هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟
أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ... ﴾ حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبّر هو باب للإفساد، لأنّ لكلّ مدبّر طريقته وإدارته التي تختلف عن طريقة الآخر وإدارته، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد الولي في زمن الغيبة.