ورد النّهيُ عن المعاشرة بين الأذان والإقامة في رواية الصدوق بسندٍ إلى الرسول (ص): ".. لا تُجامعْ إمراتَك بين الاذانِ والاقامة .." وأمَّا المعاشرةُ عند رفع الأذان فلم أقفْ على روايةٍ تنهى عن ذلك بعنوانه إلا أنَّه يُمكنُ استئناسُ مرجوحيَّة الاشتغال بالمعاشرة عند رفع الأذان -لمُطلق الصلوات المكتوبة- بما هو المقطوعُ به من ذمِّ الاشتغال بغير الصلاة عند دخول وقتِها من غير علَّة ...

من أهم مستلزمات المجتمع السليم: توفير الأمن والسلامة من جميع الجهات، فلا بد أن يُبنى المجتمع بصورة لا يحس الفرد فيها بالخوف والقلق والاضطراب، ومن أسباب ذلك مكافحة الجريمة في المجتمع، والقضاء على كل عوامل نشر الخوف بين الناس، بل لا بد من العمل على اشاعة الأمن والدعة والاستقرار.

تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .

للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :

الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .

من العادات والتّقاليد التي صارت مألوفةً في ساحتنا إقامة "الموالد،" وهي عبارةٌ عن حفلاتٍ تقيمها النّساء عادةً في مناسبات ولادة النبي أو أحد الأئمّة الأطهار للتّعبير عن الفرح والسرور والإنشراح. وبما أنّ هذه "الموالد" قد صارت سمةً بارزةً في أوساطنا الإسلاميّة، كان لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة لتحليلها...

من لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأي من يقلِّده بعد ذلك، وقد أتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى.

الايلاء: هو حلف الزوج علىٰ أن لا يطأ زوجته. والايلاء مظهر من مظاهر الانحراف عن الفطرة ، وهو مقدمة من مقدمات التنافر والتدابر بين الزوجين.

هذه الدراسة سنتناول بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بحق النفقة من مسائل وأحكام وأبعاد، كمفهومها، ومقدارها، وشرائط استحقاقها، ومسائلها المختلفة، وذلك لأهمية هذا الحق في تثبيت البناء العائلي، وتوفير السعادة والمحبة في كيان الأسرة .

صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية.