مركز الإشعاع الإسلامي

أولاً: إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين، إذ لا مانع، بل قد يكون ذلك هو الأقرب من أن يكون (صلى الله عليه وآله) قد قال مرة هذا القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، وقال مرة ثالثة: من دون تحديد بمقدار وعددٍ بعينه أيضاً..

أقول : لا يمكن لعثمان الخميس أن ينكر أن من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله هم من المنافقين، وكان بعض هؤلاء على درجة عالية من التستر بنفاقه، حتى أنهم لم يكونوا معروفين للنبي صلى الله عليه وآله كما هو صريح القرآن الكريم ، وهؤلاء لم يكونوا قلة بل كان عددهم كبيراً حتى أنّ الله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة سميّت بسورة «المنافقون»، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لتمييز المؤمن منهم من غيره ومعرفة حاله من خلال الإطلاع على سيرته، فالكثير ممن حكم أهل السنة بعدالتهم وعدّوا في عداد الصحابة لا يعرف من حالهم شيء سوى أنهم رؤوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا منه.

(فأقول): من أنت يا هذا لتنكر على سادة آل محمد أقوالهم، وتنتقد أفعالهم، ألا تربع على ضلعك، وتتأخر حيث اخرك القدر، إن الباقر والصادق اعرف الناس بهدي جدهما، واعلم الناس بسنته، والقول قولهم على رغم كل خارج عليهم، أو ناصب لهم كائنا من كان، سلمنا انه صلى الله عليه وآله ما حج بعد الهجرة الا حجة واحدة ـ هي حجة الوداع ـ فمن أخبرك يا مسكين بانه لم يحج قبلها مع قومه، وهو في مكة لتنكر على الإمامين قولهما بذلك، وما يدريك لعله حج وهو بمكة عشرين حجة أو أكثر، وقد كانت مدة إقامته فيها ثلاثا وخمسين سنة، وما احمق هذا الرجل إذ يقول : وهل كان يحضر في مواسم الحج مع الناس؟

ونلاحظ هنا: أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر، وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنه قال: ضرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره. وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي «عليه السلام»، فإن الذين ناشدهم علي «عليه السلام» لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن يكون جعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة ـ قد كانت له هذه الخصوصية أيضاً..

أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..

فقد جاء في نوادر جنائز الكافي خبر طويل، تقدم شطر منه قبل صفحات قليلة، ونعود فنلخصه هنا على النحو التالي:
إن عثمان قد آوى الذي جدع أنف حمزة (وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص كما تقدم) وخبأه في مكان من داره، وأمر أم كلثوم: أن لا تخبر أباها فقالت: ما كنت لأكتم النبي «صلى الله عليه وآله» عدوه.
وخرج عثمان إلى النبي «صلى الله عليه وآله». وعرف النبي ذلك بواسطة الوحي؛ فأرسل علياً «عليه السلام» ليأتي به؛ فلم يجده؛ فجاء عثمان، وطلب الأمان له بإلحاح، فقال له «صلى الله عليه وآله»: إن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته؛ فأخذه عثمان، فجهزه، وانطلق.

لقد أدرك الأنصار وغيرهم: أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، أو الإمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» وصهره ووصيه علي «عليها السلام»، وسبطه المحسن الذي قتل بلا ذنب، ولا أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه.. لا سيما بعد أن حضر إلى المدينة المئات والألوف من بني أسلم، وغيرهم واحتلوها، حتى تضايقت بهم سكك المدينة، فلما رآهم عمر أيقن بالنصر على حد تعبيره، وتمت البيعة تحت ظل سيوف هؤلاء..

إن ابن هشام وغيره يذكرون: أن سبب إرجاع الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى أمه، هو أن نفراً من الحبشة نصارى، رأوه مع مرضعته، فسألوا عنه، وقلبوه، وقالوا لها: لنأخذن هذا الغلام، فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا إلخ. وبذلك تصير الرواية المتقدمة التي تذكر أن سبب إرجاعه إلى أمه هو قضية شق الصدر محل شك وشبهة.

لا يخفى أنّه لا صلة لدليله بمدّعاه، وذلك لأنّ الشيعة يعتقدون أنّ الثلاثة قد تسنّموا منصة الحكم لأهداف دنيوية أعظمها حبّ الرئاسة والتسلّط، وسيوافيك دليل ذلك.