هل القيادة يجب أن تكون دائماً فرديّة، فالقرار النهائي يكون بيد الفرد القائد وإن كان عليه أن يستشير ـ قبل البت بالأمر ـ ذوي الخبرات، أو بالإمكان افتراض شورى القيادة مؤتلفةً من عدد من المؤهّلين للقيادة الواجدين لشروطها؟

تارة يفترض وجود دليل على صحّة انتخاب الأُمّة لمن يلي أمرها وفقاً لفقه الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه، وأُخرى يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصراً في الفقهاء ـ إمّا بدليل خاص أو من باب القدر المتيقّن ـ ولكن دليل الانتخاب دلّ على أنّ شخص الوليّ يتحدّد بالانتخاب ...

ممّا لا ريب فيه أنّ الولي الفقيه لا يحكم انطلاقاً من النزعة الفردية التي قد يصفها البعض بالديكتاتورية، وإنّما يحكم من خلال الشريعة والأنظمة التي تحتويها والتي تهدف إلى (ضمان المصالح العليا للأمة وحمايتها من المفاسد والأخطار).

تعددت العلوم في نهج البلاغة و تطرق أمير المؤمنين عليه السلام إلى جهات مختلفة و من ضمن حكمه ما روي عنه عليه السلام في الحكمة 165، قال: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، كما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
و المعنى أنّه لا يجوز للانسان أن يفعل محرما أو معصية لله لأمر أحد من الناس أو طاعة لأحد من الناس، فطاعة الله هي الواجبة و ما يخالفها معصية.

كان السؤال في المقالة الماضية حول المصدر الذي جاءت منه الولاية للفقيه؟ وهل أنّ هذه الولاية تثبت لكلّ فقيه أو أنّها ثابتة لفقيهٍ خاص في زمن الغيبة الكبرى؟
قبل الإجابة على السؤال لا بدّ من التمهيد ببحثٍ نرى أنّه ضروري في التوضيح وتقريب الإجابة، وهذا البحث هو التالي:

يعد عهد الإمام علي لواليه على مصر مالك الأشتر وثيقة دستورية مهمة، حيث بيَّن فيه الإمام واجبات الوالي (الحاكم) كالتلطف بالرعية، والإحسان إليهم، والتفرغ والاهتمام بذوي الحاجات، وتقديم الخدمات للأمة، وتخفيف تكاليف المعيشة عن الناس، وإقامة الفرائض ...

في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وفي إطار البحث عما عرف في الأدبيات العربية المعاصرة بإخفاق النهضة العربية، وفي سياق تتبع أزمنة تاريخ تطور الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، وفي ظل الدهشة من ظهور وصعود الجماعات الجهادية والسلفية، في نطاق هذه السياقات الثلاثة متصلة ومنفصلة, تبلورت في المجال الفكري العربي أطروحات ...

 من الواضح جداً أنّ مفهوم الأمّة في الإسلام يشمل كلّ مسلمٍ منضبط في عقيدته بمعنى الإعتراف بالأصول العامة للعقيدة (التوحيد والنبوة والمعاد)، ولا ينكر بالتالي ضرورة من ضرورات الإسلام، والآيات والروايات صريحة وواضحة الدلالة في هذا المعنى.

قد يقول القائل من الجهلة الغافلين عن حقيقة شريعة سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله): إنّ محاولة استلام الحكم وإدارة الأُمّة ليست من وظيفة المسلمين في عصر غيبة الإمام الحجّة (عليه السلام)؛ لأنّ الظروف غير مؤاتية لذلك، ولو كانت الظروف مؤاتية لذلك لكان اللّه تعالى يظهر المعصوم (عليه السلام) لإدارة الحكم.