مركز الإشعاع الإسلامي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
بالنسبة للسؤال الأول، نقول:
إن كان المنكر لقضية «كسر الضلع» جاهلاً بالأمر، فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبياً..
وأما إذا كان عالماً بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وتلميع صورتهم، وسعياً منه في تضييع حقها، وإبطال الإستدلال على عدم أهلية ظالميها، فهو ناصب للعداوة لها. خارج عن دائرة المذهب الإثني عشري بلا ريب..
وإن كان هذا المنكر جاهلاً في الأساس، ثم بيّن العلماء له الحقائق، وأعلنوها له بالأدلة، ولكنه رفض النظر فيها، ورفض قبول الصحيح منها، وسعى لإبطال الحق، وتأييد الباطل.. وهو ممن لا يحتمل في حقه الشبهة في ذلك لكونه من العلماء.. فإنه إن أظهر الإصرار، يكون أيضاً ممن يحكم عليه بأنه ناصبي. ولا يلتفت إلى الاحتمال الآخر، كما صرح به علماؤنا في باب منكر الضروري..
وأما بالنسبة للسؤال الثاني والثالث.. فقد أجبنا عنهما في كتابنا: «مأساة الزهراء» المجلد الأول، وفي الجزء السادس من كتابنا: «خلفيات كتاب مأساة الزهراء» فيمكن مراجعة الإجابات هناك.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين 1..

• 1. مختصر مفيد.. (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، سماحة العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة الخامسة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1424 ـ 2003، السؤال (262).