أفاد بعضُ علمائنا أنَّ نافلة الفجر هي أفضلُ النوافل الراتبة، منهم الشيخ الصدوق(رحمه الله) نقلاً عن والده قال في مَن لا يحضره الفقيه: "قال أبى (رضي الله عنه) في رسالته إلي: اعلم يا بنى إنَّ أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها تمام نوافل النهار"

حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.

ليس في أكل الثوم كراهة شرعيَّة إلا أنَّه وردَ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه (ع) كراهةُ دخول المساجد بعد أكْلِ الثوم، والمُستظهَر منها أنَّ الكراهةَ تنتهي بذهاب رائحةِ الثومِ عن الفم، وذلك لأنَّ منشأَ الكراهة كما هو ظاهرُ الروايات هو ما يَنتِجُ عن أكل الثوم من اِنبعاث رائحةٍ خبيثةٍ من الفم تُوجبُ إيذاءَ الآخرين وصرفَهم عن الإقبال في الصلاة.

من خلال طرحي لهذه الآية أحاول أن أتناول ثلاث نقاط: النقطة الأولى: معنى الصلاة على النبي (ص). النقطة الثانية: محلها في الفقه الإسلامي. النقطة الثالثة فضل الصلاة على محمد وآل محمد (ص).

المسنون هو إزالةُ شعر العانة كلَّ خمسة عشر يوماً، وتأخيره عن ذلك مرجوحٌ، وتشتدُّ المرجوحيَّة والمبغوضيَّة في تأخيره فوق أربعينَ يوماً للرجل، وأما المرأة فالمرجوحيَّة تشتدُّ عند تأخيره فوق عشرينَ يومًا.

لقد اختلفت مع جماعة من طلبة العوم الدينية في الجلسة الصباحية قبل البدء في دروس الحوزة في حوزة العلامة السيد علوي الغريفي (حفظه الله) حول قراءة صيغة التوحيد في قوله تعالى(كفوا أم كفؤا). فجرني ذلك إلى تحرير أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام. ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب الى الله عز وجل كما هو الحال في زكاة المال. وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر، بالغاً، عاقلاً، حراً (أي غير مملوك لأحد)، غنياً، وواعياً (غير مُغمى عليه) - حسب المشهور في الأخيرين- والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي.

الظاهر من ملاحظة اختلاف الروايات فيما يُقرأ في ركعات الشفع والوتر أنَّه ليس لها سورٌ موظَّفة بنحو التعيين، ولهذا يصحُّ للمكلَّف القراءة بأيِّها شاء، بل أفاد المحقِّق النراقي أنَّ الإجماع منعقدٌ على عدم التعيين، فتصحُّ القراءة حتى بغير المذكور من السور،  نعم يقعُ الكلام فيما هو الأفضل قراءتُه من السور.

إذا أُدخل شیء قهراً فی فم الصائم، أو أُدخل رأسه فی الماء کذلک، فهل یبطل صومه؟ ولو أُکره علی إبطال صومه، کأن یقال له: إذا لم تتناول الطعام فسیلحق بک الضرر فی مالک أو فی نفسک، وقد أکل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل یصح صومه أم لا؟