لقد ظلت العلاقة بين الثقافة والسياسة في حالة تغيّر وتبدّل في تاريخ الفكر الإنساني، وفي تاريخ الحضارات الإنسانية. لهذا فقد تبلورت حولها العديد من التصورات التي حاولت ضبط هذه العلاقة والسيطرة عليها، أو محاولة فهمها وتفسيرها، أو تفكيكها وتركيبها. والذين تحدثوا عن هذا الموضوع لفتوا النظر دائماً إلى جانب التغير والتقلب في تلك العلاقة، فالحقيقة التي لا ينبغي أن تذهلنا كما يقول الناقد البريطاني توماس إليوت (أن الثقافة أصبحت بوجه عام قسماً من السياسة، عن حقيقة أن السياسة كانت في عهود أخرى منشطاً يمارس داخل ثقافة ما).

فتحتاج الأمة الى صياغة جديدة لوعي الإنسان المسلم لعلنا نطبب تلك الجراحات التي احدثتها ثقافة الاستهتار بالحياة، ونرسم لوحة من القيم النبيلة لصورة الاسلام الحقيقي التي عملت تلك العقليات الخربة على تشويهه في نظر الاخرين، حتى صار الارهاب سمة بارزة من سمات الإسلام عندهم.

من خطاب الثورة في زمن، إلى خطاب النهضة في زمن أخر، ها نحن قد وصلنا إلى خطاب الإصلاح، فهل دخل العالم العربي مرحلة الإصلاح؟ وكيف نكسب هذه المرحلة ولا نخسرها كما خسرنا الوعود والآمال في المراحل السابقة؟

ليس هناك من شكٍّ أنّ ظاهرة العنف ـ بأشكاله ـ تغزو العالم الإسلامي غزواً مبيناً، وتترك بصماتها على الحياة، وعلى العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الناس.

كانت الأمة تعيش في غالب عهودها السابقة ضمن كيان سياسي واحد، هو دولة الخلافة الإسلامية، ولكنها منذ قرن من الزمان، وبعد سقوط دولة الخلافة، أصبحت تعيش ضمن عدة كيانات سياسية، تمثل الدول القومية القطرية للأمة.

يعُد (السقوط الحضاري) للأمة الإسلامية من أهم الشواغل والهموم التي تشغل العقل المسلم، وتستحوذ على تفكير كل مفكر ومصلح مخلص لأمته وهويته وحضارته؛ فمفاعيل (السقوط الحضاري) لم يقتصر على جانب دون آخر، بل عم كل جوانب الحياة، وعلى مختلف الأصعدة والمفاصل الرئيسة في حياة الأمة.

فكم من تجزئة وتفرقة ونزاع جرى تحت رايات الوحدة وعلى أنغام موسيقى شعاراتها؟ مما احدث شيئاً من اليأس وردة الفعل والتشكيك في الدعوات الوحدوية لدى قطاع من جماهير الأمة. كما يحصل الالتباس والخلط، فيصعب على الناس التمييز بين الدعوات الصادقة والأخرى الزائفة.

أن الحق فقهياً وقانونياً عبارة عن امتياز خاص يمنحه القانون الشرعي أو الإنساني، سواء قلنا بأنه اعتبار خاص مغاير للملكية والسلطنة وأنهما مجرد آثار له كما قال بذلك الآخوند الخراساني بحسب ما أسلفنا، أو قلنا بأنه بعينه يكون في موارد بمعنى الملكية وفي موارد أخرى بمعنى السلطنة وهكذا، وهذا الامتياز يحميه القانون بكلا قسميه الشرعي والإنساني.

تبادر مجتمعاتنا لتلقف المبادرات السياسية، وربما تحاول تقمصها ومحاكاتها، فتغير بعضاً منها وتطعم بعضها الآخر، لكنها في المحصلة تحاول استنساخها وتقليدها، والأمر واضح لا يحتاج إلى بيان.