مركز الإشعاع الإسلامي

هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة الإسلامية للحكم أم لا؟

أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ... ﴾ 1 حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبّر هو باب للإفساد، لأنّ لكلّ مدبّر طريقته وإدارته التي تختلف عن طريقة الآخر وإدارته، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد الولي في زمن الغيبة.

• 1. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 22، الصفحة: 323.

قلنا في المقالة السابقة إنّ الولاية للفقيه نشأت عن خلوِّ الساحة من القيادة الأصلية المتمثلة بالإمام المعصوم (عليه السلام) الذي غاب عن الأنظار بسبب الظلم والجور الذي مارسته الهيئات الحاكمة من جهة، وبسبب عدم تجاوب جماهير الأمة مع قيادة الحق لإرجاع الأمور إلى نصابها عبر إصلاح المسيرة.

ومعنى هذا الكلام أنّ الولاية للفقيه ليست مسألة منقطعة عن جذورها الإعتقادية، بل هي متفرّعة عن ولاية المعصوم (عليه السلام) ونائبة عنها في إدارة أمور الأمة في زمن الغيبة الكبرى.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ 1، وقال كذلك: ﴿ ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴾ 2.
فالآية الأولى تدلّ على من يجب على الإنسان المسلم أن يتولّاهم، وتدلّ الآية الثانية إلى من يجب على الناس أن يطيعوهم ويمتثلوا لأوامرهم وأحكامهم، ويتّضح من خلال الآيتين أنّ هناك تلازماً جلياً بين الولاية والطاعة، بحيث لا يمكن الإنفكاك شرعاً بين الأمرين، فحيث تكون الولاية تكون الطاعة، ملازمة لها من الناحية الشرعية على المستويين العقائدي والفقهي.

• 1. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 55، الصفحة: 117.
• 2. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 59، الصفحة: 87.

إن أطروحة ولاية الفقيه التي تركت بصماتها بثقل على واقع الفكر السياسي الشيعي لم تكن قيمة نظرية فقط، وإنما شكلت حدثاً نوعياً على مستوى السلوك الحركي الإسلامي العام، وعلامة على تطور البنية الثقافية عامودياً وأفقياً في إبداعٍ موفق على الصعيد العملي بين ما هو عقيدي- إيماني وبين ما هو سياسي.

شغل موضوع الثابت والمتغيِّر أذهان علماء المسلمين منذ فجر النهضة الإسلاميّة الحديثة. وقد طُرحت في هذا المجال نظريّات وطروحات كثيرة، وبحوث ونقاشات عدّة. لكنّ المؤسف ـ وبعد مرور حوالي القرن ـ أنّنا لا نجد لهذا البحث حضوراً في علم أصول الفقه حتّى هذه اللحظة، مع كونه أصوليّاً بامتياز.

في العقود الثلاثة الأخيرة اكتسب الجدل المتعلق بتشكيل الدولة في المحيط الإسلامي أهمية كبرى عند الإسلاميين قبل كل شيء، ثم انسحب البحث إلى جميع التشكيلات والانتماءات فأصبح على رأس اهتمامات حتى من يصف نفسه بالحداثي بل والعلماني أيضاً، والسبب في ذلك يعود لأمور كثيرة، منها