مركز الإشعاع الإسلامي

ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.

إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.

يُروى عن الإمام علي (ع) أنه قال: "ليس لك بأخ من احتجت إلى مداراته"1. ماالمقصود من الحديث؟

المداراة في المقام تعني المخالقة والملاينة في التعامل مع الآخرين بدافع درء الأذى المحتمل صدوره منهم.

• 1. ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 1 ص 44.

قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟

لا يترتَّب إثمٌ ولا عقوبة على نيَّة فعل المعصية ما لم تُرتكب، فإذا ارتُكبت المعصية كُتبت، فإذا تاب مرتكبُها غُفرت له.

وقد نصَّت الكثير من الروايات على عدم مُساءلة الإنسان على مجرَّد قصد ارتكاب المعصية ما لم يتعقَّب ذلك اقترافها.

لا يجوزُ للزوجةِ التجسًّس على زوجِها والتفتيشِ عن معائبِه وأخطائه كما لا يجوز لها ذلك مع غيره، وذلك لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ... ﴾ 1 ثم إنَّ التجسُّس يُعدُّ من التتبُّعِ لعثراتِ المؤمنين والفحصِ عن هفواتهم، وقد ورد النهيُ عن ذلك في الكثير من الروايات الواردةِ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه.

• 1. القران الكريم: سورة الحجرات (49)، الآية: 12، الصفحة: 517.

الشماتة هي إظهار السرور والفرح لمصيبةٍ وقعت على مَن لا تُحب، وما وقفنا عليه في الروايات الواردة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) هو النهي عن إظهار الشماتة بالمؤمن.

فمنها: ما رُوي عن الرسول الكريم (ص) قال: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك"

ماحكم التبذير؟ وما عقوبة المبذيرين في الأخرة؟ وما الفرق بينه وبين الإسراف؟

حكم التبذير هو الحرمة بمقتضى مثل قوله تعالى:﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ 1 بل إنَّ المستشعر من قوله تعالى:﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ 2 هو أنَّ التبذير من كبائر الذنوب.

• 1. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 26، الصفحة: 284.
• 2. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 27، الصفحة: 284.

عن أبي عبدالله (ع): "ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحدٌ أورع منه".

كيف نطبِّق هذه الرواية من الناحية العملية؟

المشهورُ هو كراهةُ السفر في شهر رمضان إلا في مواردَ ذكروا أنَّها مستثناة من الحكم بالكراهة.
وأمَّا ارتفاعُ الكراهة مُطلقًا بعد مضيِّ ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فمستندُ مَن ذهب لذلك هو خصوصُ ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن عليِّ بن أسباط، عن رجلٍ عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضان فللَّهِ فيه شرطٌ