مركز الإشعاع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..
وبعد..
فإن هناك شقاً آخر لهذا السؤال أفردناه بالذكر، وجعلناه سؤالاً مستقلاً، وسنورده بعد إجابتنا عن هذا السؤال مباشرة..
ونجيب على السؤال الآنف الذكر بما يلي:
أولاً: إن قول علي «عليه السلام» لأصحابه الذي نقله السائل لا يريد «عليه السلام» به تحريم التقية عليهم، حين تتعرض حياتهم للخطر.. بل يريد أن يقول لهم: لا تتخلوا عن دينكم انصياعاً لأهل الباطل، الذين يريدون فتنة المؤمنين عن دينهم، وإخراجهم منه قلباً وقالباً، وهذا ما صرح به هو نفسه «عليه السلام» بقوله: «عند تعرضهم لزمن الفتن»!!
ثانياً: إن التقية في عقيدة الشيعة هي حفظ النفس من التلف إذا كان لا يترتب على المخاطرة بها أية فائدة أو عائدة للدين.
أما حين يحتاج الدين إلى النصر والتضحية، فهم أسخى الناس بأنفسهم. والعالم كله والتاريخ يشهد لهم بهذه التضحيات..
والتقية عندهم هي نفس قوله تعالى:﴿ ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ... ﴾ 1.
وقوله تعالى:﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ... ﴾ 2.
ولديهم الدلائل والشواهد الكثيرة من القرآن والحديث والتاريخ على هذا الأمر..
وإليك البيان:

التقية في الكتاب والسنة

1 ـ إن ما جرى لعمار ونزول الآية فيه دليل على مشروعية التقية، إذا خاف الإنسان على نفسه وماله.
وقد صرحوا بجواز التقية وإظهار الموالاة حتى للكفار، إذا خيف على النفس التلف، أو تلف بعض الأعضاء، أو خيف من ضرر كبير يلحق الإنسان في نفسه 3.
بل لقد قال محمد بن عقيل: «التقية مما أجمع المسلمون على جوازه، وإن اختلفت تسميتهم لها، فسماها بعضهم بالكذب لأجل الضرورة أو المصلحة، وقد عمل بها الصالحون، فهي من دين المتقين الأبرار، وعكس القول فيها كذب ظاهر» 4.
2 ـ ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى:﴿ ... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... ﴾ 5.
3 ـ قال تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ 6. إلى قوله: ﴿ ... وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ 7.
قال البخاري: «فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به» 8.

ملاحظة

الآية موجودة كما في سورة النساء الآية 97 ولكن الفقرة الأخيرة غير موجودة فيها ولا في الآيات بعدها لكن البخاري قد ذكرها كذلك. فذكرناها حسبما هي فيه رعايةً لأمانة النقل عنه.
4 ـ وقال تعالى:﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ... ﴾ 2.
والقول بأن هذه الآية قد نسخت لا مثبت له، بل لقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما يدل على خلاف ذلك، فقد روى الكليني عن عبد الله بن سليمان، قال: «سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول ـ وعنده رجل من أهل البصرة، يقال له: عثمان الأعمى، وهو يقول: إن الحسن البصري يزعم: أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار.
فقال أبو جعفر «عليه السلام»: فهلك إذاً مؤمن من آل فرعون، ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً «عليه السلام»؛ فليذهب الحسن يميناً وشمالاً؛ فوالله ما يوجد العلم إلا ههنا» 9.
فاستدلال الإمام «عليه السلام» بالآية يدل على أن عدم كونها منسوخة كان متسالماً عليه لدى العلماء آنئذٍ.

وأما من السنة، فنذكر

1 ـ عن أبي ذر، عنه «صلى الله عليه وآله»: ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة 10، وثمة حديث آخر بهذا المعنى فليراجع 11.
2 ـ ما جاء: أن مسيلمة الكذاب أتي برجلين، فقال لأحدهما: تعلم أني رسول الله؟!
قال: بل محمد رسول الله، فقتله.
وقال للآخر ذلك، فقال: أنت ومحمد رسول الله؛ فخلى سبيله.
فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: أما الأول فمضى على عزمه ويقينه، وأما الآخر، فأخذ برخصة الله فلا تبعة عليه 12.
3 ـ ما رواه السهمي عنه «صلى الله عليه وآله»: لا دين لمن لا ثقة له 13.
وهو تصحيف على الظاهر، والصحيح: «لا تقية» كما يدل عليه ما رواه شيعة أهل البيت عنهم «عليهم السلام» 14.
4 ـ قصة عمار بن ياسر المعروفة، وقول النبي «صلى الله عليه وآله» له: إن عادوا فعد، وهي مروية في مختلف كتب الحديث والتفسير.
وفي هذه المناسبة نزل قوله تعالى:﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ... ﴾ 1 15.
5 ـ إستعمال النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه للتقية، حيث بقي ثلاث أو خمس سنوات يدعو إلى الله سراً، وهذا مجمع عليه، ولا يرتاب فيه أحد، وإن كنا قد ذكرنا: أن الحقيقة ليست هي ذلك.
6 ـ إن الإسلام يخيّر الكفار في ظروف معينة بين الإسلام والجزية، والسيف.
وواضح: أن ذلك إغراء بالتقية بمعناها اللغوي، لأنهم هنا يكتمون الكفر، ويظهرون الإسلام، لأن دخولهم في الإسلام في ظروف كهذه لن يكون إلا لحقن دمائهم، وليس عن قناعة راسخة.
وإنما قلنا: «التقية بمعناها اللغوي»، لأن حالهم هذا يجعلهم في صف المنافقين، والتقية على العكس من ذلك، فإنها كتمان الإيمان وإظهار غيره، فهي أمر حسن أمر الله تعالى به، لأنه يحفظ الدين وأهله في مواقع الخطر. والنفاق أمر قبيح ومدان.
وهذا نظير قبول المنافقين في المجتمع الإسلامي، وتأليفهم على الإسلام، على أمل أن يتفاعلوا مع هذا الدين، ويستقر الإيمان في قلوبهم..
لذلك قال تعالى:﴿ ... وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... ﴾ 16.
7 ـ وحين فتح خيبر قال حجاج بن علاط للنبي «صلى الله عليه وآله»: إن لي بمكة مالاً، وإن لي أهلاً، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئاً؟! فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء 17. مع أن الموضوع هنا يتعلق بالمال.

وأما التقية في التاريخ

فنذكر على سبيل المثال:
1 ـ إن رجلاً سأل ابن عمر فقال: «أدفع الزكاة إلى الأمراء؟!
فقال ابن عمر: ضعها في الفقراء والمساكين.
قال: فقال لي الحسن: ألم أقل لك: إن ابن عمر إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين»؟! 18.
2 ـ وقد ادَّعوا: أن أنس بن مالك قد روى حديث القنوت قبل الركوع تقية من بعض أمراء عصره 19.
3 ـ وحين شاور العباس بن الحسن كتّابه وخواصه فيمن يولون الخلافة بعد موت المكتفي، أشار عليه ابن الفرات بأن ينفرد بكل واحد منهم فيعرف رأيه وما عنده «فأما أن يقول كل واحد رأيه بحضرة الباقين فربما كان عنده ما يسلك سبيل التقية في كتمانه وطيّه، قال: صدقت، ثم فعل ما أشار به عليه» 20.
4 ـ تقية النبي «صلى الله عليه وآله» والحمزة في بيعة العقبة، وستأتي نصوصها في فصل مستقل.
5 ـ عن أيوب قال: ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألته عنها (أي عن الزكاة).
قال: فيقول لي مرة: أدها إليهم.
ويقول لي مرة: لا تؤدها إليهم 21 أي للأمراء.
إلا أن يقال: إن هذا التردد من الحسن، إنما هو لأجل عدم وضوح الحكم الشرعي له، جوازاً أو منعاً.
6 ـ وفي خطبة لمحمد بن الحنفية: لا تفارق الأمة، اتق هؤلاء القوم (يعني الأمويين) بتقيتهم، ولا تقاتل معهم.
قال: قلت: وما تقيتهم؟!
قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم؛ فيدفع الله بذلك عنك، وعن دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به 22.
7 ـ استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن، وقيل له: في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور.
فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين 23.
8 ـ ونقل القرطبي، عن الشافعي، والكوفيين: القول بالتقية عند الخوف من القتل، وقال: «أجمع أهل العلم على ذلك» 24.
9 ـ عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام.
قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟!
قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا.
قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً 25.
وحذيفة قد مات بعد البيعة لعلي «عليه السلام» بأربعين يوماً، فهذا النص يدل على أن الناس المؤمنين كانوا قبل ذلك ـ أي قبل خلافة علي «عليه السلام» ـ يعيشون في ضغط شديد، لأن الذين يسيطرون على الشارع هم الناس الذين كانوا يحقدون على الدين والمتدينين، ويهزؤون ويحاربون كل شيء يمت إلى الدين بصلة.
10 ـ لقد اتقى عامة أهل الحديث، وكبار العلماء وأجابوا إلى القول بخلق القرآن، وهم يعتقدون بقدمه، ولم يمتنع منهم إلا أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح 26، وحتى أحمد؛ فإنه قد اتقى في ذلك، فكان إذا وصل إلى المخنق قال: ليس أنا بمتكلم.
كما أنه حين قال له الوالي: ما تقول في القرآن؟!
أجاب: هو كلام الله..
قال: أمخلوق هو؟!
قال: هو كلام الله لا أزيد عليها 27.
بل قال اليعقوبي: إنه لما سئل أحمد عن ذلك قال: «أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذا.
وبعد المناظرة وضربه عدة سياط، عاد إليه إسحاق بن إبراهيم فناظره، قال له: فيبقى عليك شيء لم تعلمه؟!
قال: بقي علي.
قال: فهذا مما لم تعلمه؛ وقد علّمكه أمير المؤمنين؟!
قال: فإني أقول بقول أمير المؤمنين.
قال: في خلق القرآن؟!
قال: في خلق القرآن.
قال: فأشهد عليه، وخلع عليه، وأطلقه إلى منزله 28.
مع أنه هو نفسه يقول: إن من قال: القرآن كلام الله، ووقف؛ فهو من الواقفة الملعونة 29.
وقد عمل ابن الزبير بالتقية في مواجهة الخوارج 30.
واتقى أيضاً الشعبي ومطرف بن عبد الله من الحجاج.
واتقى عرباض بن سارية ومؤمن الطاق من الخوارج وصعصعة بن صوحان من معاوية 31.
وممن استعمل التقية في قضية خلق القرآن إسماعيل بن حماد، وابن المديني، وكان ابن المديني يلزم مجلس القاضي أبي دؤاد المعتزلي، ويقتدي به في الصلاة، ويجانب أحمد بن حنبل وأصحابه 32.
11 ـ ويقولون: إن إبراهيم «عليه السلام» عندما سأله ذلك الحاكم الجبار عن امرأته قال: «هذه أختي» وذلك في الله 33 فراجع.
12 ـ وعن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه قال: «كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة، قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه، ومزق كتابي» 34.
13 ـ وقد عمل صعصعة بالتقية في خطبته في قصة خروج المستورد أيام معاوية 35.
14 ـ وفي غارة بسر بن أبي أرطاة على المدينة، وشكوى جابر بن عبد الله الأنصاري لأم سلمة زوج النبي: أنه خشي أن يقتل، وهذه بيعة ضلال، قالت: إذن، فبايع؛ فإن التقية حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب ويحضرون الأعياد مع قومهم 36.
15 ـ وقد خطب الإمام الحسين «عليه السلام» مؤبناً أخاه الحسن السبط «عليه السلام» حينما توفي، فكان مما تمدحه به: أنه قد آثر الله عند مداحض الباطل، في مكان التقية بحسن الروية 37.
16 ـ والإمام الحسين «عليه السلام» لم يستجب لأهل الكوفة حينما طلبوا منه القيام ضد معاوية بعد سم الإمام الحسن «عليه السلام»، وله موقف آخر «عليه السلام» يؤيد فيه موقف أخيه القاضي بعدم الثورة على معاوية ما دام حياً. فراجع 38.
17 ـ قال الحسن (البصري): التقية إلى يوم القيامة 39.
18 ـ وقال البخاري: «وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص، فيطلق، ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن» 40.
19 ـ وقال البخاري أيضاً: «يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكروه يخاف، فإنه يذب عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، وإن قاتل دون المظلوم، فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدَيْن، أو تهب هبة أو تحل عقدة، أو لتقتلن أباك، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك..
إلى أن قال: قال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيّة الحالف، وإن كان مظلوماً؛ فنية المستحلف» 41.
مع أن التقية في بعض هذه الموارد لا تحل، فإن التقية لا تجوز إذا بلغ الأمر فيها الدم، فكيف يقتل المسلم أباه أو أخاه على التقية؟!
ولا بأس بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإكراه، ففيها توضيحات ومطالب مفيدة في هذا المجال 42.
20 ـ حتى المغيرة بن شعبة فإنه يدعي أنه في عيبه علياً يعمل بالتقية فهو يقول لصعصعة: «هذا السلطان قد ظهر، وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس، فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به، ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بداً ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين أصحابك وفي منازلكم سراً الخ.. 43.
21 ـ وفي حرب الجمل حمل محمد بن الحنفية على رجل من أهل البصرة، قال: فلما غشيته قال: أنا على دين أبي طالب.. فلما عرفت الذي أراد كففت عنه 44.
23 ـ ويقول ابن سلام: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمره أن يصلي الصلاة لوقتها، ثم يصلي مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة نافلة 45.
24 ـ وقد صرح الخدري: بأنه يعمل بالتقية في ما يرتبط بموقفه من علي «عليه السلام»، ليحقن دمه من بني أمية.. واستدل بآية:﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ... ﴾ 46.
وقد ذكر في الصراط المستقيم للبياضي ج 3 ص 72 و 73 موارد عديدة أخرى، فراجع.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 47.

• 1. a. b. القران الكريم: سورة النحل (16)، الآية: 106، الصفحة: 279.
• 2. a. b. القران الكريم: سورة غافر (40)، الآية: 28، الصفحة: 470.
• 3. راجع على سبيل المثال: أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 9.
• 4. تقوية الإيمان ص 38.
• 5. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 28، الصفحة: 53.
• 6. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 97، الصفحة: 94.
• 7. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 75، الصفحة: 90.
• 8. صحيح البخاري (ط الميمنية) ج 4 ص 128 و (ط دار الفكر) ج 8 ص 55 والمجموع للنووي ج 18 ص 9 وفتح الباري ج 12 ص 279 وعمدة القاري ج 24 ص 97.
• 9. الكافي، الأصول (منشورات المكتبة الإسلامية) ج 2 ص 40 و 41 و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج 1 ص 51 ووسائل الشيعـة (ط مؤسسة آل البيت) ج 27 ص 18 و (ط دار الإسلامية) ج 18 ص 8 وبصائر الدرج ات ص 29 والإحتجاج ج 2 ص 68 والفصول المهمة للحر العاملي ج 1 ص 521 وبحار الأنوار ج 2 ص 65 و 91 وج 23 ص 101 وج 42 ص 142.
• 10. مسند أحمد ج 5 ص 159 وراجع ج 1 ص 405 وسنن الترمذي ج 1 ص 113 وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج 3 ص 124 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج 2 ص 120 وسنن أبي داود ج 1 ص 106 والمعجم الكبير للطبراني ج 2 ص 151 و كنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج 7 ص 641 وج 8 ص 190 وإمتاع الأسماع ج 13 ص 209 و 210 ومعرفة السنن والآثار ج 2 ص 133 وراجع: مج مع الزوائد ج 1 ص 324.
• 11. مسند أحمد ج 5 ص 160 و 168 وصحيح ابن خزيمة ج 3 ص 68 وصحيح ابن حبان ج 4 ص 346.
• 12. محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ج 4 ص 408 ـ 409 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 10 وسعد السعود ص 137.
• 13. تاريخ جرجان ص 200.
• 14. راجع: الكافي (ط الآخندي) ج 2 ص 217 و 224 ودعائم الإسلام ج 1 ص 60 والخصال للص دوق ص 22 وص فات الشيعة للص دوق ص 3 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 128 ومختصر بصائر الدرجات ص 101 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج 10 ص 131 وج 16 ص 204 و 210 و 215 و 237 و (ط دار الإسلامية) ج 7 ص 94 ج 11 ص 460 و 465 و 468 و 485 وبحار الأنوار ج 2 ص 74 وج 13 ص 158 وج 30 ص 327 وج 33 ص 153 وج 63 ص 486 وج 64 ص 303 وج 72 ص 77 و 394 و 399 و 412 و 414 و 422 و 423 وج 76 ص 172 وج 77 ص 267 وج 109 ص 254 وتفسير مج مع البيان ج 8 ص 437 وتفسير نور الثقلين ج 4 ص 519 وينابيع المودة ج 2 ص 84 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج 3 ص 96 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 28 ص 382 عن الميراث عند الجعفرية، لمحمد أبو زهرة (ط دار الرائد العربي ـ بيروت) ص 40.
• 15. راجع: فتح الباري ج 12 ص 277 ـ 278 وعمدة القاري ج 1 ص 197 ومعرفة السنن والآثار ج 6 ص 316 والدر المنثور ج 4 ص 132 وتفسير القرآن العظيم ج 2 ص 609 وفتح القدير ج 3 ص 198 وجامع البيان ج 14 ص 237 وتفسير السمرقندي ج 2 ص 293 وتاريخ مدينة دمشق ج 43 ص 374 وإمتاع الأسماع ج 9 ص 107 والكامل في التاريخ ج 2 ص 67 وتفسير السمعاني ج 3 ص 204. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 249 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج 16 ص 226 و (ط دار الإسلامية) ج 11 ص 476 وبحار الأنوار ج 19 ص 91 وتفسير نور الثقلين ج 3 ص 90 وتفسير الميزان ج 12 ص 358 و 359.
• 16. القران الكريم: سورة الحجرات (49)، الآية: 14، الصفحة: 517.
• 17. ذخائر العقبى ص 189 ومسند أحمد ج 3 ص 138 والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 151 ومجمع الزوائد ج 6 ص 154 والمصنف للصنعاني ج 5 ص 466 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص 385 وصحيح ابن حبان ج 10 ص 390 والمعجم الكبير ج 3 ص 220 ومسند أبي يعلى ج 6 ص 194 وتاريخ مدينة دمشق ج 12 ص 102 وموارد الظمآن ج 5 ص 324 والإصابة ج 2 ص 29 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج 4 ص 246 وأسد الغابة ج 1 ص 381 وسبل الهدى والرشاد ج 11 ص 96 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 409.
• 18. المصنف للصنعاني ج 4 ص 48.
• 19. راجع: المحلى ج 4 ص 141.
• 20. الوزراء للصابي ص 130.
• 21. المصدر السابق.
• 22. الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 70 وتاريخ مدينة دمشق ج 54 ص 345.
• 23. مقاتل الطالبيين ص 283 و (منشورات المكتبة الحيدرية) ص 190 وتاريخ الأمم والملوك (ط أورپا) ج 3 ص 200 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج 6 ص 190 والكامل في التاريخ ج 5 ص 532 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 9 ص 23.
• 24. الجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 181.
• 25. صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج 1 ص 91 ومسند أحمد ج 5 ص 384 وعمدة القاري ج 14 ص 306 والسنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 276 وصحيح ابن حبان ج 14 ص 171 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج 11 ص 228 وإمتاع الأسماع ج 9 ص 346 والمص نف لابن أبي شيبة ج 8 ص 619.
• 26. تجارب الأمم (مطبوع مع العيون والحدائق) ص 465 وكتاب الفتوح لابن أعثم (ط دار الأضواء) ج 8 ص 423 والكامل في التاريخ ج 6 ص 423 ـ 427 وتاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 193 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج 7 ص 199 ـ 205 في حوادث سنة 218 هـ، وتاريخ الإسلام للذهبي ج 15 ص 20 ـ 25 وج 18 ص 97 وراجع: سير أعلام النبلاء ج 10 ص 288.
• 27. تاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة الأعلمي) ج 7 ص 201 والكامل في التاريخ ج 6 ص 425 و 426 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 15 ص 22 والبداية والنهاية ج 10 ص 299 وراجع: آثار الجاحظ ص 274 ومذكرات الرماني ص 47.
• 28. تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 472.
• 29. بحوث مع أهل السنة والسلفية ص 183 و 184 عن الرد على الجهمية لابن حنبل في كتاب الدومي ص 82.
• 30. راجع: العقد الفريد لابن عبد ربه ج 2 ص 393.
• 31. العقد الفريد ج 2 ص 464 ـ 465.
• 32. راجع لسان الميزان ج 1 ص 339 ـ 400 متناً وهامشاً.
• 33. صحيح البخاري (ط الميمنية) ج 4 ص 129 و (ط دار الفكر) ج 3 ص 38 وج 4 ص 112 وراجع ج 6 ص 168 وج 8 ص 59 ومسند أحمد ج 2 ص 403 و 404 وأخرج ه أبوداود والترمذي، وقصص الأنبياء للنجار ص 98 ـ 99 ومسند أبي يعلى ج 10 ص 427. وبحار الأنوار ج 12 ص 154 وفضائل الصحابة للنسائي ص 79 و 80 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 366 والسنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 97 و 98 وصحيح ابن حبان ج 13 ص 45 و 46 والمعجم الأوسط ج 1 ص 291 ومسند الشاميين ج 4 ص 287 وتخريج الأحاديث والآثار ج 1 ص 45 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج 11 ص 485 و 487 والفتح السماوي للمناوي ج 1 ص 141 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 ص 49 وتاريخ مدينة دمشق ج 6 ص 192 وج 69 ص 181 و 182 وفتوح مصر وأخبارها ص 63 وتاريخ الأمم والملوك ج 1 ص 171 و 172 والكامل في التاريخ ج 1 ص 101 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج 1 ص 173 و 174 وقصص الأنبياء لابن كثير ج 1 ص 193 و 195 وسبل الهدى والرشاد ج 1 ص 303.
• 34. صحيح مسلم ج 1 ص 18 وأخبار القضاة لابن حيان ج 3 ص 309 وشرح مسلم للنووي ج 1 ص 110 ومعرفة علوم الحديث ص 136 وضعفاء العقيلي ج 1 ص 59 والجرح والتعديل للرازي ج 1 ص 133 والكامل لابن عدي ج 1 ص 239.
• 35. راجع: بهج الصباغة ج 7 ص 121 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 144 وقاموس الرجال للتستري ج 10 ص 198 والكامل في التاريخ ج 3 ص 429.
• 36. تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 198 وقاموس الرجال للتستري ج 12 ص 207 و 208.
• 37. راجع: تاريخ مدينة دمشق ج 13 ص 296 وترجمة الإمام الحسن لابن عساكر ص 233 وتهذيب تاريخ دمشق ج 4 ص 230 وعيون الأخبار لابن قتيبة ج 2 ص 314 وحياة الإمام الحسن (عليه السلام) للقرشي ج 1 ص 439 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 11 ص 597 وج 26 ص 599 عن مختصر تاريخ دمشق (ط دار الفكر) ج 7 ص 46.
• 38. راجع: الأخبار الطوال ص 220 و 221 و 222 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج 2 ص 116 عنه.
• 39. صحيح البخاري (ط الميمنية) ج 4 ص 128 و (ط دار الفكر) ج 8 ص 55 ومستدرك سفينة البحار ج 10 ص 416 وفتح الباري ج 12 ص 279 وعمدة القاري ج 24 ص 97 وتغليق التعليق ج 5 ص 260 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 365.
• 40. صحيح البخاري ج 4 ص 128 و (ط دار الفكر) ج 8 ص 56 وفتح الباري ج 12 ص 279 وعمدة القاري ج 24 ص 97 والجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 184 وتغليق التعليق ج 5 ص 260. وراجع: نيل الأوطار ج 7 ص 21.
• 41. صحيح البخاري (ط الميمنية) ج 4 ص 128 و (ط دار الفكر) ج 8 ص 59 وفتح الباري ج 12 ص 288 وعمدة القاري ج 24 ص 107 وراجع: سنن الترمذي ج 2 ص 404 وتغليق التعليق ج 5 ص 263.
• 42. راجع: عمدة القاري ج 24 ص 95 ـ 108 وفتح الباري ج 12 ص 277 ـ 289 وإرشاد الساري ج 10 ص 93 ـ 102.
• 43. تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 12 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج 4 ص 144 وقاموس الرجال للتستري ج 10 ص 199 وتاريخ والكامل في التاريخ ج 3 ص 430 والنصائح الكافية ص 100.
• 44. الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 67 و (ط دار ص ادر) ج 5 ص 93 ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج 2 ص 337.
• 45. تهذيب تاريخ دمشق ج 6 ص 205.
• 46. القران الكريم: سورة المؤمنون (23)، الآية: 96، الصفحة: 348.
• 47. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ. ـ 2010 م.، الجزء الثاني، السؤال رقم (91).