نشر قبل 3 سنوات
تقيمك هو: 5. مجموع الأصوات: 7
القراءات: 1826

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

اختلاف الشيعة يدل على عدم النص على الامام . .

نص الشبهة: 

يدعي الشيعة أن الإمام يجب أن يكون « منصوصاً » عليه . ولو كان الأمر كذلك ما وجدنا كثرة الاختلافات بين فرقهم في أمر الإمامة ، فكل فرقة تدعي « النص » في إمامها ! فما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك ؟! فالكيسانية مثلاً تدعي أن الإمام بعد علي « رضي الله عنه » هو ابنه « محمد بن الحنفية » ، وهكذا .

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
أولاً : إن المطلوب هو تحصيل الدليل الصحيح ، الذي يجعل الإنسان على بينة من أمره في دينه ، وعقيدته . . فإذا حصل على ذلك ، وتبين له الحق ، وجب عليه اتباعه ، ولا يهمه بعد هذا خلاف من خالف ، أو من وافق . . إلا بالمقدار الذي يفرضه الواجب الديني ، من بيان الحق للناس . . والعمل على إزاحة الشبهات عنهم ، حين تتوفر الظروف المؤاتية لذلك .
ثانياً : إن تعدد الفرق والأديان والمذاهب إن كان موجباً لسقوط الحجة ، وفساد المذهب ، والتخلي عن الاعتقاد . . للزم أهل السنة من ذلك ما يلزم الشيعة ، لاختلاف مذاهبهم الفقهية ، كالحنبلي ، والشافعي ، والحنفي ، والمالكي ، والظاهري . . وغير ذلك .
كما أن أهل السنة مختلفون في عقائدهم . . فالمعتزلة يخالفون الأشاعرة ، ولأهل الحديث أيضاً عقائدهم الخاصة بهم . . بالإضافة إلى الماتريدية ، والنظامية ، وغير ذلك . فهل يصح أن يقال : إن مذهب الأشاعرة باطل لوجود مذاهب أخرى في مقابله ؟! والمذهب الحنفي لاختلافه مع سائر المذاهب ؟!
بل إن هذا المنطق يؤدي إلى التخلي عن الإسلام نفسه ، لوجود أديان أخرى في مقابله ، كاليهودية ، والنصرانية ، والبوذية ، وما إلى ذلك . . فهل يصح القول : بأن الإسلام موضع ريب ، لوجود أديان أخرى غيره ؟!
ثالثاً : بالنسبة لقول السائل : « ما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك » نقول :
إن الدليل القاطع والبرهان الساطع هو الذي يحدد المحق من المبطل ، وهو الذي دلَّنا على أن الإسلام هو الحق ، وما سواه إفك وباطل .
رابعاً : لقد بيَّن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : أن الأئمة من بعده اثنا عشر ـ كما روي في صحاح أهل السنة وغيرهم ـ وذكر أن علياً « عليه السلام » أولهم ، وأن الحسن والحسين « عليهما السلام » منهم ، ثم كان كل إمام ينص على الذي بعده ، ويدلُّ عليه بالنحو الذي لا يثير مشكلة ، ولا يفسح المجال للطواغيت والجبارين للبطش بهم ، وملاحقة أصحابهم .
فليس لأحد أن يدعي الإمامة لأحد ، إلا إن كان الإمام نفسه هو الذي يحدد ذلك حين تسنح له الفرصة ، ويواتيه الظرف . . وقد نص عيسى « عليه السلام » على نبوة محمد « صلى الله عليه وآله » من بعده ، فلماذا لا ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق ؟!
خامساً : إن وجود النص لا يمنع من الاختلاف ، فقد نص النبي « صلى الله عليه وآله » على علي « عليه السلام » بالإمامة والولاية بعده ، وأخذ له البيعة من الناس في يوم الغدير . . ولكن الناس اختلفوا عليه ، وخالفوا أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيه . .
كما أن اليهود كانوا يعرفون النبي « صلى الله عليه وآله » كما يعرفون أبناءهم ، ولكنهم لم يتبعوه حسداً من عند أنفسهم ، وانقياداً لأهوائهم .
وقد بشر عيسى « عليه السلام » برسول يأتي من بعده اسمه أحمد . . ولكن لم يستجب أكثر أتباعه لنبي الإسلام . .
كما أن ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي يقول :
« قد أطبقت الصحابة إطباقا واحداً على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك » 1 .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 2 .

  • 1. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 83 .
  • 2. ميزان الحق . . ( شبهات . . وردود ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، الجزء الرابع ، السؤال رقم (152) .

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا