مركز الإشعاع الإسلامي

إن تشريع الحقوق المتبادلة والمناسبة بين الزوجين، في نظام الاجتماع الإسلامي، يشكل الأساس الرصين، والقاعدة الصلبة، لبناء صرح العلاقة السليمة بينهما، ولإقامة حياة أسرية طيبة. حيث لم يترك التشريع الإسلامي سفينة العلاقات الزوجية، لرياح العاطفة والمزاج الذاتي، ولا لأمواج العادات والتقاليد غير العادلة. بل شرّع ضوابط وحدوداً واضحة للعلاقة بين الزوجين، وحذّر من تعدّيها وتجاوزها،

إذا كان المراد من الاغتصاب هو التَّوسُّل بالعُنف والإيذاء بالضَّرب أو الوِثاق مثلاً فذلك محرَّم شرعًا، ويترتَّب عليه في الشَّريعة عقوبةٌ جنائيَّة. أمَّا إذا كان المراد من الاغتصاب هو معاشرة الرّجل لزوجته رغم عدم رغبتها أو رضاها ولكن دون أنْ يترتَّب على ذلك إيقاع ضررٍ عليها فذلك جائزٌ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ شرعيٌّ كالحيض أو تكوينيٌّ كالمرض.

شرعا هل من حقِّ الرجل أنْ يعاشر زوجته في أيِّ وقتٍ حتى وإنْ كانت في عذر أو كانت متخاصمة معه وإلا لعنتها الملائكة، وماذا لو كانت هي من أرادته وامتنع عنها، هل يكون مأثومًا؟

في الإنسان غرائز ودوافع وأهمها الغريزة الجنسية والتي تحدث تغييرات وتحولات في حياة الإنسان، حيث إنّ بروزها على شكل شهوة، والإشباع المشروع لتلك الشهوة هو السبب في وجود واستمرارية الحياة. والإسلام لا ينظر إلى هذه الغريزة كرذيلة أو قبح أو قذارة أو قلق، لكي يتعامل معها كذنب. فالرؤية الإسلامية ترى أنها جوهر التربية الحياتية ورونقها.

يقول الإمام علي (عليه السلام) : " فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي‏ التَّوَاصُفِ ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ " .
( يعني وصف الحق سهل و مجال نعته قولا واسعا على كل أحد ، لكن القيام بواجبه و الإنصاف فيه فعلا من أصعب الأمور ، و أشدها ، و أضيقها مجالا على الأكثرين ) .
و منها الحقوق المتبادلة بين الزوج و الزوجة التي لا غنى لكل منهما عنها و يضاف إلى ذلك الآداب و الأخلاق و ما يساعد على استقرار الحياة العائلية لهما ، لذلك عنونت الحديث بالآداب الزوجية مع بعضهما فيدخل فيه الحقوق الواجبة و المستحبة و الأخلاق و غيرها .

وهنا أذكر آداب الزوج مع زوجته: