أن ذكر البنات بالجمع في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ . لا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وآله أكثر من بنت واحدة ، فالقضية الفرضية لا يجب أن يكون لها واقع مطابق ، والتعبير بالعام المقصود به الخاص كثير في القرآن الكريم .

إن المراد بالمغفرة في بعض نصوص الأدعية ، خصوصاً بالنسبة إلى المعصوم ، هو مرحلة دفع المعصية عنه ، لا رفع آثارها بعد وقوعها . . كما أن الطلب والدعاء في موارد كثيرة قد يكون وارداً على طريقة الفرض والتقدير ، بمعنى أنه يعلن أن لطف الله سبحانه هو الحافظ ، والعاصم له . . ولكن المعصوم يفرض ذلك واقعاً منه لا محالة إلا أن يكفي الله بلطف منه ، فهو على حد قول أمير المؤمنين « عليه السلام » . .

بيان الحق في هذا الموضوع يتم على خطوات هي :
الأُولى : أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب ، وقد ثبت على ولاية علي (عليه السلام) ثلة كبيرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم ، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه « هوية التشيّع » ، حيث ذكر اسماء 133 منهم 1 .

إن آية : ﴿ ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ قد نزلت حين نصب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إماماً، وأخذ له البيعة من عشرات الألوف من المسلمين، وذلك يوم غدير خم حين كان النبي «صلى الله عليه وآله» عائداً من حجة الوداع. وهذا هو رمز التشيع، وأسُّه وعصبه، ومخّه، وقلبه النابض بالحياة.

إن من يأتي إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ويُسْلِم على يديه يقدم التزاماً ضمنياً وإجمالياً بأنه مؤمن بكل ما أتى ويأتي به. وبعد عودته إلى بلده، فإن حصول بيعة يوم الغدير، ونزول آيات قرآنية، وإبلاغ أحكام شرعية، وصدور قرارات وتوجيهات نبوية لا يضر بإيمان من آمن، لأنهم مقرون بكل ذلك على سبيل الإجمال، وإن جاءت معرفتهم التفصيلية به متأخرة، حيث إنهم كانوا يترصدون أخبارها، ويتتبعون آثارها، فقد تصل إليهم بعد وفاته «صلى الله عليه وآله». أما الذين يموتون قبل إبلاغ إمامة علي «عليه السلام» أو قبل معرفتهم بها، أو قبل نزول بقية القرآن والأحكام، فهم معذورون في جهلهم، مرضي إسلامهم عند الله تعالى.

لا ريب في طهارة ذيل عائشة، وسائر زوجات النبي «صلى الله عليه وآله»، وجميع زوجات الأنبياء من فاحشة الزنا، فإن ذلك هو المقرر في اعتقاد الشيعة «رضوان الله تعالى عليهم». والصحيح في آيات الافك من سورة النور هو: أن الإفك كان على مارية القبطية ، وأن الله أنزل آيات الإفك لتبرئتها.

أولاً : إن أحاديث ردَّة الصحابة إنما رواها أهل السنة في أصح مجاميعهم الحديثية، ومنها البخاري ومسلم ومسند أحمد، وسائر المسانيد والصحاح . . ثانياً : إن المراد بالإرتداد الذي تحدَّثت عنه الروايات المشار إليها ليس هو الرجوع إلى الكفر، أو الشرك، وإنما الإرتداد عن الطاعة والتسليم لرسول الله «صلى الله عليه وآله».

أولاً : إن النساء يختلفن من حيث الكرامة والقيمة باختلاف حالاتهن ، وبمقدار التزامهن بخط الإسلام والأحكام ، ففاطمة ومريم ، «عليهما السلام» وامرأة فرعون وخديجة ، وأم سلمة (رحمهن الله) لسن مثل امرأة نوح وامرأة لوط ، فالمرأة التي ترضى لنفسها أن تكون في موقع الإهانة لا تكون إهانتها إهانة للجنس .
وثانياً : إنه إذا كان الزواج بامرأة ما سبباً لهداية جماعة من الناس ، أو دفع ضرر عن الإسلام ، أو عن المسلمين ، فإنه يكون تكريماً للمرأة ، وتشريفاً لها ، لا سيما إذا كان ذلك من نبي أو وصي .

جاء توقيع من الإمام عليه السلام: «إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام، وقسَّم الأرزاق، لأنه ليس بجسم، ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وأما الأئمة عليهم السلام، فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق، إيجاباً لمسألتهم، وإعظاماً لحقهم».