ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟ ما معنی الإحتیاط الواجب؟ ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟ هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟
لم يختلفْ أحدٌ من الفقهاءِ في استحبابِ أنْ يكونَ مهرُ المؤمنة بمقدار مهرِ السُنَّة وهو خمسمائة درهم، وقد أفادت ذلك رواياتٌ عديدة واردةٌ عن الرسولِ (ص) وأهلِ بيتِه (ع).
روى السكوني عن الإمام الصادق (ع) قوله «قال رسول الله (ص): لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم». وقال يزيد بن خليفة «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل».
يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين.
المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فان للاختين الثلثين، وللزوج النصف . وقد التبس الامر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره ...
ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟ سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم وتقلیده مع جهلی بأعلمیته؟
تحدّثنا في المقالتين السابقتين عن أصل إستحباب صلاة الجماعة وعن شروط إمام الجماعة، ونتحدث في هذه المقالة عن الشروط التي تجعل الصلاة صحيحة، وهذه الشروط هي المطلوب من المأمومين الإلتزام بأغلبها وإن كان بعضها مطلوباً من إمام الجماعة أيضاً.
نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي العلاج، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم الى العلاج كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك.
والسؤال الذي جعلته عنوانا لموضوعي (ماذا تعرف عن إقامة الصلاة؟) في معرض الجواب على هذا السؤال أقول إن كلمة إقامة الصلاة لها عدة معاني وأحاول أن أشير إلى أربعة منها:
هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟ هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟ هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
كيف يُمكن لمَن اغتاب شخصًا بعيدًا عنهُ بحيث يستحيل الاعتذار منه -للبُعد أو ما شابه ذلك- أن يُبرئ ذمَّته منه؟ وإذا اغتاب شخصًا يعرفهُ ويلتقي به ثمَّ تاب، لكنَّ الاعتذار يسبِّب حرجًا له، فكيف يُمكن أنْ يُبرئ ذمَّته منه؟
هل وجوب التقلید مسألة عقلیة فقط أو له أدلة شرعیة أیضاً؟ هل الأفضل هو التقلید أم العمل بالاحتیاط؟ ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟
من المعلوم أنّ الإسلام يتضمّن من جملة قوانينه المتنوّعة "قانونا ماليا".. له تشعبات كثيرة، إلاّ أنّ هذا القانون عندما نلاحظ مفرداته وتفاصيله نرى أنّه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:
الأول: القسم الإلزامي أي الواجب على المسلم دفعه مع توافر أسبابه ولا تبرأ الذمّة بدون دفعه.
الثاني: القسم غير الإلزامي وهو الذي يدفعه المسلم عن طيب نفس ومن دون موجب شرعي.
يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة. وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه.
اتِّخاذ الكلب في المنزل لتربيته أو الاستئناس به جائز في حدِّ نفسه إلا أنَّه مكروه كراهةً شديدة كما يظهرُ ذلك مِن كثرة الروايات المعبِّرة عن مبغوضيَّة هذا الفعل.
الظنّ هو المرحلة بين الشكّ واليقين، أيّ أنّه فوق الشكّ من حيث المرتبة ودون اليقين، وهذا يعني أنّك عندما تظنّ بشيء فأنت لست متيقناً منه وتحتمل الإحتمال المخالف لما تظن به، فإذا ظننت في أنّ فلاناً من الناس قد سرق لك شيئاً، فأنت تحتمل في المقابل أن لا يكون من تظنّه هو السارق.