الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

حجب الامام المهدي يناقض لزوم معرفة الامام !!

نص الشبهة: 

يروي الشيعة أن الحسن العسكري والد إمامهم المنتظر قد أمر بحجب خبر «المنتظر» إلا عن الثقات ، ثم يتناقضون فيزعمون أن من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله ! وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ! ثم لماذا هذا التعنت من والده ووضع الآصار على الشيعة ؟!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : إن الإمام الذي يجب على الناس الرجوع إليه ، والأخذ منه ، وطاعته هو الإمام الحي القائم بالأمر بالفعل ، أما ولده ، فلا يجب على أحد الرجوع إليه ، والأخذ منه إلا بعد وفاة أبيه . .
ثانياً : إن التدبير الذي اتخذه الإمام « عليه السلام » لحفظ ولده من الإغتيال على يد أعوان الظلمة ، الذين كانوا يراقبونه ، ويترصدونه ليوقعوا به كان تدبيراً حكيماً وصحيحاً ، ولا بد منه . وهذا ما دعا الإمام إلى إخفاء أمر ولده إلا عن الثقات . .
ثالثاً : إن المقصود بأحاديث : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، ليست المعرفة لوجهه ، ورؤية قامته ، بل المعرفة به ، بمعنى الإعتراف بإمامته ، والإيمان والإعتقاد بها ، وإن لم يره طيلة حياته . وإلا لكان اللازم على كل أحد أن يزحف إلى المدينة ليرى النبي « صلى الله عليه وآله » ، ثم ليرى من بعده علياً « عليه السلام » ، ثم ليرى كل إمام قام بعد إمام آخر . .
ولكان يجب أن نسأل عن حال من لم ير النبي « صلى الله عليه وآله » في حياته ، أو ولد بعد وفاته . هل يحكم عليه بصحة إيمانه أم لا ؟!
رابعاً : إن أحاديث : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » 1 ، مروية في كتب السنة والشيعة على حد سواء ، وقد ذكرنا شطراً منها في إجابة لنا على سؤال آخر ، فراجع . .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 2 .

  • 1. راجع المصادر التالية : الغدير ج 1 ص 390 عن التفتازاني في شرح المقاصد ج 2 ص 275 وكنز الفوائد للكراجكي ص 151 ومناقب آل أبي طالب ج 3 ص 217 ومجمع الزوائد ج 5 ص 224 و 225 و 219 و 218 ومسند أحمد ج 4 ص 96 وبحار الأنوار ج 23 ص 92 و 88 و 89 وج 29 ص 38 وج 32 ص 331 وفي هوامشه عن : الإختصاص ص 269 وعن إكمال الدين ص 230 و 231 وعن عيون أخبار الرضا « عليه السلام » ص 219 ومنتخب الأثر ص 15 عن الجمع بين الصحيحين ، والحاكم . وراجع : الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص 317 والصراط المستقيم ج 1 ص 111 والثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص 495 .
  • 2. ميزان الحق . . ( شبهات . . وردود ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، الجزء الرابع ، السؤال رقم (171) .

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا