إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

المراد من المساحقة هو دلكُ إمرأةٍ فرجَها بفرج امرأةٍ أخرى، وهذا العمل المستقبَح من الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار، وقد ورد في التشنيع على مرتكبة هذا الفعل رواياتٌ مستفيضة عن أهل البيت (ع) وتوعَّدتها بأشدِّ العذاب في النار.

المراد من المحاربة هو محاربة المسلمين بمعنى سلبهم مالهم ونهب ممتلكاتهم والتهجم على أعراضهم من خلال عصابات تقوم بهذه الأمور التي تزرع الرعب والخوف في أرجاء دولة الإسلام، ونسب الله هذه المحاربة إلى أنها موجهة ضده وضد رسوله (ص) لأن أمن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يستقيم وينتظم مع وجود هذه العصابات التي تعيث فساداً في بلاد المسلمين وتهدد نظام حياتهم وتسلبهم أمنهم وسلامتهم وتمنعهم من التحرك بحرية وسلام في أرجاء دولة الإسلام والمسلمين.

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

النكاح هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل الاُسرة ، وهو الارتباط المشروع بين الرجل والمرأة ، وهو طريق التناسل والحفاظ علىٰ الجنس البشري من الانقراض ، وهو باب التواصل وسبب الأُلفة والمحبة ، والمعونة علىٰ العفّة والفضيلة ، فبه يتحصّن الجنسان من جميع ألوان الاضطراب النفسي ، والانحراف الجنسي ، ومن هنا كان استحبابه استحباباً مؤكّداً.

النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟

والبحث حول هذا الموضوع يقع ضمن نقاط عدّة:

لكي يبني الإسلام الرّابطة بين الزوج وزوجته على أُسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ، ووفق مبدأ شرعيٍّ محدّدٍ ثبت لنا الأساس التالي:
﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾ 1.
فبهذه العلاقة القانونية الرائعة، شاد الإسلام العلاقة بين الزوجين على أساس مُعادلةٍ دقيقةٍ عادلةٍ، فللمرأة حقّها الشّرعي المقدس على زوجها مقابل حقّه الشّرعي عليها أيضاً.

• 1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 228، الصفحة: 36.

إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.

من الواضح جداً أن الشريعة الإسلامية هي المتكفلة ببناء شخصية الإنسان المسلم بما يتوافق مع أغراض وأهداف خلق الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض، ويترتب على هذا الأساس أن الله سبحانه قد أوضح للإنسان من خلال أحكام الإسلام كل ما هو مباح له وكل ما هو محرم عليه.