النقطة الجديرة بالبحث هنا هي: من أين يبدأ حقّ الإنسان في الحياة؟، هل يبدأ منذ انعقاد نطفته في رحم أمّه؟، أو يبدأ من حين دخول الرّوح وهو في الرّحم؟ أو يبدأ من لحظة خروجه حيّاً إلى الحياة الدنيا؟

المستحب كما ورد في تعريفه أنه الأمر المرغوب فيه شرعاً لوجود مصلحة في فعله لكن من دون الإلزام به، ويثاب لو قام به ولا يعاقب لو تركه، والمكروه هو الأمر المرغوب عنه شرعاً لوجود مفسدة فيه لكنّه دون الإلزام بتركه، ويثاب على عدم القيام به ولا يعاقب لو فعله.

ورد عن مولاتنا الزهراء عليها السلام: فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبر».

هذه التحفة السنية من مولاتنا الزهراء عليها السلام تحمل مضامين عالية في بيان الهدفية والغاية من فرض أهم العبادات وهي الصلاة.

من الواضح أن كل مداخيل الدولة الإسلامية من الضرائب والأموال هي من أجل تغذية بيت مال المسلمين وصرفها في الموارد المختلفة للدولة، من بناء البنى التحتية والمشاريع الإنمائية والخدماتية والإنسانية والتعليمية، ومن المصارف أيضاً تقوية القوى الأمنية والعسكرية وحماية حدود الدولة الإسلامية في مواجهة أعداء الخارج أو العملاء من الداخل، وما شابه ذلك.

هل يجوزُ للمرأة أنْ تصل شعرها بشعرٍ آخر للتطويل أو للتكثيف مع العلم أنَّه شعر بشري لمدَّة ستةِ أشهرٍ تقريباً؟

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

المراد من المساحقة هو دلكُ إمرأةٍ فرجَها بفرج امرأةٍ أخرى، وهذا العمل المستقبَح من الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار، وقد ورد في التشنيع على مرتكبة هذا الفعل رواياتٌ مستفيضة عن أهل البيت (ع) وتوعَّدتها بأشدِّ العذاب في النار.

المراد من المحاربة هو محاربة المسلمين بمعنى سلبهم مالهم ونهب ممتلكاتهم والتهجم على أعراضهم من خلال عصابات تقوم بهذه الأمور التي تزرع الرعب والخوف في أرجاء دولة الإسلام، ونسب الله هذه المحاربة إلى أنها موجهة ضده وضد رسوله (ص) لأن أمن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يستقيم وينتظم مع وجود هذه العصابات التي تعيث فساداً في بلاد المسلمين وتهدد نظام حياتهم وتسلبهم أمنهم وسلامتهم وتمنعهم من التحرك بحرية وسلام في أرجاء دولة الإسلام والمسلمين.

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟