إنّ المقدار الذي يمكن تحصيل الوثوق به سنداً ودلالةً بنظرةٍ مجموعية للأخبار ليس وجوب الفورية، بل حرمة التسويف الكاشف عن التهاون والاستخفاف، وهو يحصل تارةً بالتأخير مرةً واحدة مع ظنّه عدم القدرة في المستقبل، أي العام القادم، وأخرى بالتأخير لمصالح دنيوية بحتة يرى الذهن المتشرّعي أنّ تقديمها فيه استخفاف بالحج، وثالثة بكون التأخير مكرّراً بحدّ المماطلة التي يفهم منها العرف التهاون بالأمر بلا عذر منطقي معقول، أما في غير ذلك فلا يحرز ثبوته. نعم، لا شك في أنّ الفورية حسنة لو لم يكن هناك مزاحمٌ أهم.

كل حيوان هو في الأصل طاهر وإن لم يكن مأكول اللحم،  إلا ما دل الدليل على نجاسته، بمعنى أننا لسنا في حاجة لدليل خاص حتى  نثبت طهارة أي حيوان كان، إنما الدليل لما يراد إثبات نجاسته، وبالتالي فان كل مشكوك يمكن القول بطهارته و يحري هذا على ما يخرج من الحيوان كاللعاب والعرق والدموع والدم والفضلات وغير ذلك، فكلها طاهرة حتى يثبت الدليل الخاص نجاسة بعضها.

المشهور شهرة عظيمة بل كاد يكون إجماعاً أن المبيت عزيمة، شذ عن ذلك الشيخ الطوسي في (التبيان)، والطبرسي في (مجمع البيان). والوجه فيما ذهب إليه المشهور الأخبار المتضافرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبين إلا بمنى).

ونلاحظ هنا بأن للشارع حضوراً في مجال الحكم والحق، فكما الحكم أمر اعتباره بيد المعتبِر وهو الحاكم، فالحق والملك أيضاً أمران اعتباريان، وأمر اعتبارهما بيد المعتبر الذي هو الشارع أو العرف الممضى من قبل الشارع. بالتالي فمجرد كون اعتبار الحكم والحق بيد الشارع لا يجعلهما من سنخ واحد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، بل هما مختلفان بالتقريب المذكور.

السابقيات لدى كل مولِّد للمعارف والأفكار، هي عبارة عن الميولات النفسية والذهنية التي تلقي بظلالها على سائر الاستنتاجات التي يولدها المفسر للنصوص.

إننا لا نعادي الأمريكيين كأمريكيين ولا كمسيحيين، ولا اليهود كيهود وإنما نعادي الظلم والطغيان والإرهاب من أي جهة كان، ولو أن جهة إسلامية مارست العدوان والظلم ضد مسيحيين أو يهود، لكان علينا الوقوف أمامها والانتصار للمظلوم، يقول تعالى: ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

السجدة في الصلاة وغيرها، من مظاهر العبودية أمام المسجود له، ومن أركان الصلاة وفي بعض المأثورات «أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال سجوده» فمهما أتى بالتذلّل والخضوع كان أوقع وافضل في العبودية...

كثيرا ما يختلط مقتضى التكليف الشرعي بالعادة والروتين، وتتحكم فيه العواطف والمصالح، فينحرف المكلف في تطبيق الحكم الشرعي عن حقيقة الحال غفلة وذهولاً. بل قد يتعمد بعض الناس ذلك-تبعا للهوى-تسامحا في اداء الوظيفة وتمردا عليها.

انّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة، وانّ المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع، وانّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوراث، والانفاق وسائر الحقوق المادية وانّ عليها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل مع الدخول بها، وإذا مات زوجها وهي في عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت ...