الشيخ محمّد صنقور
لا يترتَّب إثمٌ ولا عقوبة على نيَّة فعل المعصية ما لم تُرتكب، فإذا ارتُكبت المعصية كُتبت، فإذا تاب مرتكبُها غُفرت له.
وقد نصَّت الكثير من الروايات على عدم مُساءلة الإنسان على مجرَّد قصد ارتكاب المعصية ما لم يتعقَّب ذلك اقترافها.
الشيخ حسين مظاهري
إنّ من الأشياء التي توجب سلب العناية الإلهيّة من الشخص، ومن البيت بشكلٍ إجماليّ، المعصية. وبعض المعاصي كبيرة وأخرى صغيرة، ولكنّ الصغيرة منها قد تتحوّل إلى كبيرة، بالاستمرار عليها.
هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟
المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.
