إن نطق الصغير بالكلام، وظهور رجاحة عقله، وإقراره بالإيمان، وبالإسلام، وبغير ذلك.. وإن كان مخالفاً للعادة، لكنه ليس من المحالات في نفسه، ونحن نشهد تفاوتاً ظاهراً في وعي الأطفال في صغرهم.

إن كان المنكر لقضية «كسر الضلع» جاهلاً بالأمر، فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبياً.. وأما إذا كان عالماً بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وسعياً منه في تضييع حقها، فهو ناصب للعداوة لها.

إن الأنبياء، ثم الأئمة (عليهم السلام)، بسبب التوفيقات والعنايات الإلهية وفوق كل ذلك بسبب الوحي والاتصال بالسماء، وبسبب أنهم إنما انتقلوا من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فلم يرثوا إلا الصفات الحميدة والكمالات الفريدة.

ونحن نرى: أنها قضية مفتعلة، لا يمكن أن تصح، وذلك.

والمعتمد عندنا في هذا المجال هو: الرواية التي رواها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «فإنها نزلت لما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الحديبية، يريد مكة، فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في ماءتي فارس كميناً يستقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» [فكان يعارض رسول الله] على الجبال.

ونقول: أولاً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» ومن معه لم يبلغوا الصخرة، ولا الغار، ولا المهراس، ولا الدرجة المبنية من الشعب، وذلك لما يلي:

أن الحديث بجميع طرقه المروية في كتب الشيعة وأهل السنة لم يدل بأي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين بإحضار الدواة والكتف، وأن أمير المؤمنين خالف في ذلك، أو تلكأ، أو تباطأ؛ ليتجه الطعن في أمير المؤمنين بأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله، فربما كان المأمور بذلك غيره.

معجزاته صلى الله عليه وآله كثيرة جداً، منها القرآن الكريم، ومنها تعاليم الشريعة الإسلامية، ومنها انشقاق القمر وحنين الجذع، وإطعام النفر الكثير بالطعام القليل، ونبوع الماء من بين أصابعه...

هناك أبحاث علمية انتهت إلى أن ثمة شكاً كبيراً في أن تكونا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل: بأنهن بناته «صلى الله عليه وآله» بالتربية. فلا معنى للإحتجاج بتزويجهما لعثمان ، إلا بعد نقض تلك النتائج عن طريق نقض الأدلَّة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل شبهة، وتدفع كل احتمال..