ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟ ما معنی الإحتیاط الواجب؟ ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟ هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟

روى السكوني عن الإمام الصادق (ع) قوله «قال رسول الله (ص): لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم». وقال يزيد بن خليفة «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل».

کنا قد استجزنا غیر الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت، فإذا کانت إجازة الأعلم شرطاً فی ذلک، فهل یجب العدول الی الأعلم واستجازته فی البقاء علی تقلید المیت؟

يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين.

ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟ سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم وتقلیده مع جهلی بأعلمیته؟

تحدّثنا في المقالتين السابقتين عن أصل إستحباب صلاة الجماعة وعن شروط إمام الجماعة، ونتحدث في هذه المقالة عن الشروط التي تجعل الصلاة صحيحة، وهذه الشروط هي المطلوب من المأمومين الإلتزام بأغلبها وإن كان بعضها مطلوباً من إمام الجماعة أيضاً.

والسؤال الذي جعلته عنوانا لموضوعي (ماذا تعرف عن إقامة الصلاة؟)
في معرض الجواب على هذا السؤال أقول إن كلمة إقامة الصلاة لها عدة معاني وأحاول أن أشير إلى أربعة منها:

كيف يُمكن لمَن اغتاب شخصًا بعيدًا عنهُ بحيث يستحيل الاعتذار منه -للبُعد أو ما شابه ذلك- أن يُبرئ ذمَّته منه؟ وإذا اغتاب شخصًا يعرفهُ ويلتقي به ثمَّ تاب، لكنَّ الاعتذار يسبِّب حرجًا له، فكيف يُمكن أنْ يُبرئ ذمَّته منه؟

من المعلوم أنّ الإسلام يتضمّن من جملة قوانينه المتنوّعة "قانونا ماليا".. له تشعبات كثيرة، إلاّ أنّ هذا القانون عندما نلاحظ مفرداته وتفاصيله نرى أنّه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:

• الأول: القسم الإلزامي أي الواجب على المسلم دفعه مع توافر أسبابه ولا  تبرأ الذمّة بدون دفعه.
• الثاني: القسم غير الإلزامي وهو الذي يدفعه المسلم عن طيب نفس ومن دون موجب شرعي.