تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .

للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :

الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .

من العادات والتّقاليد التي صارت مألوفةً في ساحتنا إقامة "الموالد،" وهي عبارةٌ عن حفلاتٍ تقيمها النّساء عادةً في مناسبات ولادة النبي أو أحد الأئمّة الأطهار للتّعبير عن الفرح والسرور والإنشراح. وبما أنّ هذه "الموالد" قد صارت سمةً بارزةً في أوساطنا الإسلاميّة، كان لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة لتحليلها...

من لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأي من يقلِّده بعد ذلك، وقد أتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى.

الايلاء: هو حلف الزوج علىٰ أن لا يطأ زوجته. والايلاء مظهر من مظاهر الانحراف عن الفطرة ، وهو مقدمة من مقدمات التنافر والتدابر بين الزوجين.

هذه الدراسة سنتناول بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بحق النفقة من مسائل وأحكام وأبعاد، كمفهومها، ومقدارها، وشرائط استحقاقها، ومسائلها المختلفة، وذلك لأهمية هذا الحق في تثبيت البناء العائلي، وتوفير السعادة والمحبة في كيان الأسرة .

صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية.

قال الله تعالى في محكم كتابه﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ... ﴾ 1. تشير هذه الآية بوضوح تام إلى أن ضريبة الخمس واجبة في الغنائم التي يحصل عليها المسلم، والغنيمة هي ما يربحه الإنسان من أي عمل يقوم به، إلا أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تحديد مورد الغنيمة الذي يجب فيه الخمس، ففي المذهب الشيعي الإمامي فإن الخمس يجب في كل ربح يحصل عليه الإنسان من كسب.

• 1. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 41، الصفحة: 182.

قبل ذكر بعض الآيات التي تدلّ صراحةً على وجوبه، من المفيد الإشارة إلى أن هناك فرقًا بين أصل التشريع، وبين فعلية التكليف به، فحتى لو اختلف العلماء والمفسّرون في زمن التكليف الفعلي به للمؤمنين فإن هذا لا يؤثر في كونه تشريعًا ثابتًا على أيّ حال، وأن ضرورته ليست محل نقاش.