إنقسم المسلمون بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ربّه راضياً مرضياً إلى فريقين بالنسبة إلى مسألة الولاية فبعضهم قال إنّ الولاية إنّما تكون بالنص والتبعية للولي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قول الشيعة أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وبعضهم ذهب إلى أنّ ذلك إلى الأمة وهي بيدها أمر انتخاب وليها وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينص على أحدٍ من بعده.
المراد من الصفات الخبرية هو ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه وتعالى من العلوّ ، والوجه ، واليدين إلى غير ذلك. المقصود من هذه الصفات یتضح بعد دراسة عامة عن آیات القرآن وعن القرائن اللفظیة الموجودة فیها.
هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.
نعتقد: أنّ صاحب الرسالة الاسلامية هو محمد بن عبدالله، وهو خاتم النبيين، وسيِّد المرسَلين، وأفضلهم على الاطلاق، كما أنّه سيِّد البشر جميعاً؛ لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنّه لعلى خلق عظيم.
إنّ الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يصلوا إلى التكامل الاختياري. ولا يتحقّق هذا التكامل إلاّ عن طريق اختيار الإنسان الكمال بنفسه. وقد جعل اللّه تعالى التكليف سبيلا يصل من خلاله الإنسان باختياره إلى الكمال المطلوب.
قال اللّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾1. أخرج الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى أبي ذرّ الغفاري قال: سمعتُ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: "عليٌّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله".
قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد ...
إنّ وجود الله تعالى لیس له نهایة ولا یحدّ بحدّ، وکل شیء غیره له نهایة وحدّ من حیث القدر والعمر والعلم والحیاة والإرادة والفعل... وفی کلّ شیء. لهذا السبب یقال: إنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جلّ وعلا، لکن من الصعب معرفة صفاته.
من المقرر والمحرر في محله كون الانفال هي الفيء بعينه، وقد جُعلت ولايته و ملكية التصرف فيه لله وللرسول ولذي القربى. والانفال والفيء كما هو محرر في الفقه، عموم الموارد والمنابع الطبيعية أي الثروة في بلاد المسلمين ...
نعتقد: أنّ الاِمامة كالنبوّة؛ لا تكون إلاّ بالنص من الله تعالى على لسان رسوله، أو لسان الامام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الامام من بعده.وحكمها في ذلك حكم النبوّة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكَّموا فيمن يعيّنه الله هادياً ومرشداً لعامّة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه، أو ترشيحه، أو انتخابه.
اتّفقت العدلية على وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد، ولا يخفى بأنّ وجوب التكليف على اللّه تعالى لا يعني فرض الوجوب عليه تعالى من غيره ، بل يعني: أنّ الحكمة الإلهية تقتضي ذلك.
إتّضح من المقالات السابقة أنّ الإسلام لم يترك مسألة الحكم في موقع الفراغ، بل تعرّض لها عبر وضع عناوينها العامة الواردة في القرآن والسُّنَّة وأبرز المواصفات التي ينبغي أن يتمتّع بها الولي المدبّر لأمور الدولة الإسلامية.
والقصد من الإمامة في هذا البحث هي الإمامة الكبرى للمسلمين، أعني الخلافة والحكم، والقيادة والولاية. وبما أنّ كتابي اعتمد في أبحاثه على المقارنة بين مذهب أهل السنّة والجماعة والشيعة الإمامية، لابدّ لي من إبراز مبدأ الإمامة عند الفريقين
الصفات الثبوتية يراد به مجموعة من الصفات التي تعني ثبوت كل مقتضيات وجود الكمال لله تعالى، كالحياة والعلم والقدرة و... الصفات السلبية يُراد به مجموعة من الصفات التي تعني انتفاء جميع أنواع النقص عن الله تعالى، كنفي الاتحاد والرؤية والحلول.
اشتركت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مع أهل البيت عليهم السلام بما نزل فيهم من آيات، وكان ذلك اشتراك حجية وشمول منزلة ولزوم طاعة لولايتها عليها السلام فضلًا عما ورد من أحاديث نبوية تشير الى منزلة أهل البيت عليهم السلام وتؤكد في الوقت نفسه حجيتهم، وكان لفاطمة عليها السلام اشتراكها مع أهل البيت عليهم السلام كذلك.
لا نعتقد في أئمتنا [عليهم أفضل الصلاة والسلام] ما يعتقده الغلاة، الذين يعتقدون في الاَئمة (عليهم السلام) غير الحق، ويقولون بأنّهم آلهة وأنّهم ليسوا بمخلوقين وغيرها من الاعتقادات الفاسدة. بل نعتقد أنَّهم بشر مثلنا، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون، اختصّهم الله تعالى بكرامته، وحباهم بولايته...
الخلاف الواقع بين الشيعة وأهل السنّة في هذا الباب هو موضوع العصمة، فالشيعة يقولون بعصمة الأنبياء (عليهم السلام) قبل البعثة وبعدها، ويقول أهل السنّة والجماعة بأنّهم المعصومون فيما يبلّغونه من كلام اللّه فقط، أمّا فيما عدا ذلك فهم كسائر البشر يخطئون ويصيبون.
