مركز الإشعاع الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
فإن هذا السؤال ينحل إلى سؤالين:

أحدهما : التسميات بأسماء المناوئين

أما بالنسبة لتسمية أهل البيت أبناءهم بأسماء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فإننا نقول:
قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدم برقم 4 فلا نعيد.. غير أننا نضيف هنا:
ألف: إن السائل قد خلط بين الأئمة وبين غيرهم من بني هاشم، مع أنه لا حجية في فعل غير الأئمة المعصومين..
ب: إن الظاهر هو أن صاحب كشف الغمة قد نقل تكنية الإمام زين العابدين بأبي بكر عن مطالب السؤل ج2 ص41 و 42 ومؤلفه من أهل السنة، كما أن العمري يقول: «وجدت بخط شيخنا أبي الحسين: أن زين العابدين كان يكنى أبا محمد. وكان يكنى أبا بكر والأول، الصحيح» 1.
ج: يتعمد السائل وصف أبي الفرج الأصفهاني بـ : «الشيعي».. ونقول:
إن هذا لم يثبت، فإنه أموي نسباً، وليس هو من الشيعة الإمامية بلا ريب.

الثاني: المصاهرة بين أهل البيت والخلفاء

أما بالنسبة للسؤال عن المصاهرة بين الصحابة وبين أهل البيت «عليهم السلام»، فنقول:
أولاً: لا يهمنا من أصهر إلى الصحابة، ومن أصهر إليه الصحابة من بني هاشم.. فإن بني هاشم ليسوا أنبياء ولا أئمة، وفعل غير النبي والإمام لا يحتج به على أحد، ولا يعتذر به من أحد..
ثانياً: إن الزواج من البنت لا يدلُّ على محبة الصهر للأب ولا العكس، خصوصاً إذا أخذنا بقاعدة:﴿ ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ... ﴾ 2.
ثالثاً: إن الزواج لا يعني وحدة العقيدة بين الزوج والزوجة، فضلاً عن الوحدة بين الزوج وبين أبي الزوجة.
ثم إن بني هاشم بشر لهم أغراضهم ودوافعهم التي قد تكون دينية وقد تكون دنيوية.. فلا داعي لتكثير الأمثلة في ذلك.
رابعاً: إذا كان الأمر يرتبط بالنبي أو بالأئمة المعصومين «عليهم السلام»، فإننا نقول:
إن للزواج دوافعه وأسبابه المختلفة التي قد لا ترتبط بأمر الدين، أو القبول بالنهج العملي أو السياسي.. ويدلُّنا على ذلك: أن عمر بن الخطاب وأبا بكر كانا هما اللذان عرضا بناتهما على رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وأصرا عليه في ذلك، وقد قال عمر لابنته حفصة: لقد علمت: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يحبك، ولولا أنا لطلقك 3.
وقد تكون هناك حالة إنسانية يراد معالجتها من خلال الزواج، كما كان الحال بالنسبة لأم حبيبة حيث تنصَّر زوجها عبد الله بن جحش وهو بالحبشة ومات بها، وأبت هي أن تتنصَّر، فتزوجها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع أن أباها أبا سفيان كان يجمع الجيوش ويهاجم رسول الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمين، ويغزوهم في بلادهم مرة بعد أخرى بهدف استئصالهم.
خامساً: بالنسبة لرقية وأم كلثوم، نقول:
هناك أبحاث علمية انتهت إلى أن ثمة شكاً كبيراً في أن تكونا بنتي رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل: بأنهن بناته «صلى الله عليه وآله» بالتربية.
فلا معنى للإحتجاج بتزويجهما لعثمان ، إلا بعد نقض تلك النتائج عن طريق نقض الأدلَّة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل شبهة، وتدفع كل احتمال..
ولا يصغى إلى التهويل والتضخيم، والسباب والإتهام، والتكفير، لأن هذا الأسلوب سيؤكد الإنطباع الذي يقول: إن الضجيج والعجيج أمارة الفشل، والسباب سلاح العاجز.
سادساً: حين تزوج النبي «صلى الله عليه وآله» أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان أبوها يحاربه، هل كان «صلى الله عليه وآله» يحب أبا سفيان الذي كان مشركاً وعدواً محارباً، وقاتلاً للأحبة وللمسلمين، ويسعى في قتل رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه؟!
خامساً: إننا لم نجد أحداً من أهل البيت المعصومين تزوج بنتاً، أو أختاً لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان. أما زواج النبي «صلى الله عليه وآله» بحفصة وعائشة، فإنما كان قبل أن يعلنا موقفهما القاسي والصعب من وصيه، ومن ابنته، فاطمة الزهراء «عليها السلام»..
كما أن تزويج عثمان برقية، وأم كلثوم كان قبل وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد ماتتا في حياته «صلى الله عليه وآله».. ولم يكن عثمان قد شارك بعد في الهجوم على بيت فاطمة «عليها السلام»، وفي تمكين أبي بكر وعمر من أخذ الخلافة من صاحبها الشرعي.. وغير ذلك من أمور.
ولم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» بالذي يستبق الأمور، ويعاقب على الجرم، قبل وقوعه، ولا كان من حقه ذلك.
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله.. 4.

• 1. المجدي في أنساب الطالبيين ص93.
• 2. القران الكريم: سورة الأنعام (6)، الآية: 164، الصفحة: 150.
• 3. صحيح مسلم ج4 ص188 وفتح الباري ج9 ص250 ومسند أبي يعلى ج1 ص150 وصحيح ابن حبان ج9 ص496 و 497 وكنز العمال (ط الرسالة) ج2 ص528 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص552 و 553 والمحرر الوجيز ج2 ص84 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص190 والدر المنثور ج6 ص242.
• 4. ميزان الحق (شبهات.. و ردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، سنة 1431 هـ ـ 2010 م، الجزء الأول، السؤال رقم (7).