مركز الإشعاع الإسلامي

الكسب في اللغة: هو السعي والعمل 1.

الكسب عند الأشاعرة :

المراد من "كسب العبد للفعل" هو مقارنة خلق اللّه تعالى لفعل العبد مع القدرة التي يمنحها اللّه للعبد، من غير أن يكون لقدرة العبد أي تأثير أو مدخل في وجود الفعل، لأنّ العبد ليس إلاّ محلاً للفعل الذي يخلقه اللّه تعالى فيه، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري 2.

توضيح ذلك :

1 ـ إذا قصد الإنسان فعلاً من الأفعال، فسيخلق اللّه تعالى في تلك اللحظة شيئين:

الأوّل: ذلك الفعل المقصود.

الثاني: قدرة للإنسان تقترن بذلك الفعل.

فالموجد لفعل الإنسان في الواقع هو اللّه تعالى، وليس لقدرة الإنسان أي أثر في إيجاد فعله سوى اقترانها بذلك الفعل، وهذا الاقتران هو الكسب.

2 ـ الكسب هو "الاقتران العادي بين القدرة المحدثة [ أي: قدرة الإنسان ]والفعل، فاللّه تعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته، لا بقدرة العبد وإرادته، فهذا الاقتران هو الكسب"3.

خلاصة رأي الأشعري حول أفعال العباد :

1 ـ أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى.

2 ـ يخلق اللّه في العبد قدرة عند خلقه تعالى لفعل العبد.

3 ـ هذه القدرة التي يخلقها اللّه تعالى غير مؤثّرة.

4 ـ ليس للعبد أي تأثير في إيجاد فعله.

5 ـ فعل العبد يخلقه اللّه تعالى ويكسبه العبد.

6 ـ الكسب هو اقتران قدرة العبد بخلق اللّه تعالى لذلك الفعل.

رد نظرية الكسب عند الأشاعرة :

1 ـ إنّ هذا الكسب لا يستطيع أن يكون ملاكاً للطاعة والعصيان أو مناطاً للثواب والعقاب، لأنّه عبارة عن المقارنة الواقعة بين خلقه تعالى لفعل العبد وبين خلقه تعالى للقدرة في العبد، وهذه المقارنة خارجة عن اختيار الإنسان، فلا تصحُّ إناطة الثواب والعقاب عليها.

2 ـ إنّ القول بالكسب لا ينقذ الموقف الأشعري من الجبر، لأنّ الأصل عند الأشعري هو أنّ اللّه تعالى خالق لكلّ شيء، والكسب شيء، فيكون اللّه تعالى هو الخالق للكسب، فلا يبقى للعبد أي دور في الأفعال التي تصدر عنه 4.

3 ـ إنّ الكسب لايدل على كون الإنسان فاعلاً لفعله، لأنّ فعل الشيء عبارة عن إيجاده والتأثير في وجوده، والأشاعرة لايقولون به، وإنّما يقولون:

إنّنا محل فعل اللّه سبحانه، والمحل ليس بفاعل، فإنّ من بنى في محل بناءً، لايقال إنّ المحل بان 5.

4 ـ من أقوال أحد علماء أهل السنّة حول الكسب 6:

"لفظة الكسب قد لا تعني شيئاً على الإطلاق، إنّما أُريد بها التمويه على الجمهور أنّها تفيد شيئاً غير الجبر، وهي في الحقيقة لا تفيد إلاّ الجبر".

"الكسب اسم بلا مسمى، لفظ بلا معنى... وتكشف عن مجرّد الرغبة في إثبات الجبر بطريقة ملتوية".

"الحقيقة أنّ الكسب نظرية في الجبر، لأنّ كليهما ينفي استقلال قدرة العبد وتأثيرها في العالم".

"الكسب الأشعري في ذاته غير معقول وليس له أساس نظري".

"يعتمد الكسب على عدّة حجج كلّها خاطئة، وكلّها تثبت أنّ الإنسان ليس صاحب أفعاله، وأنّ هناك قوة أُخرى مسيطرة عليها".

دور قدرة الإنسان في الكسب عند الأشاعرة :

نفي تأثير قدرة الإنسان :

"والمراد بكسبه [ العبد ] إيّاه [ الفعل ] مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه [ العبد ] تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري"7.

يرد عليه :

لا يمتلك الإنسان وفق هذه النظرية أي دور في حدوث أفعاله، وإذا كان اللّه خالقاً لفعل العبد من دون أن يكون لقدرة العبد أي أثر في ذلك، فكيف يصح نسبة الفعل إلى العبد، وكيف يتحمّل الإنسان مسؤولية عمله إذا لم يكن لقدرته أي تأثير في وقوع فعله.

ولهذا ناقش جماعة من أعلام الأشاعرة هذا الرأي منهم :

1 ـ فخرالدين الرازي :

قال: "زعم أبو الحسن الأشعري أنّه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة اللّه تعالى" .

ثم قال :

"إنّ العبد إمّا أن يكون مستقلاً بإدخال الشيء في الوجود، وإمّا لا يكون، فهذا نفي وإثبات ولا واسطة بينهما.

فإن كان الأوّل فقد سلّمتم قول المعتزلة.

وإن كان الثاني كان العبد مضطراً، لأنّ اللّه تعالى:

إذا خلقه في العبد حصل لا محالة.

وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله، وكان العبد مضطراً، فتعود الإشكالات وعند هذا التحقيق يظهر أنّ الكسب اسم بلا مسمى"8.

2 ـ الشيخ شلتوت :

قال: "إنّ هذه المقارنة الحاصلة بخلق اللّه للفعل عند قدرة العبد، ليست من مقدور العبد ولا من فعله حتّى ينسب الفعل بها إليه ويجازى عليه،...فأيّ مزيّة للقدرة بهذه المقارنة في نسبة الأفعال إلى العبد؟ وبذلك يكون العبد في واقع أمره مجبوراً لا اختيار له"9.

3 ـ أحمد أمين :

قال: "هو [ الكسب الأشعري ] شكل جديد في التعبير عن الجبر، فهو [ أبو الحسن الأشعري ] يرى أنّ القدرة الحادثة لا تؤثّر في المقدور، ولم ينكر أنّ هذا الذي سماه كسباً من خلق اللّه، فلِمَ هذا الدوران، والنتيجة القول بالجبر؟"3.

4 ـ الشيخ الشعراني:

مضمون كلامه: كان أبو الحسن الأشعري ، يقول: ليس للقدرة الحادثة أثر، وإنّما تعلّقها بالمقدور مثل تعلّق العلم بالمعلوم في عدم التأثير. وقد اعتُرض عليه بأنّ القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر، فوجودها وعدمها سواء، فإنّ القدرة التي لا يقع بها المقدور تكون بمثابة العجز ، ولقوّة هذا الاعتراض فإنّ قول بعض أصحاب الأشعري يلزمه الجبر 10.

آراء بعض أهل علماء السنة القائلين بتأثير قدرة العبد :

1 ـ رأى القاضي أبي بكر الباقلاني (ت403هـ ):

إنّ قدرة العبد الحادثة وإرادته الحادثة لها تأثير في فعله، ولكن هذا التأثير لا يكون في أصل إيجاد الفعل وحدوثه، بل يكون في صفات الفعل.

بعبارة أُخرى :

إنّ إيجاد الفعل من اللّه سبحانه، وليس للقدرة الحادثة دور في إيجاد الفعل، ولكنّها مؤثّرة في صفة الفعل من كونه حركة اختيارية 11.

يلاحظ عليه :

1 ـ إنّ التفكيك بين صفة الفعل ووجوده وإن كان صحيحاً في وعاء الذهن وعالم الاعتبار، ولكنه غير صحيح في الواقع الخارجي.

2 ـ إنّ صفات الفعل لا تخلو من صورتين:

الأولى : أن تكون من الأمور الوجودية، فتكون ـ عندئذ ـ مخلوقة للّه سبحانه ولا يكون للعبد نصيب فيها.

الثانية : أن تكون من الأمور العدمية، فلا يكون ـ عندئذ ـ للكسب واقعية خارجية، بل يكون أمراً ذهنياً غنياً عن الإيجاد والقدرة. فحينئذ لا يكون العبد مصدراً لشيء حتّى يثاب أو يعاقب عليه.

2 ـ رأي الجويني (ت 478هـ ) :

ذهب الجويني إلى 12:

1 ـ أنّ نفي أثر قدرة الإنسان واستطاعته ممّا يأباه العقل والحس .

2 ـ إنّ إثبات قدرة لا أثر لها بوجه يكون كنفي القدرة أصلا .

3 ـ لابدّ من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة .

4 ـ إنّ نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة، لا تكون على وجه الإحداث والخلق، لأنّ الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم والإنسان غير مستقل .

5 ـ الفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر حتّى ينتهي الأمر إلى مسبّب الأسباب الذي هو الخالق للأسباب ومسبباتها .

6 ـ إنّ كلّ سبب مهما استغنى من وجه، فهو محتاج من وجه، والباري تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة له ولا فقر .

تنبيهان :

1 ـ لا يصح إطلاق لفظ "الكسب" الوارد في القرآن الكريم على المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة، لأنّ اصطلاح الأشاعرة متأخّر عن عصر النزول، فاللازم حمل هذا اللفظ الوارد في القرآن الكريم على معناه اللغوي وهو "السعي والعمل" .

مثال :

قال تعالى:﴿ ... وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ 13

فإنّ المقصود من "الكسب" في هذه الآية هو "السعي والعمل".

ولا تعني هذه الآية: ذوقوا العذاب بما كنتم محلا للفعل الذي خلقه اللّه فيكم بقدرته، لأ نّه ليس من العدل أن يذيق اللّه عباده العذاب لأ نّه جعلهم محلا لأفعاله تعالى 14.

2 ـ ذهب بعض الأشاعرة إلى أنّ معنى "الكسب" هو أنّ اللّه تعالى يخلق بقدرته فعل العبد بعد قصد واختيار العبد لذلك الفعل، والكسب هو إجراء العادة بخلقه تعالى لفعل الإنسان عند اختيار الإنسان لذلك الفعل، وبهذا يكون الإنسان هو المسؤول في دائرة قصده واختياره 15.

يلاحظ عليه:

إنّ القصد والاختيار من جملة الأفعال، فإذا جاز صدورهما من العبد فليجز صدور أصل الفعل منه، وأي فرق بينهما؟ وأي حاجة وضرورة إلى هذا التفريق الذي يؤدّي إلى نسبة خلق جميع الأفعال القبيحة إليه تعالى 15 16.

• 1. انظر: لسان العرب، ابن منظور: مادة (كسب).
• 2. انظر: المواقف، عضد الدين الايجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 1 ، ص214.
• 3. a. b. ضحى الإسلام، أحمد أمين: ج3، الفصل الأوّل: المعتزلة، العدل ص57.
• 4. وقد صرح عبد القادر الاسفراييني بذلك قائلاً: "إنّ اللّه سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها، وأنّه خالق أكساب العباد، ولا خالق غير اللّه". الفرق بين الفرق، الاسفراييني: الباب الخامس، الفصل الثالث، الركن السادس ص338.
• 5. انظر: دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج1، إنّا فاعلون ص435.
• 6. من العقيدة إلى الثورة، د.حسن حنفي: ج3، الباب الثالث: الإنسان المتعيّن، الفصل السابع: خلق الأفعال، ص117، 118، 126، 128، 129.
• 7. كتاب المواقف، عضد الدين الايجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 1 ، ص214.
• 8. محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين، فخرالدين الرازي: القسم الثالث: في الأفعال، ص199.
• 9. تفسير القرآن الكريم، الشيخ شلتوت: ص240، نقلاً عن: بحوث في الملل والنحل، جعفر سبحاني: 2 / 153.
• 10. انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، عبد الوهاب الشعراني: الفصل الرابع، المبحث الرابع والعشرون: في بيان أنّ اللّه تعالى خالق لأفعال العباد كما هو خالق لذواتهم ، ص251 ـ 252.
• 11. انظر: الملل والنحل، الشهرستاني: ج1، الباب الأوّل: المسلمون، الفصل الثالث، ص97.
• 12. انظر: المصدر السابق: ص98 ـ 99.
• 13. القران الكريم: سورة الزمر (39)، الآية: 24، الصفحة: 461.
• 14. انظر: دلائل الصدق ، محمّد حسن المظفر: ج1، مخالفة الجبرية لنصوص القرآن ، ص474.
• 15. a. b. انظر: نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة: في صفاته تعالى، في إبطال الكسب، ص126.
• 16. المصدر: كتاب العـدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لـشيخ علاء الحسّون.