مركز الإشعاع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
وبعد . .
فقد تضمن السؤال ثلاثة أحاديث شريفة ، جعلت توطئة للسؤال .
ونحن لا نريد أن نثير نقاشاً حول هذه الأحاديث ، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة ، خصوصاً . . وأن الحديث الأول الذي يقول : حديث تدريه خير من ألف ترويه . . ناظر إلى ذم من يهتم بتكثير الأحاديث ، ولا يلتفت إلى معانيها ، والوقوف على دقائقها . .
مع ملاحظة : أن هذا الحديث قد روي تارة مستقلاً ، وروي تارة أخرى موصولاً بالحديث الثاني ، وهو : ولا يكون الرجل منكم فقيهاً ، حتى يعرف الخ . .
إننا نريد أن نغض الطرف عن أمثال هذه المناقشات ، والملاحظات ، وأن ندخل في صلب الموضوع مباشرة ، بعد التوطئة له بذكر الأحاديث التالية :
1 ـ قد روي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قوله : « إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ، ومحكماً كمحكم القرآن ، فردوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا » 1 .
وفي نص آخر : « إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ، ومحكماً كمحكم القرآن فردوا متشابهها دون محكمها » 2 .
قال المجلسي (رحمه الله) : « قوله (عليه السلام) ، دون محكمها . أي إليه . . إلى أن قال : أو المراد : ردوا علم المتشابه إلينا ، ولا تتفكروا فيه ، دون المحكم ، فإنه يلزمكم التفكر فيه ، والعمل به » 2 .
2 ـ وروي عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : دخلت أنا وعلي بن حنظلة على أبي عبد الله (عليه السلام) ، فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها . فقال علي : فإن كان كذا وكذا فأجابه فيها بوجه آخر . وإن كان كذا وكذا ، فأجابه بوجه آخر . حتى أجابه فيها بأربعة وجوه .
فالتفت إليّ علي بن حنظلة وقال : يا أبا محمد قد أحكمناه .
فسمعه أبو عبد الله (عليه السلام) ، فقال : لا تقل هكذا يا أبا الحسن ، فإنك رجل ورع : إن من الأشياء أشياء ضيقة وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ، ليس لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس .
ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة ، وهذا منها . والله ، إن له عندي سبعين وجهاً 3 .
قال المجلسي (رحمه الله) : لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل . والغرض بيان أنه لا ينبغي مقايسة بعض الأمور ببعض في الحكم ، فكثيراً ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة . وقد يكون في شيء واحد سبعون حكماً ، بحسب الفروض المختلفة 4 .
3 ـ وروى الكليني بسنده عن سليم بن قيس ، عن علي (عليه السلام) ، في حديث طويل ، قال (عليه السلام) فيه : « فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) ، مثل القرآن ناسخ ومنسوخ (وعام وخاص) ومحكم ومتشابه . قد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، الكلام له وجهان : كلام عام ، وكلام خاص ، مثل القرآن . الخ 5 . .
4 ـ وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط . . قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ، جعلت فداك ، إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر ، فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه .
قال : فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أليس عني يحدثكم؟! قال : قلت : بلى .
قال : فيقول : لليل ، إنه نهار ، وللنهار إنه ليل؟!
قال : فقلت له : لا .
قال : فقال : رده إلينا ، فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا 6 .
5 ـ وهناك الأحاديث التي تقول : إن حديثنا صعب ، مستصعب ، لا يحتمله إلا نبي أو وصي أو رجل امتحن الله قلبه . . وهو مروي بطرق كثيرة ، وبألفاظ متقاربة 7 .
6 ـ هذا بالإضافة إلى الأحاديث المختلفة التي تطلب من شيعتهم أن لا يبادروا إلى تكذيب ما يروى عنهم ، إذا لم يستطع السامع فهم معنى الحديث ، ومغزاه 8 .
7 ـ وروى الكشي عن ابن مسعود ، عن علي بن الحسين ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) ، وأنا عنده : إن سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنك تتكلم على سبعين وجهاً لك من كلها المخرج .
قال : فقال : ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟ فوالله ما جاء بها النبيون . ولقد قال إبراهيم : إني سقيم . والله ما كان سقيماً وما كذب . ولقد قال إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذا . وما فعله ، وما كذب .
ولقد قال يوسف : إنكم لسارقون . والله ما كانوا سارقين وما كذب 9 .
قال المجلسي : « لما كان سبب هذا الاعتراض : عدم إذعان سالم بإمامته (عليه السلام) ، إذ بعد الإذعان بها يجب التسليم في كل ما يصدر عنهم (عليهم السلام) ، ذكر أولاً : أن سالماً أي شيء يريد مني من البرهان حتى يرجع إلى الإذعان؟! . . فإن كان يكفي في ذلك إلقاء البراهين والحجج ، وإظهار المعجزات ، فقد سمع وشاهد فوق ما يكفي لذلك . . وإن كان يريد أن أجيء بالملائكة ليشاهدهم ، ويشهدوا على صدقي ، فهذا مما لم يأت به النبيون أيضاً .
ثم رجع (عليه السلام) ، إلى تصحيح خصوص هذا الكلام ، بأن المراد إلقاء معاريض الكلام على وجه التقية ، والمصلحة . وليس هذا بكذب . وقد صدر مثله عن الأنبياء (عليهم السلام) » 10 .
وبعدما تقدم نقول : إننا نستفيد من هذه الأحاديث ما يلي :
1 ـ إن المراد بالوجوه المختلفة للمسألة الواحدة هو تعدد القيود والحيثيات الموجبة لاختلاف النتائج والأحكام ، والاعتبارات ، التي يمكن أن تدخلها في مجالات كثيرة ومتنوعة .
2 ـ إننا لا ننكر وجود التشابه في ما يصدر عن أهل البيت (عليهم السلام) ، فيحتاج إرجاعه إلى المحكم ، وإلى المزيد من التبصر ، والبصيرة ، ودقة الملاحظة . كما أن فيه العام والخاص والناسخ والمنسوخ .
3 ـ إن في أحاديث أهل البيت ما يصعب على كثير من الناس نيل معانيه ، وإدراك مغازيه ومراميه . .
فلا تصح ، بل لا تجوز المبادرة إلى رفضه ، بل لا بد من إرجاع علمه إليهم (صلوات الله وسلامه عليهم) . .
وأما تأويله على غير بصيرة فكذلك أيضاً ، لا مجال للسماح به . . وأما التأويل المسموح به فستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الفقرة التالية . .
4 ـ إن للكلام معاريض ، وإشارات وإلماحات في الكلام ، يعرفها الفقهاء من شيعتهم الذين طالت ممارستهم لكلامهم (صلوات الله وسلامه عليهم) ، وصاروا يعرفون من خلال اطلاعهم على المباني والأصول . . وما عرفوه من قواعد وأهداف ، كيف يضعون الأشياء في مواضعها ، والأمور في نصابها . .
وقد أشار الأئمة (عليهم السلام) ، لهؤلاء الفقهاء ، في أكثر من مناسبة فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قوله : أنتم أفقه الناس ، إن عرفتم معاني كلامنا 11 .
وعن أبي جعفر (عليه السلام) : يا بني ، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإن المعرفة هي الدراية للرواية . وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان الخ 12 . .
وعن الصادق (عليه السلام) : حديث تدريه خير من ألف ترويه ، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا الخ 13 . .
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) : خبر تدريه خير من عشرة ترويه ، إن لكل حقيقة حقاً ، ولكل صواب نوراً . .
ثم قال : إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له ، فيعرف اللحن 14 . .
وهناك ما هو أشد صعوبة ، وأكثر خفاء على أفهام البشر ، فيحتاج الناس فيه إلى الرجوع إلى الراسخين في العلم ليوقفوهم على معانيه وأسراره ، وعلى تفسيره ، ومعرفة ما يؤول إليه من قواعد ومناشئ ، وما يرتكز إليه من مبان وأسس . فيبيّنه الراسخون في العلم ، وهم الأئمة الأطهار لهم ، وتسكن بذلك نفوسهم ، وتطمئن قلوبهم . .
أما قبل أن يقفوا على بيان الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) وربما يكون هناك مانع من البيان بسبب الغيبة ، أو لغيرها فإن عليهم التسليم والانقياد ، امتثالاً لأمر الله تعالى لهم بذلك حيث يقول : ﴿ ... وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 15 وقد أكدت الأحاديث الشريفة على لزوم ذلك أيضاً 16 .
وهناك نوع آخر من التأويل ، وهو معرفة العاقبة والنتائج ونهايات الأمور ، وفق ما أشارت إليه الآية الكريمة ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ 17 .
5 ـ وآخر ما نقوله هنا : إن نفس تلك الروايات التي وردت في السؤال قد أشارت إلى الجواب عنه . .
فقد قال الحديث الأول ، حديث تدريه خير من ألف ترويه . . فالمطلوب هو دراية الحديث ومعرفة معناه ، وليس الحديث عن تأويله . .
وقال في الحديث الثاني : لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا . .
فمعاريض الكلام هي إيماءاته وإلماحاته التي دل عليها ببعض وسائل الدلالة . . واكتشافها ليس من التأويل المرفوض الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره ، وإن كان من التأويل المقبول الذي هو بمعنى اكتشاف منحى الكلام ، ومساره ومعرفة حقيقة اتجاهه . .
وذلك لأن المقصود بالتأويل عطف اتجاه الكلام إلى جهة تختلف مع الاتجاه الذي يفهم منه للوهلة الأولى . . وإنما يلتفت إلى ذلك بعد التأمل والتدبر والتدقيق في جهات وحالات الكلام ، وفهم دقائقه وخصوصياته . .
وقد ذكرنا أن المقصود بصرفه على سبعين وجهاً هو إلقاؤه بصورة كلية لا تأبى عن الالتقاء بالحالات الكثيرة والمتنوعة التي تدخله في المجالات المختلفة ، فتتفاوت الأحكام . وتختلف طبيعة التعاطي معها من حالة لأخرى .
وكذلك الحال بالنسبة للحديث الثالث : الذي يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا . .
فإنه يتحدث عن معاني كلامهم وفهمها . . ولا يتحدث عن فتح باب التأويل ، الذي قد يدعي البعض : أنه لجوء إلى الأخذ بمعان هي خلاف الظاهر ، حيث لا مجال للأخذ بالظاهر أو المساعدة عليه . .
وقد ذكر الحديث نفسه أن الكلمة نفسها تصرف إلى وجوه (أي بحسب القرائن والحالات التي يتم التعرف عليها واكتشافها) فالكلمة تكون بنفسها دالة على تلك الوجوه 18 . .

• 1. البحار ج2 ص185 عن عيون أخبار الرضا ج2 ص261 .
• 2. a. b. البحار ج2 ص185 .
• 3. البحار ج2 ص197 عن الإختصاص . وعن السرائر .
• 4. البحار ج2 ص197 و198 .
• 5. الكافي ج1 ص64 .
• 6. البحار ج2 ص187 و211 و212 عن السرائر .
• 7. فراجع : البحار ج2 باب أن حديثهم (عليهم السلام) صعب مستصعب . .
• 8. فراجع البحار ج2 ص186 وغيرها . بل لا بأس بمراجعة الباب كله . .
• 9. البحار ج2 ص209 و207 عن الكشي ، وعن العياشي .
• 10. البحار ج2 ص209 .
• 11. البحار ج2 ص184 و199 عن معاني الأخبار وعن السرائر .
• 12. المصدر السابق .
• 13. المصدر السابق وص206 عن العياشي .
• 14. البحار ج2 ص208 عن الغيبة للنعماني .
• 15. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 56، الصفحة: 426.
• 16. راجع : البحار ج2 ص182 و212 .
• 17. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 53، الصفحة: 157.
• 18. مختصر مفيد ( أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، « المجموعة الثالثة » ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1423 ـ 2002 ، السؤال (178) .