قال الله تعالى:﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ﴾ 1.

تتحدث هذه الآية الكريمة بنحو الأمر لعموم المسلمين بأن تنصرف مجموعة منهم تتولى الدعوة الى الخير، ولا شك بأن الخير المقصود هنا هو المصالح والمنافع التي تعود الى مجموع الأمة المسلمة، وذلك عبر الحفاظ على التوجهات الأساسية التي فيها صيانة للأمة من الإبتعاد أو الإنحراف عن الأهداف الصحيحة أو الحياة الكريمة.

• 1. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 104، الصفحة: 63.

ماحكم التبذير؟ وما عقوبة المبذيرين في الأخرة؟ وما الفرق بينه وبين الإسراف؟

حكم التبذير هو الحرمة بمقتضى مثل قوله تعالى:﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ 1 بل إنَّ المستشعر من قوله تعالى:﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ 2 هو أنَّ التبذير من كبائر الذنوب.

• 1. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 26، الصفحة: 284.
• 2. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 27، الصفحة: 284.

شهدت العقود الأخيرة أكبر الجدل حول الفقه الإسلامي ومصيره وأهميّته ووضعه وأحواله. وانقسم الناس فيه بين محبٍّ غال ومبغضٍ قال. ولست هنا بصدد الحديث عن ذلك كلّه، لكن ما أودّ الإشارة إليه هو قضيّة صغيرة ومحدّدة، وهي مركّبة ـ كما يظهر من العنوان ـ من جزأين:

الجزء الأوّل: ليس الفقه كلَّ شيء

يوسوس الشيطان دائماً في الإنسان ليبعده عن طاعة الله تعالى، والخضوع لهمزاته وإيحاءاته الباطلة، والوقوع في مصائده المتنوعة، ومكائده المخادعة، وحبائله الملونة.
ولا تتوقف الشياطين من الجن والإنس لحظة عن محاولاتها الدائمة للنفوذ في قلب الإنسان وروحه للتأثير عليه، وإيقاعه في شبكاتهم الخبيثة، وخططهم الماكرة، وإغراءاتهم الشهوانية.

المُباح من الجراد هو الذي استقلَّ بالطيران، وأمَّا صغار الجراد الذي لم يستقل بالطيران -المعبَّر عنه بالدَّبا- فلا يحلُّ أكله، ثم إنَّ الجراد كالسمك لا يحلُّ إلا بالتذكية، وتذكيتُه تكون بوضع اليد عليه وهو حيٌّ أي بصيده باليد أو بآلة الصيد، فلو مات في البحر أو البر قبل وضع اليد عليه أي قبل صيده فإنَّه لا يحل.

مما انفرد به فقه الإمامية ذهاب معظم فقهائهم من قدماء ومعاصرين إلى أنّ من مفطّرات الصوم تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة ، سواءً كان الكذب متعلقًا بأمور الدين أو الدنيا.

بعض الفقهاء جزموا بذلك على نحو الفتوى، وبعضهم على نحو الاحتياط الوجوبي. ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى.

هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟

المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.

شخصٌ يقود السيارة بسرعة في طرقات القرية وهو يحتمل قويًا أنْ يصطدم بشخصٍ ما بسبب طبيعة المنطقة ويعلم يقينًا بأنَّه لو اصطدم بشخص فسوف يقتلُه، وذلك لأنَّه نادرًا ما ينجو أحد من الموت بهذه الصدمة، ومع ذلك بقي يقودُ سيارته بالسرعة نفسها واتَّفق فعلًا أن اصطدم بأحد الأشخاص وقتله، فهل هذا يُعدُّ من قتل العمد؟

قال بعضُ العلماء إنَّه بناءً على فهمنا من النصوص أنَّ الأصل في سمك البحر هو الحِل إلا ما خرج بدليل، هو إنَّه لابدَّ من القول بحلِّيَّة السمك الذي نشكُّ في فلسيَّة ما عليه، ثم قال وليس هذا من التمسُّك بالعام في الشبهة المصداقيَّة، لأنَّ سبب الشك في المورد هو عدم وضوح مفهوم الفَلس فالشبهةُ مفهوميَّة؟ أقول ألا يمكن أن نتصوَّر أن تكون الشبهة مصداقيَّة بأنْ يكون سببُ الشك في المورد هو العوارض الخارجيَّة لا غموض المفهوم؟