أما بالنسبة للنصوص التي أوردها عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه لأهل العراق، فإنها ليس فقط لا تفيد هذا المتحامل في شيء مما يريد أن يقرره، بل هي واضحة الدلالة على إبطال مدَّعاه وإدانة الخط الذي يتبناه، ولسوف يوقع نفسه في هذا المأزق، الذي سيتعذر عليه الخلاص منه.

لا يصح ما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير، أو أنه أخذه من علي، وأعطاه لمصعب. والصحيح هو: أنه كان مع علي «عليه السلام» في أحد، وبدر، وفي كل مشهد.

أنه قد ظهر: أن تقسيم الناس في زمن الرسول إلى شيعة وسنة تقسيم غير دقيق، بل هم إما مطيع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وإما عاص. وإما مؤمن صحيح الإيمان، وإما منافق..

عدم صحة ما تقدم:
ونحن نقطع بعدم صحة كل ما تقدم، أو عدم دلالته، وبيان ذلك عدا عما تقدم من عدم صحة قضية العريش من أساسها ما يلي:

نقضاً: أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يتمتّع بقدرة كبيرة جدّاً تفوق العادة، فحادثة المعراج وشقّ القمر وغيرها من المعجزات والكرامات التي ملأت كتب الحديث ونُقِلت بشكل متواتر، شاهدة على ذلك ; ومع هذه القدرة التي تفوق العادة فإنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) تعرّض في غزوة أُحد لكسر رباعيّته من قِبل أحد الأعداء حيث رماه بسهم وقيل بحجر، فأُدمي وجهه الشريف، واستشهد سبعون صحابيّاً بين يديه.

إن قول عثمان الخميس أنّه جاء لأبي بكر وعمر من الفضائل أكثر مما جاء لعلي عليه السلام يردّه تصريح بعض علماء أهل السنة بأنّه لم يأت لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد المعتبرة ما جاء لعلي عليه السلام.

أمّا فيما يتعلّق بالنقطة الأُولى، حيث يقول: إنّ خلافة أبي بكر كانت باتّفاق الصحابة، فهذا ادّعاء ليس بعده ادّعاء، وصاحب هذا الكلام إمّا أنّه لا يعرف ما حدث في سقيفة بني ساعدة، وإمّا أنّه يعرفها ويُخفيها؛ لأنّ مخالفة بيعة أبي بكر ورفضها من قِبل جُلّ المسلمين آنذاك، أمر ثابت في التاريخ ومن أمثلته ما يلي:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

ولو كان لأبي بكر فضل هنا وامتياز، لم يسمح عمر ولا ولده لنفسيهما باختصاصه «عليه السلام» بهذا الوسام. وامتيازه في قضية سد الأبواب كامتيازه في قضية الراية يوم خيبر، حيث إن أخذ أبي بكر وعمر لها ليس فقط لم يكن امتيازاً لهما، بل كان وبالاً عليهما، كما هو معلوم.