مركز الإشعاع الإسلامي

بعض الآيات التي استند إليها في الاستدلال على أفضليّة الصحابة لا تختصّ بالصحابة، بل بيّنت قضايا كلّية شملت الصحابة والتابعين وجميع المسلمين الذين سيأتون مستقبلاً على طول الزمان، مثل قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 157، الصفحة: 170.

إن الخمر لم تكن سمعتها حسنة عند العرب، وكانوا يدركون سوءها، وقد حرمها عدد منهم على نفسه قبل مجيء الإسلام، مثل: أبي طالب، وتقدم ذلك عن جعفر بن أبي طالب أيضاً كما رواه في الأمالي. وذكر ابن الأثير: أن ممن حرمها على نفسه عثمان بن مظعون، وعباس بن مرداس، وعبد المطلب، وجعفر، وقيس بن عاصم، وعفيف بن معد يكرب العبدي، وعامر بن الظرب، وصفوان بن أمية، وأبو بكر، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن جدعان.

أولاً: إنه قد دل الدليل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» مصيب في كل ما يفعل ويرتئي، ولا يصغى لما يقال من جواز الخطأ عليه في الأمور الدنيوية، فإنه مما يدفعه العقل والنقل.

وبهذا أضاف الخميس مزعومة أخرى إلى مزاعمه السابقة وهي دعواه بأن الله قد أذهب الرجس أيضاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأثبت لهم العصمة وهذا لا قائل به من المسلمين ولا من الكافرين! خاصة أن سيرة هؤلاء الصحابة وما ارتكبه الكثير منهم من مخالفات شرعية دليل على بطلان هذه المزعومة، كما أن هناك كثيراً من الأحاديث الصحيحة في مصادر أهل السنة تنص على أن جماعة ليست بالقليلة من هؤلاء الصحابة سيغيرون ويبدلون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسيدخلون النار يوم القيامة، وهذه نماذج منها:

ثانياً: إن هذا الحديث لا يدلُّ على ردَّة جميع الصحابة.. بل يصرح: بأن مقصود النبي «صلى الله عليه وآله» جماعة منهم، حيث يقول: «يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني»، ولم يقل: يرد علي أصحابي.. فيمكن أن يكون الذين يردون عليه، ويكون هذا حالهم هم جماعة صغيرة بالنسبة لسائر الصحابة. بل لعل الرواية تشير إلى قوله تعالى عن المنافقين: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 101، الصفحة: 203.

ولا شك في أن هذا كذب محض؛ فقد ذكر الحلبي: أن في فتاوى الجلال السيوطي: أنه سئل: «هل لهذه القصة أصل؟ فأجاب عن ذلك كله: بأنه لم يصح

إن الشيعة الإمامية إنما يقولون: إن أبا بكر قد خالف ما قرَّره الله ورسوله في أمر الخلافة، فإنها كانت لعلي «عليه السلام» بمقتضى النصوص الواردة فيها في القرآن وعلى لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، وقد بايعه الصحابة يوم الغدير.. ثم خالفوا بيعتهم. وأما وصف أبي بكر وغيره: بأنه منافق، فلا تجده في كتب عقائد الشيعة.