب على النبي والإمام ولا غيرهما أن يجرب جميع الأحكام الشرعية بنفسه ، ولا يجب أن يعمل بكل ما هو جائز ، لا قبل أن يعلِّمها لغيره ، ولا بعده ، فإنه مبلِّغ ، وهاد ، ومربّ ومعلم . . وهم (أي الأئمة « صلوات الله وسلامه عليهم ») يقولون : ما كل حلال ينبغي أن يفعل .

إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى تأليف مستقل . . ولكننا نشير في هذه العجالة إلى النقاط التالية :
1 ـ إن من يراجع النصوص القرآنية والحديثية ، يخرج بحقيقة أن الإسلام يسعى إلى أن يعفي المرأة من أمر العمل خارج بيتها ، فإن تربية أطفالها كما يريد الله سبحانه تحتاج إلى إعداد لها ، واستعداد منها ، على المستوى النفسي ، والفكري ، والثقافي ، والإيماني ، والأخلاقي ، والسلوكي . وإلى بذل جهد كبير جداً لن تجد معه المرأة فرصة لأي عمل آخر سوى أن تأخذ قسطاً من الراحة يمكنها من الصمود والصبر ثم متابعة إنجاز هذه المهمة الجليلة .

إنّ الإسلام لم ير أيّ ظلم في مسألة تعدّد الزوجات، والسرّ في ذلك: هو أنّ ما يمكن أن يفترض أن يكون تعدّد الزوجات ظلماً هو أحد أُمور ثلاثة:
الأمر الأول: حالة الغيرة (غيرة الرجال على النساء والعرض والناموس) فكما أنّ الرجل يغار على امرأته حينما يُنظر اليها وتُلاعَب من قبل غيره، فكذا هذه الغيرة موجودة في المرأة، فإنّها تغار حينما تجد امرأة اُخرى تتعامل مع زوجها بالملاطفة والملاعبة.

أولاً: من أين علم السائل أن كثيراً من علماء الشيعة لا يعرفون اللغة العربية فهم عُجْمُ الألسنة، هل امتحنهم وعرف مدى معرفتهم باللغة العربية أو غيرها؟!
ثانياً: إن كان هناك كثير من علماء الشيعة لا يعرفون اللغة، فهناك كثير آخر في المقابل يعرفها، وليس هناك مانع من استنباط هذا الفريق الأحكام ، ليرجع الجاهل إلى العالم في هذه الحال . .