قال الله تعالى في محكم كتابه:﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ 1.

في موازاة الحث والتشجيع على الإنفاق في المجالات المذكورة تنهى الآية الكريمة عن التبذير وهو: الإسراف في صرف المال خصوصاً في المجالات التي لا تنفع ولا تعود بالمصلحة على الفرد أو المجتمع.

• 1. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 26 و 27، الصفحة: 284.

عند بلوغ سن الرشد والزواج، يصبح الفارق بين القدرات الشرعية لكل من الرجال والنساء أشد وضوحاً. فمن وجهة نظر إسلامية، يعتبر الراشد شخصاً مسؤولاً على الصعيدين القانوني والأخلاقي، بلغ النضج جسدياً ويتمتع بعقل سليم ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف بالممتلكات، وخاضعاً للقانون الجنائي.

ما هو حكم مشي المرأة في وسط الطريق وهل يجوز لها أن تُحادث امرأةً أخرى وهما في الطريق أو أنْ تتحدثَ في الهاتف؟

النقطة الجديرة بالبحث هنا هي: من أين يبدأ حقّ الإنسان في الحياة؟، هل يبدأ منذ انعقاد نطفته في رحم أمّه؟، أو يبدأ من حين دخول الرّوح وهو في الرّحم؟ أو يبدأ من لحظة خروجه حيّاً إلى الحياة الدنيا؟

المستحب كما ورد في تعريفه أنه الأمر المرغوب فيه شرعاً لوجود مصلحة في فعله لكن من دون الإلزام به، ويثاب لو قام به ولا يعاقب لو تركه، والمكروه هو الأمر المرغوب عنه شرعاً لوجود مفسدة فيه لكنّه دون الإلزام بتركه، ويثاب على عدم القيام به ولا يعاقب لو فعله.

ورد عن مولاتنا الزهراء عليها السلام: فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبر».

هذه التحفة السنية من مولاتنا الزهراء عليها السلام تحمل مضامين عالية في بيان الهدفية والغاية من فرض أهم العبادات وهي الصلاة.

من الواضح أن كل مداخيل الدولة الإسلامية من الضرائب والأموال هي من أجل تغذية بيت مال المسلمين وصرفها في الموارد المختلفة للدولة، من بناء البنى التحتية والمشاريع الإنمائية والخدماتية والإنسانية والتعليمية، ومن المصارف أيضاً تقوية القوى الأمنية والعسكرية وحماية حدود الدولة الإسلامية في مواجهة أعداء الخارج أو العملاء من الداخل، وما شابه ذلك.

هل يجوزُ للمرأة أنْ تصل شعرها بشعرٍ آخر للتطويل أو للتكثيف مع العلم أنَّه شعر بشري لمدَّة ستةِ أشهرٍ تقريباً؟

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.