مركز الإشعاع الإسلامي

إنقسم المسلمون بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ربّه راضياً مرضياً إلى فريقين بالنسبة إلى مسألة الولاية فبعضهم قال إنّ الولاية إنّما تكون بالنص والتبعية للولي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قول الشيعة أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وبعضهم ذهب إلى أنّ ذلك إلى الأمة وهي بيدها أمر انتخاب وليها وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينص على أحدٍ من بعده.

شوهد في الآونة الأخيرة من يجعل بيعة الاُمّة للمعصوم شرطاً في ولايته التي تكون بمعنى ولاية الحكم، ووجوب إطاعته في أحكامه التي تصدر عنه بوصفه حاكماً دون التي تصدر عنه بوصفه مبلّغاً لشريعة الله. ولا فرق في هذا الشرط بين رسول الله (صلى الله عليه و آله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، فمن لم يبايَع منهم من قبل الاُمّة على ذلك لم يكن له حقّ الحكومة وتنحصر وظيفته عندئذ في تبليغ الشريعة.