أن كثيراً من أهل السنة يقدحون في التقية مطلقاً، ويعتبرونها من عقائد الشيعة الممقوتة، من دون التفريق بين مفهوم التقية المضيق الذي يعتقد به أهل السنة، ومفهومها الموسع الذي يذهب إليه الشيعة، وكثير من أهل السنة لا يميزون بين هذين المفهومين للتقية، وإنما يعرف ذلك المتخصصون منهم الذين لا يكادون يعترفون بأن التقية جائزة في الدين إلا عندما يلجؤون إلى ذلك.

خلاصة القول: لا يمكن اتخاذ اعتبارية المفاهيم الحقوقية دليلا على عدم وجود مصالح و مفاسد ذاتية فيها، و لا على عدم وجود علاقة بين القوانين الحقوقية و المصالح و المفاسد المتعلقة بها.

وقد كان لهذه المراكز دور كبير في حياة الناس، فهي مجالس لهم مع بعضهم وعلمائهم، ومنتديات لشبابهم، نتج عنه نظام الفتوة والفروسية، وهي أماكن للمتصوفة الزهاد، وهي فنادق للمسافرين، ومأوى للغرباء.. الخ.

ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها.

ويمكن من خلال النقطة الثانية حل مسألة «التكليف»، اذ أن القضايا الوصفية، اذا اشتملت على رابطة العلّية، تضمنت «الضرورة بالقياس» التي هي مادة القضية، و ان مفهوم ضرورة هذا التضمين لمقدمات القياس هو الذي يظهر بالنتيجة بصورة مفهوم «التكليف». إن اهمال هذه الدقائق المنطقية ادى الى ان يظن بعضهم بان استنتاج الاحكام القيمية و الحقوقية من القضايا الوصفية المستحيلة. ولابد من الانتباه الى أن استنتاج «ضرورة المعلول» يتوقف على تحقق «جميع أجزاء العلّة التامة»، بخلاف ضرورة وجود كل أجزاء العلة لتحقق المعلول.

ورد بالسند الصحيح عن أبي عبد الله الصادق «عليه السلام»، قال: لما هبط جبرائيل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأذان، أذن جبرائيل وأقام. وعندها أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» أن يدعو له بلالاً فدعاه، فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأذان، وأمره به

لأن هذه الآية تتحدث عن غير المحاربين، كمن كان معاهداً، أو من أهل الذمة ولا تتحدث عن الكفار المحاربين، من المشركين، أو من غيرهم.. والإحسان إلى المعاهد والذمي، ومعاملته بالعدل ليس ممنوعاً عنه شرعاً.. وذلك ظاهر ولا يخفى.

إن لفظ «القديم» ليس الأزلي، والأبدي، والباقي ونحوها: إن أطلقت على الله، فليس المقصود أن الزمان محيط به تعالى، بحيث يتقدم منه جزء عليه فيكون ماضياً، ويتأخر عنه، فيكون مستقبلاً، وهو تعالى مقارن لجزء خاص منه..
فإن هذا المعنى محال عليه تعالى، لأن الواجب سبحانه لا يتقدم عليه شيء، ولا يحيط به ممكن..

فإن النظرة إلى الاستنساخ البشري تكون من زاويتين:
الأولى: أن ننظر إلى هذه العملية من زاوية كونها عملاً مخبرياً، وأعمالاً وحركات تؤدي بالتالي من خلال التصرف بالخلايا، أو ما إلى ذلك..