حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
العصمة، حقيقتها ـ أدلتها
مقدمة المركز
الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الاَمين وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد..
إنّ موضوع العصمة هو واحد من المواضيع التي عنيت بها الكتب الكلامية لدى سائر الفرق الاِسلامية كواحدة من مفردات العقيدة، ولكل نظريته في تفسيرها ومنهجه في الاستدلال عليها.
والحديث عن العصمة يقتضي في بادي الاَمر تصور من هو المعصوم الذي يُقال بعصمته أوّلاً ومن ثمّ التحقيق في تلكَ النسبة ثانياً.
أمّا من هو المعصوم حقّاً فلا ريب في أنهم ملائكة الله المقربون ورسله وأنبياؤه وأوصياؤهم عليهم السلام، ولم تنسب العصمة إلى غير هؤلاء عليهم السلام وأمّا عن عصمة الاِجماع على ماينقل عن بعض اصوليي العامة فليست بشيء من التحقيق لاِمكان وقوع الخطأ عقلاً على المجمعين مالم يكن المعصوم فيهم، نعم عصمة القرآن الكريم مفروغ عنها ولكنها خارجة عن محل البحث هذا، وأمّا عن التحقيق في تلكَ النسبة فلا شك أنه يرتكز على ثلاث شعب:
الاُولى:
ويعتمد فيها على استجلاء موقف العقل من مفهوم العصمة، وهذا الموقف لابدّ وأن يكون مقراً ومذعناً بها إذ لا يمكن أن يؤتمن الله على وحيه إلاّ من يأتمن جانبه من كل قبيح ومن كلّ مايتنافى معَ الغرض الذي لاَجله نزل الوحي بالشريعة، كالخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلكَ مما يتنزه عنه أمناء الله على وحيه ودينه.
الثانية:
السمع، وهو لا شك متحقق بالمقام سواء في آيات القرآن الكريم أو السنة المتواترة، وقد تضمن هذا البحث طرفاً من تلكَ الاَدلة.
الثالثة:
معرفة السيرة الذاتية لمن تثبت له العصمة وهذه الشعبة بالذات تعد في الواقع دليلاً معتبراً جداً خصوصاً فيما يتصل بأوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سجل التأريخ سيرتهم بصفحات من نور ولم يعثر شانؤوهم على سقطة واحدة قط لاَي منهم وإلاّ لطاروا بها زرافات ووحداناً، وأقل ماقيل عنهم عليهم السلام يوجب القول بعصمتهم.
والكتاب الماثل بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ اعتمد هذه الشعب الثلاث في إثبات العصمة، وألمّ بأطراف الموضوع، عرضاً ونقداً وتحليلاً، وأفلح في تنظيم المنتخبات من الاَدلة والبراهين على أرجح الاَقوال فيهِ ميسراً على القراء سبيل الوصول إلى مبتغاهم في هذه المفردة العقيدية المهمة.
المقدِّمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين.
أما بعد: فإنّ الاِمام: هو الاِنسان الذي له الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا بالاصالة في دار التكليف 1.
ويُقصد هنا بقيد «الاصالة»، أي انّ الاِمامة من قبل الباري عزّ وجلّ، لامن قبل أيّ أحدٍ سواه حتّى وإن كان نبيّاً أو مرسلاً، إذ سلطنة الباري عزّ وجلّ على مخلوقاته تكونُ أولاً وبالذّات، ثُمَّ تلك تترشح لمن يشاء كيف يشاء فتكون سلطنة أيّ شخصٍ آخرٍ حينئذٍ بالتّبع لا بالاصالة، وهذا واضح.
ولعلّ هذا التعريف من أسدّ التعاريف للاِمام وأقومها طرداً وعكساً. وهو مختار بعض علمائنا.
وقد عُرّف الاِمام أيضاً بأنّه: هو الذي له الرياسة العامّة في أمور الدين والدنيا خلافةً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2.
وبملاحظة التعريفين يظهر الفرق بينهما.
وعلى كلِّ حالٍ، فإنّ الاِمامة ليست بيد الاُمّة ولا يكون تعيين الاِمام من قِبَلها أبداً، وقد أثبت علماؤنا ذلك في كتبهم بما يغني الباحث عن الحقّ 3.
ومن الشروط الاَساسية لهذا المنصب المهم: العصمة التي هي أمرٌ خفيٌ غير ظاهر لا يعلمه إلاّ الله سبحانه، ولذلك فإنه هو الذي يشير إليها، ويعيّن المتصف بها.
وقد وضعنا هذه الرسالة للبحث عنها وعن أدلّتها...
ومن الاَسئلة المهمّة التي يمكن لها أن تستقرَّ في الذهن:
هل بالعصمة نعلم الاِمام ؟ ! أم بالاِمام نعرف العصمة ؟ !
أي هل من ثبتت لهُ العصمة كان إماماً ؟ ! أم من ثبتت له الاِمامة كان معصوماً ؟ !
وبتعبير آخر: ـ أيُّهما المقدّم ؟ ! فبعضهم أحبَّ تقديم الاَول، وآخرون أحبوا تقديم الثاني.
فالاِمام الذي يكون نبيّاً يجب أن نثبت نبوّته أولاً، ولا تثبت إلاّ بالمعجز وبادعائه معه النّبوة، فحينئذٍ تبعاً لذاك نُثبتُ عصمته. هذه هي طريقة إثبات عصمة الاَنبياء والرسل.
ولو كان الاِمام مختفياً بحيث انقطع أثره وخبره وذكرهُ من الناس فنسوه كليّاً، فحينئذٍ عندما يدّعي الاِمامة، عليه أن يُظهر المُعجِزَ إلى جانب الدعوى، فتثبت له الاِمامة وبها نُثبت عصمته.
وأمّا في حال معرفة الاِمام، فإنّ تعيينه من قبل المُرسَل يكشف عن كونه معصوماً.
لاَنَّ العصمة أمرٌ خفيٌ لا يستطيع الوصول إليه الناس، فالرسول هو الذي يشير إليه.
كما أنَّهُ باختلاف الناس في التعيين وعدمه، أو في قولهم بالتعيين مع اختلافهم في التشخيص لابدّ من إثبات العصمة حتّى يتعيّن ذلك الشخص.
وبما أنَّهُ أمرٌ خفي فلابدّ أن تثبت العصمة عن طريق النص، والنص منحصرٌ كما هو معلوم بكتاب الله وبسُنّة من ثبتت عصمته، كأن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو معصوماً آخر قد ثبتت عصمته بالدليل ـ بكتاب الله وسُنّة نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم ـ.
فالذي أراد إثبات عصمة الاَنبياء والرسل والاَئمة بالطريق الاَول عليه أن يُثبت ذاك عن طريق العقل وحده أولاً، ثُمَّ بعد ذاك يستأنس ويعمّق استدلاله بالدليل النقلي كما هو مطلوب.
وأمّا الذي يريد أن يثبتَ العصمة عن الطريق الثاني المنحصر باثبات العصمة بالاِمام فلابدّ أن يتلمّس الدليل عن طريق النص، ويستأنس بالدليل العقلي ليؤكد مطلبه ويعززه.
والذي سنعتمده في كتابنا هذا هو تقديم الطريق الاَول؛ لاَنَّ أُسَّ الافتراق كان فيه. إذ إنّ الذين آمنوا بالرسل والاَنبياء قد وقع الاختلاف بينهم في ثبوت العصمة وحدودها وسعتها، كما سنرى، لذا علينا تقديم الدليل العقلي، ثم الكتاب، ثم السُنّة بسعتها ومدى دلالتها على ذلك، ومدى مطابقة العقل للشرع في هذا المورد بالذات.
محاولين أن نمزج بين الدليلين في مواضع مهمّة اخرى لكي يكون الدليل أقوى وأوضح، عندما نجد أن النقل جاء على طبق العقل، فنتشرّف بذكر كلام المقدَّمين في شرع الله تعالى ونجعله مدخلاً لحديثنا.
وسيكون بحثنا في اربعة فصول:
الاَول: في تعريف العصمة، والثاني: في دراسة ومناقشة الاَقوال المختلفة في العصمة، والثالث: في الاَدلة العقلية على العصمة، والرابع: في إثبات العصمة عن طريق الكتاب والسُنّة، ثم ألحقنا ذلك بتتمة في إثبات عصمة الزهراء عليها السلام.
