إن آية استخلاف داود، وتفريع الحكم بين الناس بالحق على هذه الخلافة، التي لا بد أن يكون معناها الحكم والسلطان، لا تدل على جعل الخلافة لكل البشر؛ فلعل كونه نبياً لم يتلبس بشيء من الظلم أبداً.

يجوز للمؤمن أن يتبسم في وجه أخيه المؤمن خلال شهري محرم وصفر، ما دام الغرض من التبسم هو إظهار البشاشة في وجه المؤمن، وإبداء السرور للقائه، والتعبير عن محبته ومودته. أما لو كان الغرض من التبسم هو إظهار الفرح بقتل الحسين عليه السلام أو بقتل واحد من أهل بيته وأصحابه، أو فرحاً بما فعله به بعض أعدائه لعنهم الله، كما يصنعه بعض المخالفين، فإن هذا من أشد الكبائر وأعظم الذنوب، نعوذ بالله تعالى من ذلك.

أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الإمام الحسين عليه السلام قبل قتله بسنين كثيرة، وأحاديث أهل السنة التي يعتد بها هذا المخالف تدل على ذلك.

وإذ قد عرفنا موضع كلّ مِن الرجل والمرأة في الحياة العائليّة وِفق ما رَسَمها الإسلام، نعرف مَبلغ الخسارة التي تتحمّلُها على أَثر فِقدان عضوها من ذكرٍ أو أُنثى، إنّها إذا افتقدت أنثى فقد خَسِرتْ كافِلةَ العائلة ومربِّيتَها التي تفيض عليها بالعطف والحَنان وفي رِفقٍ ومُداراةٍ، أمّا إذا افتقدت ذكراً فقد خَسِرت حاميها وكافلَ مؤونتِها، وخَسِرت أضعافَ ما خَسِرت عند فِقدان أُنثى.

جامع الأسئلة من الانترنت ليس له اطّلاع على المصطلحات الأُصوليّة لعلماء الشيعة، وأصحاب المواقع الالكترونيّة الذين أرادوا أن يشكلوا على الشيعة شأنهم شأن جامع الأسئلة في عدم معرفة هذه المصطلحات.

إنّ المراد من: « الحدس » هنا ليس بمعنى التكهّن، أو الظن وإنّما هو في مقابل الحسّ، بمعنى أنّ تحصيل اليقين بقول الإمام له طريقان:

وهذه شبهة ضعيفة، ويمكن لنا أن نجيب عليها بعدة إجابات:

وقد رد العلامة الأميني على ذلك بقوله: «هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم. وقد نص أئمة التاريخ والحديث على أنه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي».

يعتقد الشيعة في مسألة الحكم انه للنبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده للأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) ولم يتراجع عن هذا القول أحد إلا أن يتراجع عن أصل التشيع.

إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.