إننا نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فرأينا أنه صلى الله عليه وآله أمر الأمة باتباع أهل بيته في حديث الثقلين الصحيح السند عندنا وعندكم، ولم نجد حديثاً واحداً صحيحاً، لا عندنا ولا عندكم يأمرنا باتباع عموم الصحابة الذين أخذتم عنهم دينكم. لهذا كله أنقذنا أنفسنا باتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله، فتمسكنا بأهل بيت نبيه، وتركنا غيرهم.

توجد أدلة على أن خلافة النبي صلى الله عليه و آله كانت مطروحة في حياته صلى الله عليه و آله من أول بعثته، وأن الكلام كان يجري في خليفته بشكل طبيعي، لا كما تقول مصادر السنيين من أنه صلى الله عليه و آله لم يوص إلى أحد، وأن جميع المسلمين لم يطرحوا معه هذا الموضوع في حياته أبداً، ولا سألوه عنه حتى مجرد سؤال!!

هناك فرق بين الإجماع على إستخلاف أبي بكر، وبين الإجماع على طاعته بعد أن كرس نفسه خليفة، استناداً إلى ما ذكرناه من استخدام القوة والعنف، على فريق، والرشوة بالأموال والمناصب لفريق آخر. فإن الإجماع على الطاعة لا يدلُّ على صحة الخلافة، وهذا هو الذي حصل..

إن الشيعة الإمامية إنما يقولون: إن أبا بكر قد خالف ما قرَّره الله ورسوله في أمر الخلافة، فإنها كانت لعلي «عليه السلام» بمقتضى النصوص الواردة فيها في القرآن وعلى لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، وقد بايعه الصحابة يوم الغدير.. ثم خالفوا بيعتهم. وأما وصف أبي بكر وغيره: بأنه منافق، فلا تجده في كتب عقائد الشيعة.

أن على الإمام أن يسأل وأن يتعلم بحسب ظواهر الأمور، وأن لا يستعمل علم الإمامة في بعض الأحيان لمصالح يعلمها الله، وقد أوضحنا هذا الأمر في أكثر من إجابة..

فليجبنا هذا السائل عن أبي بكر، هل كان حنفياً، أو حنبلياً، أو شافعياً، أو ما إلى ذلك؟! وهل كان معتزلياً؟! أم أشعرياً؟! أو مرجئاً؟! أو من أهل الحديث؟! أو خارجياً؟! أم ماذا؟!

وقد جرى لإبراهيم «عليه السلام» محنة تشبه محنة علي «عليه السلام» من بعض الوجوه، وهي محنته مع ملك مصر، حين حاول أن يمد يده الأثيمة إلى زوجته، ولم يكن إبراهيم «عليه السلام» مأموراً بمواجهته، فاكتفى بأن أشاح بوجهه منقطعاً إلى ربه، فهل يصح أن يقال: إنه «عليه السلام» لم يكن غيوراً، ولا شجاعاً، لأنه لم يهجم على ذلك الملك ويضربه؟! وهكذا كان حال علي «عليه السلام».

أوّلاً: الخليفة الثاني كان يريد من وراء تشكيله للشورى الوصول إلى مبتغاه بطريقة يستحسنها المجتمع الإسلامي، حتّى يقبلها المهاجرون والأنصار.
وأمّا إشراكه عليّاً (عليه السلام) في تلك الشورى فقد كان مُجبراً على فعل ذلك، لأنّ المهاجرين والأنصار يستحيل أن يقبلوا بشورى ليس فيها عليّ (عليه السلام).

إنّ السائل تخيّل وجود فريقين نسب لأوّلهما ما شاء من الأُمور التافهة، وفريق آخر هم صحابة النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) الذين سلّموا الخلافة لأبي بكر بدلاً من علي (عليه السلام).
وحقيقة الأمر أنّ المسلمين بعد رحلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا على نمط واحد، وسبيل فارد، والّذي فرق بينهم هو أنّ قسماً من صحابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، من أنّ الخلافة هي لعلي وعترته الطاهرة.
ومال الآخرون إلى تناسي النص، والإعراض عن العمل، فسلّموا الأمر إلى أبي بكر.