ولد عام 1394 هـ / 1975م في مدينة النجف الأشرف / العراق .
أكمل دراسته في المرحلة الثانوية في مدينة مشهد المقدسة، ثمّ انتقل إلى مدينة قم المقدسة، و اهتمّ بالدراسة الحوزوية عام 1414هـ حتى أتم مرحلة المقدمات و السطح .
تابع دراسته في مرحلة السطوح العالية على يد كبار أساتذة و علماء الحوزة العلمية في قم المشرفة .
بدأ دراسته الجامعية عام 1426 هـ في جامعة الإمام الخميني قدس سره ، و تخرّج منها حاصلا على شهادة البكالوريوس، فرع العقائد و الكلام، عام 1431هـ .
درس الماجستر في جامعة القرآن و الحديث في مدينة قم، فرع علوم الحديث ، اختصاص العقائد و الكلام .
قام بتدريس مادة ( الحديث و الحياة )، و مادة ( علم الكلام ) كتاب الالهيات لآية الله الشيخ جعفر السبحاني في كلية علوم الحديث ـ قم .
عمل في مختلف النشاطات العلمية في مركز الأبحاث العقائدية، منها المشاركة في تأليف موسوعة الرأي الآخر، موسوعة حديث الثقلين، موسوعة الإمام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف )، و موسوعة من حياة المستبصرين ( 1419-1430هـ ) .
شارك في تدوين المتون الدراسية - كلية علوم الحديث، مدينة قم المقدسة .
اصبح مسؤولاً للعديد من الأقسام العلمية في مركز الأبحاث العقائدية، أبرزها مسؤول قسم المستبصرين و مسؤول لجنة ردّ الشبهات الوهابية ( قسم الشبهات العقائدية ) في مركز بحوث الحج ، و مسؤول قسم عقائد الأئمة الأطهار عليهم السلام في مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام .
هو اليوم مدير لمركز حديث أهل البيت عليهم السلام منذ عام 1435هـ حتى اليوم .
من مؤلفاته :
تنمية الوعي ( منهج في ارتقاء المستوى الفكري و تشييد العقلية الواعية .
التحوّل المذهبي ( بحث تحليلي حول رحلة المستبصرين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام ) .
التوحيد عند مذهب أهل البيت عليهم السلام .
العدل عند مذهب أهل البيت عليهم السلام .
معارف الصحيفة السجادية .
موسوعة عقائد الأئمة الأطهار عليهم السلام ( معرفة الله ) مجلدان .
إنّ تحقّق كلّ شيء في هذا العالم بحاجة إلى وجود مجموعة أسباب وعلل تسبقه ، ومن مجموع هذه "العلل الناقصة" تتكوّن "العلة التامة" التي تؤدّي إلى تحقّق ذلك الشيء. قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): "أبى اللّه أن يجري الأشياء إلاّ بأسبابها ، فجعل لكلّ شيء سبباً ..."
القضاء والقدر عبارة عن كتابة اللّه تعالى كلّ ما سيجري في الكون بتمام خصوصياته وقدره في اللوح المحفوظ، والتي منها كتابته عزّ وجلّ ما سيجري على العباد وإخبار الملائكة بذلك.
القضاء هو فصل الأمر، سواء كان هذا "الأمر" قولا أو فعلا، وكلّ واحد منهما على وجهين: إلهي وبشري ، و القدر هو كمية الشيء ، وتقدير اللّه تعالى للأشياء عبارة عن جعلها على مقدار ووجه مخصوص حسب حكمته عزّ وجلّ.
العوض: "هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال". يخرج بقيد "المستحق" "التفضّل" ، لأنّ التفضّل هو النفع غير المستحق و يخرج بقيد "الخالي من التعظيم والإجلال" "الثواب" ، لأنّ الثواب هو النفع المقترن بالتعظيم والإجلال.
إنّ أسباب الآلام التي تصيب غير المكلّفين (من قبيل الأطفال وذوي العقول القاصرة والبهائم و ...) تنقسم إلى قسمين: الأوّل: يكون المسبّب للألم غير اللّه، من قبيل الذوات العاقلة التي تمتلك الاختيار في الفعل ، فتكون هذه الذوات هي المتحملّة لتبعات إلحاقها الألم بغيرها (فيما لو كان في ذلك تجاوزٌ لحدود العدل).
تثبت البراهين القاطعة بأنّ اللّه تعالى حكيم ومنزّه عن الظلم والأفعال القبيحة، ولهذا يلزم حمل الشرور على ما لا ينافي هذه البراهين القاطعة و عدم معرفة حكمة الشرور والآلام لا يعني عدم وجود حكمة فيها، بل غاية الأمر قصور الفهم وعدم العلم بحكمتها.
إنّ الألم من الأُمور الوجدانية المحسوسة لدى كلّ إنسان. وما يهمُّنا في هذا المقام معرفة أوجه حسن وقبح الألم ، ليمكننا بعد ذلك معرفة أوجه حسن إلحاق الألم من اللّه تعالى بالعباد .
الشر الحقيقي (الذاتي): وهو أمر عدمي لما من شأنه الوجود، كالجهل والعجز والفقر بالنسبة إلى الموجود الذي من شأنه العلم والقوّة والغنى، والشر القياسي (العرضي): وهو أمر وجودي ، وإنّما يتّصف بالشر لأ نّه يؤدّي إلى إعدام وجود شيء ما أو إعدام كمال وجوده...
2. كلمة "الحقّ" في هذه الآية تعني: الفعل ذو الهدف القيّم اللائق بالفاعل. انظر: معارف القرآن ، (معرفة اللّه) ، محمّد تقي المصباح: هدف الأفعال الإلهية، ص238 .
يطلق "الغرض والغاية" اصطلاحاً على الشيء الذي يقصده الفاعل المختار من وراء عمله ، وهي الفائدة التي ينظر إليها الفاعل قبل قيامه بالفعل ، ثمّ يجعل الفعل وسيلة للظفر بتلك الفائدة. وهذه الفائدة التي يطلق عليها "الغرض" و"الغاية" تصبح الهدف للقيام بالفعل، وهي التي يؤدّي الفاعل فعله من أجل الوصول إليها.
قال سعد الدين التفتازاني: "ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أنّ حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل ... كوجوب أوّل الواجبات، ووجوب تصديق النبي، وحرمة تكذيبه دفعاً للتسلسل ..."
الدليل الأوّل: لو كان العقل هو الذي يحكم بحسن وقبح بعض الأفعال ، لما حصل تفاوت بين حكم العقل في مجال التحسين والتقبيح، وبين حكم العقل بأنّ الواحد نصف الاثنين . ولكن وقع الخلاف ، وهذا ما يدل على نفي كون التحسين والتقبيح عقليين.
لا تتحقّق أي ظاهرة في الكون ، ولا تصل إلى مرتبة الوجود إلاّ بعد توفّر أسبابها وتعيين قدرها من قبل الأسباب ، واللّه سبحانه وتعالى هو الخالق للأسباب ، فلهذا ينسب خلق القضاء والقدر إليه تعالى.