مركز الإشعاع الإسلامي

لقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمة هامة تتلوها ست مسائل من أهمّ ما يدور حول موضوع الولاية في عصر الغيبة، وإليك توضيح مختصر عمّا جاء في تلك المقدّمة الهامّة أولا ، ثم عمّا جاء في كل مسألة من هذه المسائل الست .

هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.

الأساس الأول لمبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ الأُمور الحسبية، وهذا الوجه مركب من مقدمتين:

إحداهما: إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التي تبطل وتضمحلّ بفقدان السلطة والحكومة الإسلاميّة، أو قُل: عدم رضاه بترك حكم البلاد وإدارة أُمور المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة...

قلنا في المقالة السابقة أنّ منصب ولي الأمر وفق صيغة الإسلام للحكم لا تقبل التعدد ولاستلزامه مفاسد عديدة، إلا أنّ هذا لا يعني أن يكون الولي ذا صفة استبدادية في الحكم، لأنّ الإسلام يشترط لمنصب الولي شروطاً متعدّدة تخرجه عن تلك الحالة السلبية للقيادة التي قد يتصوّرها البعض أو يتوهّمها، والشروط المعتبرة هي: