أقول: ان قانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن والحسين مما اتفق عليه جمهور الشيعة الإمامية بعد الامام الصادق (عليه السلام) في القرن الثاني والثالث وقد نقل هذه الحقيقة النوبختي ان الخال وابن اخته والأشعري القمي في كتبهم قبل الشيخ الطوسي بأكثر من مأة عام، هذا مضافاً الى الروايات الصحيحة الواردة بذلك.
عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنَّهُ قال: "مَنْ قَرَأَ بِالْمُسَبِّحَاتِ كُلِّهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ عليه السلام، فَإِنْ مَاتَ كَانَ مِنْ جِوَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله".
ما ذكره ليس سوى بهتان كبير، فالمهدي لا يعقد صلحاً مع اليهود كما يدّعي السائل ولا يقاتل العرب وقريشاً، إنّما يقوم بإقامة حكومة إسلاميّة عالميّة قوامها العدل والقسط، ويبثّ الحياة من جديد في جسد الإسلام الحقيقي الذي جاء به جدّه العظيم (صلى الله عليه وآله)، هذا الإسلام الذي أُلصقت به البدع عبر الزمن وغطت وجهه الاختلافاتُ.
من مظاهر اللّطف الإلهي وجود الأرضيّة المناسبة اللاّزمة لظهور الأنبياء والأولياء، وعند تحقّق هذه الأرضيّة يشمل هذا اللّطف الإلهي الناس بإرسال رسول يبلّغ عن الله تعالى ويكون حجّة على الناس. أمّا إذا لم تتوفّر الأرضيّة الملائمة لقبول ذلك النبيّ أو ذلك الحجّة، أو تكون موجودة ولكنّها غير كافية في قبوله، عندها يكون إظهار الحجّة والإمام على خلاف المصالح، وقضيّة إظهار الإمام المهدي (عجل الله فرجه) على طبق هذه القاعدة، وما لم تتوفّر الأرضيّة المناسبة لتأسيس حكومة إلهية عالمية تزيل الظلم والضيم لا يكون هناك باعث وسبب لظهور الإمام.
مسألة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف تتمثّل في أنّه في برهة من الزمان سيظهر شخص من أهل بيت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن نسل الحسين (عليه السلام)، يملأ العالم بالعدل والقسط ، وهذا من مسلّمات العقائد الإسلاميّة، وقد ألّف علماء أهل السنة ولحسن الحظّ كتباً معتبرة حول المهدي (عليه السلام)، وقد صدر مؤخّراً كتاب في السعودية بعنوان «بين يدي الساعة» وقد أعطى المؤلف للمطلب حقّه.
هذه الروايات نقلها أبو داود بهذا الشكل الذي ذُكر، إلاّ أنّ الآخرين لم يذكروا الجملة الأخيرة منها، فمثلاً الترمذي في سننه يذكر في باب ما جاء في المهدي: «لا تذهب الدُّنيا حتّى يملك العرب رجلٌ من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»
تراكمت البشائر النبويّة حول غيبة الإمام المهدي المنتظر وظهوره، وخصائص دولته وأوصافه ونسبه الشّريف، كما توضّح الصّحاح والمسانيد هذه الحقيقة في أبواب الملاحم والفتن، وأشراط السّاعة وغيرها.
إننا نحتمل: أن يكون اتباع محمد بن عبد الله بن الحسن هم الذين أنتجوا هذه الصيغة، وأضافوا عبارة: «واسم أبيه اسم أبي».. ثم روَّج المنصور وأتباعه هذه الصيغة، لأنه كان يحاول تسويق ابنه الذي لقبه بالمهدي، مدعياً أنه هو المهدي على الحقيقة.. وكان اسمه محمد بن عبد الله أيضاً.
يدعي الشيعة ـ في قصصهم الكثيرة عن مهديهم الغائب ـ : أنه لما ولد «نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير! فلما قيل لأبيه ضحك وقال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود، وهي أنصاره إذا خرج (روضة الواعظين ص 260 .). والسؤال: ما دامت الملائكة أنصاره، فلماذا الخوف والدخول في السرداب؟!
يزعم الشيعة أن أئمتهم معصومون، وأن مهديهم موجود، يتصل به بعض علماء مذهبهم، قيل إنهم ثلاثون رجلاً، فكيف بعد هذا الزعم يسوغ الاختلاف والخلاف في مذهبهم، الذي لا يكاد يوجد له نظيرٌ في جميع الفرق والطوائف، حتى إنَّه يكاد أن يكون لكل مجتهدٍ أو مرجعٍ من علمائهم مذهب خاص به؟! مع أنَّهم يدعون وجوب وجود إمام تقوم به الحجة على الناس، وهو المهدي المنتظر، فما بالهم أكثر أهل الأرض اختلافاً مع وجود إمامهم وقائمهم واتصالهم به؟! ثم تقولون: إن المجلسي ذكر حديث أن الإمام الغائب لا يُرى، ومن ادعى أنه قد رأى الإمام المهدي فقد كذب. ثم نقرأ أن علماءكم قد رأو الإمام المهدي مرات كثيرة.
ما أحوج الإنسان إلى وقفات روحية، ومحطات معنوية يعود فيها إلى نفسه، وينفتح على خالقه. هذه المحطات تكون في الأزمنة المباركة لخصوصيتها عند الله تعالى، والتي تكشف عنها الروايات الواردة عن رسول الله .
هناك شبه إجماع وثائقي على أن ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام: فجر يوم الجمعة, الخامس عشر من شعبان المعظم, سنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة المباركة.
قلنا: أول ما نقول إنا غير قاطعين على ان الإمام (ع) لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه، ثم الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية وهو في خلال ذلك منتظر أن يمكنوه فيظهر ويتصرف، وبين عدمه واضح لا خفاء به.
يزعم الشيعة أن مهديهم إذا ظهر، فإنه سيحكم بحكم آل داود! لا يسأل البينة. فأين شريعة محمد (صلى الله عليه و آله) الناسخه للشرائع السابقة، والتي تنص على وجوب إظهار البينة عند التقاضي؟!
الحقيقة التاريخية تنطلق في ضوء النقد التاريخي للأحداث من وقائع شواهدها، وتنعقد بتظافر أخبارها، وتتأكد بتواتر رواياتها، وإن موضوعاً واحداً حفل بأربعين فصلاً اشتملت على آلاف الأحاديث الشريفة في كتاب واحد، جدير بثبوته متواتراً، إذ بلغت تلك الأحاديث من الشهرة والاستفاضة والتعددية ولمختلف طوائف الأمة الإسلامية حداً يقطع معه بصحة ذلك الموضوع.
