حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
لو كانت الخلافة بالنص من الله والرسول لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها تحت اي ظرف
نص الشبهة:
« ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول ، كما تقول النظرية الإمامية ، لم يكن يجوز للإمام الحسن ان يتنازل عنها لأي احد تحت أي ظرف من الظروف . ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوية او أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعته . ولم يكن يجوز له أن يهمل الإمام الحسين ولأشار إلى ضرورة تعيينه من بعده . . ولكن الإمام الحسن لم يفعل اي شىء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى ».
الجواب:
أقول : النص على أهل البيت ومنهم الحسن (عليه السلام) يفيد ان لهم مقامين :
الأول: أنهم شهداء على الناس بالقول والفعل والتقرير كالنبي (صلى الله عليه وآله) الا انهم ليسوا بأنبياء وهذا المقام لا ينفك عن شخصهم وغير قابل للتعطيل من قبلهم وهو ثابت لهم سواء حكموا أو لم يحكموا.
الثاني: أنهم أحق بالحكم أحقية اختصاص وعلى الناس ان يبايعوهم.
وصلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية انما جرى حول الحكم حسب ولم يتنازل عن حقه فيه وانما جمََّد القيام به مؤقتا لقاء شروط منها خضوع أهل الشام للحسن (عليه السلام) بعد موت معاوية ، ومع ذلك فان الصلح لم يجعل من معاوية حاكما شرعيا .
الرد على الشبهة
1 . قد بينا في الحلقة الثانية ان استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل بيته الإثني عشر (عليهم السلام) يفيد أمرين وليس أمرا واحداً :
الأول : كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم وفعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة، وهذا الموقع لا يتنازلون عنه ولو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة.
الثاني : كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم، وتصديهم لممارسة هذا الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما ان قعودهم عنه لفترة مؤقتة وبشروط معينة بينتها سيرة الحسن (عليه السلام)، إذ كان من شروط الحسن (عليه السلام) ان يخضع أهل الشام للحسن بعد موت معاوية وإن حدث به حدث فليس لمعاوية ان يعهد لأحد وانما الأمر للحسين (عليه السلام) وان لا يسميه أمير المؤمنين وان لا يقيم عنده شهادة وعلى أمان شيعة علي (عليه السلام) وغير ذلك من الشروط.
ومن الجدير ذكر هنا هو ان عدم تصدي الأئمة (عليهم السلام) للحكم، لعدم توفر الشروط أو تنازلهم عنه او تجميدهم لممارستهم له لمصلحة، ليس معناه شرعية حكومة المتصدي في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم وتبقى الأمة المقصرة عن نصرتهم والتي بايعت غيرهم بغير اذنهم آثمة.
2 . ان قوله «ولم يكن يجوز للحسن ان يهمل الإمام الحسين ولا أشار إلى ضرورة تعينه من بعده ولكن الحسن لم يفعل أي شىء من ذلك » تخالفه عقيدة الشيعة والنصوص النبوية التي أشارت إلى علي والحسن والحسين ، هذا مضافا إلى ان ابن المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن (عليه السلام) نص على الحسين في المعاهدة 1 2 .
