مركز الإشعاع الإسلامي

لقد كان كثير من المسلمين في زمان الأئمة عليهم السلام يدَّعون أنهم من شيعة علي عليه السلام خاصة أو أهل البيت عليهم السلام عامَّة، ولكنهم لم يكونوا كذلك، لأن شيعتهم هم أتباعهم بالقول والفعل، لا بالادِّعاء فقط.

قلنا لا شبهة في أن كل خبر اقتضى، ما تنفيه أدلة العقول فهو باطل مردود، إلا أن يكون له تأويل سايغ غير متعسف، فيجوز أن يكون صحيحا، ومعناه مطابقا للأدلة.

هذه الروايات نقلها أبو داود بهذا الشكل الذي ذُكر، إلاّ أنّ الآخرين لم يذكروا الجملة الأخيرة منها، فمثلاً الترمذي في سننه يذكر في باب ما جاء في المهدي: «لا تذهب الدُّنيا حتّى يملك العرب رجلٌ من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»

قلنا: أما هذا الخبر فمطعون عليه مقدوح في راويه، فإن راويه قيس بن أبي حازم، وقد كان خولط في عقله في آخر عمره مع استمراره على رواية الاخبار. وهذا قدح لا شبهة فيه لان كل خبر مروي عنه لا يعلم تاريخه يجب أن يكون مردودا، لأنه لا يؤمن أن يكون مما سمع منه في حال الاختلال. وهذه طريقة في قبول الاخبار وردها ينبغي أن يكون أصلا ومعتبرا فيمن علم منه الخروج ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه.

إن القول بأن «حب على حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة» ليس قولاً صنعه الشيعة، بل هو رواية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».

الكتب المعتمدة عند الشيعة في الحديث هي: «الوسائل» للحر العاملي المتوفى سنة 1104هـ و «البحار» للمجلسي المتوفى سنة 1111هـ و «مستدرك الوسائل» للطبرسي المتوفى سنة 1320هـ ، فجميعها متأخرة! فإن كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً؟! وإن كانت مدونة في كتب، فلم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة؟! ولِمَ لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة؟!

انّ الميزان في العمل بخبر الواحد أحد أمرين :
1 . إمّا أن يكون الراوي ثقة في الحديث وضابطاً في النقل بحيث يثبت أنّه لا يكذب .
2 . كون الخبر موثوقاً بصدوره وإن كان الراوي غير ثقة .