مركز الإشعاع الإسلامي

اللَّعن في أصل اللغة دعاءٌ بالطرد من رحمة الله تعالى، وأما السبُّ فهو بمعنى الشتم والتعيير، ويدخل تحت هذا العنوان كلُ ما أوجب الإهانة أو الهتك من توصيفٍ يقتضي التحقير أو قذفٍ أو غير ذلك من موجبات الإهانة والهتك.

واللَّعن قد يكون من السبِّ والشتيمة كما لو كان بغير موجبٍ شرعي، ولم يُفهم منه الدعاء عُرفًا، وإنَّما فُهِمَ منه التوهين والازدراء أو التُهمة باستحقاق اللَّعن وارتكاب ما يُوجب اللَّعن.

حكم القذف هو الحرمة الشديدة فهو من الكبائر التي توعَّد الله تعالى فاعلها بالنار.

قال تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة النور (24)، الآية: 4 و 5، الصفحة: 350.

كتاب نهج البلاغة مجموعة من الخطب والرسائل والحكم والمواعظ للإمام علي ابن أبي طالب (ع) انتخبها الشريف الرضي من بين الكثير من الخطب والرسائل والحكم المأثورة عن الإمام (ع) والمروية في مصادر كثيرة من كتب الشيعة والسنة.

المُباح من الجراد هو الذي استقلَّ بالطيران، وأمَّا صغار الجراد الذي لم يستقل بالطيران -المعبَّر عنه بالدَّبا- فلا يحلُّ أكله، ثم إنَّ الجراد كالسمك لا يحلُّ إلا بالتذكية، وتذكيتُه تكون بوضع اليد عليه وهو حيٌّ أي بصيده باليد أو بآلة الصيد، فلو مات في البحر أو البر قبل وضع اليد عليه أي قبل صيده فإنَّه لا يحل.

كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..

في مقام الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، استدلَّ البعضُ بصحيحة الوليد بن صبيح قال: حممتُ بالمدينة يومًا في شهر رمضان فبعث إليَّ أبو عبد الله (ع) بقصعةٍ فيها خلٌّ وزيت وقال: "أفطِرْ وصلِّ وأنت قاعد" .

فقال: يُمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنَّه إذا حرم الواجب لكونِه مُضرًّا فمن باب أولى يحرمُ غير الواجب.

هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟

المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.

شخصٌ يقود السيارة بسرعة في طرقات القرية وهو يحتمل قويًا أنْ يصطدم بشخصٍ ما بسبب طبيعة المنطقة ويعلم يقينًا بأنَّه لو اصطدم بشخص فسوف يقتلُه، وذلك لأنَّه نادرًا ما ينجو أحد من الموت بهذه الصدمة، ومع ذلك بقي يقودُ سيارته بالسرعة نفسها واتَّفق فعلًا أن اصطدم بأحد الأشخاص وقتله، فهل هذا يُعدُّ من قتل العمد؟

قال بعضُ العلماء إنَّه بناءً على فهمنا من النصوص أنَّ الأصل في سمك البحر هو الحِل إلا ما خرج بدليل، هو إنَّه لابدَّ من القول بحلِّيَّة السمك الذي نشكُّ في فلسيَّة ما عليه، ثم قال وليس هذا من التمسُّك بالعام في الشبهة المصداقيَّة، لأنَّ سبب الشك في المورد هو عدم وضوح مفهوم الفَلس فالشبهةُ مفهوميَّة؟ أقول ألا يمكن أن نتصوَّر أن تكون الشبهة مصداقيَّة بأنْ يكون سببُ الشك في المورد هو العوارض الخارجيَّة لا غموض المفهوم؟