دراسات فقهية و أصولية

مواضيع في حقل دراسات فقهية و أصولية

عرض 81 الى 100 من 128
13/12/2017 - 17:00  القراءات: 5790  التعليقات: 0

إنّ الأصل في الأحكام الولائيّة التدبيريّة ـ بعد إثبات أنّ هذا الحكم ولائيّ تدبيريّ ـ هو الزمنيّة والتأقيت، لا التأبيد، إلاّ ما خرج بالدليل.

29/10/2017 - 17:00  القراءات: 8857  التعليقات: 0

تكاد تتفق كلمات الفقهاء على وجود مرتبة اسمها اليد، إلا أنّ الكلام كلّه هنا في تعريف هذه المرتبة حيث توجد في هذا المضمار عدّة احتمالات:

21/10/2017 - 17:00  القراءات: 5706  التعليقات: 0

لا نختلف حول ضرورة تجديد الاجتهاد، وتطوير مجالاته بالاستفادة من العلوم والمعارف الحديثة والمعاصرة، لكننا نختلف مع أركون من عدة جهات، من جهة أن هذه الرؤية تأتي في سياق النزاع الذي يريد أركون أن يفتحه مع العلماء والفقهاء الذي يحتكرون حسب رأيه مفهوم الاجتهاد، وكأنه يريد تحرير هذا المفهوم من قبضتهم.

13/09/2017 - 17:00  القراءات: 7773  التعليقات: 0

تعدّ فريضة الحج من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين، فقد جاء في الرواية التي تعدّدت طرقها عند السنة والشيعة: «بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية...».

06/09/2017 - 17:00  القراءات: 6815  التعليقات: 0

لذلك فإن الاقتراب من علم أصول الفقه وتكوين المعرفة بقواعده وعناصره وأدلته يساعد كثيراً في تطوير مستويات الفهم ومنهجيات النظر للنصوص والمسائل والظواهر التي تنتمي إلى إطار المعرفة الدينية.

04/09/2017 - 17:00  القراءات: 6363  التعليقات: 0

تلعب المصادر النصّية الدينية لأيّ دينٍ دوراً بارزاً ومهمّاً في تحديد بنية ذلك الدين ومنظومته المعرفية والأخلاقية والحقوقية و… ويقف الباحث الديني أمام النص منتظراً أن يملي عليه ما يجب أن يُعرف أو يُفعل، فللنص كلمة قاطعةٌ في كثير أو أكثر الحالات، وسواءٌ كان الباحث نصيّاً من حيث المبدأ أو عقلانياً كذلك فلا يمكنه أن يتجاوز كثيراً النصَّ ودوره الهامّين، أو أن يتغاضى عنه، سواء في ذلك افتراض سلطويّة للقارئ على النص في مرحلة الفهم أو العكس.

19/08/2017 - 17:00  القراءات: 6672  التعليقات: 0

ثمّة أهمية كبيرة لدراسة العلاقة بين إنجاز الواجبات وإنجاز المستحبّات، وكذلك بين ترك المكروهات وترك المحرّمات و... فقد يفضي فعل نقوم به يكون واجباً إلى ترك مستحبّ، وقد يفضي فعل المستحبّ إلى تركنا الواجب، ليس هذا فحسب، بل قد يؤدّي فعلنا للمستحبّ إلى ترك الآخرين للواجب، أو العكس، وهكذا في باب المحرّمات والمكروهات، ممّا يستدعي دراسة أوجه العلاقة والارتباط بين هذه الإنجازات المتنوّعة.

15/08/2017 - 17:00  القراءات: 8084  التعليقات: 0

(كل شيء يابس ذكي) قاعدة عامة تجري في أبواب الطهارات، ويستشهد بها في مواطن كثيرة، كالأحكام المتعلقة بميت الإنسان، وأحكام الميتة من غير الإنسان، وفي الفصل المتعلق بنجاسة الكافر، ونجاسة الكلب والخنزير، وفي الفصل المتعلق بكيفية تنجس المتنجسات وما إلى ذلك، وسنتعرض هنا لبحثها بشكل عام من دون التركيز على البحوث الجزئية إلا بمقدار ما يخدم  الكشف عن خصوصيات القاعدة العامة.

12/08/2017 - 17:00  القراءات: 6309  التعليقات: 0

إنّ المقدار الذي يمكن تحصيل الوثوق به سنداً ودلالةً بنظرةٍ مجموعية للأخبار ليس وجوب الفورية، بل حرمة التسويف الكاشف عن التهاون والاستخفاف، وهو يحصل تارةً بالتأخير مرةً واحدة مع ظنّه عدم القدرة في المستقبل، أي العام القادم، وأخرى بالتأخير لمصالح دنيوية بحتة يرى الذهن المتشرّعي أنّ تقديمها فيه استخفاف بالحج، وثالثة بكون التأخير مكرّراً بحدّ المماطلة التي يفهم منها العرف التهاون بالأمر بلا عذر منطقي معقول، أما في غير ذلك فلا يحرز ثبوته. نعم، لا شك في أنّ الفورية حسنة لو لم يكن هناك مزاحمٌ أهم.

30/07/2017 - 17:00  القراءات: 10298  التعليقات: 0

إذاً يمكننا الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار على أن المراد بالغنيمة في قوله سبحانه﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ... 1عموم الأرباح والفوائد لا خصوص غنيمة دار الحرب.

29/07/2017 - 17:00  القراءات: 5948  التعليقات: 0

كل حيوان هو في الأصل طاهر وإن لم يكن مأكول اللحم،  إلا ما دل الدليل على نجاسته، بمعنى أننا لسنا في حاجة لدليل خاص حتى  نثبت طهارة أي حيوان كان، إنما الدليل لما يراد إثبات نجاسته، وبالتالي فان كل مشكوك يمكن القول بطهارته و يحري هذا على ما يخرج من الحيوان كاللعاب والعرق والدموع والدم والفضلات وغير ذلك، فكلها طاهرة حتى يثبت الدليل الخاص نجاسة بعضها.

23/07/2017 - 17:00  القراءات: 8459  التعليقات: 0

أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد ويجب فيها الخمس، وهو قول علمائنا اجمع.

11/07/2017 - 17:00  القراءات: 6280  التعليقات: 0

المشهور شهرة عظيمة بل كاد يكون إجماعاً أن المبيت عزيمة، شذ عن ذلك الشيخ الطوسي في (التبيان)، والطبرسي في (مجمع البيان). والوجه فيما ذهب إليه المشهور الأخبار المتضافرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبين إلا بمنى).

29/06/2017 - 17:00  القراءات: 10489  التعليقات: 0

كتاب الوصية وهي: إما مصدر(وصي يصي) بمعنى الوصل، حيث إن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة، وإما اسم مصدر بمعنى العهد من وصي يوصّي توصية أو أوصى يوصي إيصاء.

28/06/2017 - 17:00  القراءات: 5710  التعليقات: 0

ونلاحظ هنا بأن للشارع حضوراً في مجال الحكم والحق، فكما الحكم أمر اعتباره بيد المعتبِر وهو الحاكم، فالحق والملك أيضاً أمران اعتباريان، وأمر اعتبارهما بيد المعتبر الذي هو الشارع أو العرف الممضى من قبل الشارع. بالتالي فمجرد كون اعتبار الحكم والحق بيد الشارع لا يجعلهما من سنخ واحد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، بل هما مختلفان بالتقريب المذكور.

26/06/2017 - 17:00  القراءات: 6670  التعليقات: 0

المفهوم الفقهي للحق أخص من المفهوم اللغوي، وهو الذي تبتني عليه الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية. وتقرير المراد منه لا يتأتّى عبر الرجوع إلى النصوص الشرعية كحال الكثير من المفاهيم، وذلك لعدم وجود نص صريح يحدد هذا المفهوم بحسب ما هو متداول في ألسن الفقهاء، والطريق الوحيد لذلك النظر في الكلمات التعريفية المقرَّرة فقهياً.

20/06/2017 - 17:00  القراءات: 4445  التعليقات: 0

السابقيات لدى كل مولِّد للمعارف والأفكار، هي عبارة عن الميولات النفسية والذهنية التي تلقي بظلالها على سائر الاستنتاجات التي يولدها المفسر للنصوص.

05/06/2017 - 17:00  القراءات: 6619  التعليقات: 0

مما دعَّم به السيد الخوئي قوله بعدم الفرق بين الحق والحكم، عدم وضوح الفرق بينهما موضوعاً، وبتعبير الحائري «عدم وجود مميز موضوعي نميّز به الحق عن الحكم بشكل يقع في طريق معرفة جواز الإسقاط أو النقل أو الإرث»1.

10/05/2017 - 17:00  القراءات: 5472  التعليقات: 0

إننا لا نعادي الأمريكيين كأمريكيين ولا كمسيحيين، ولا اليهود كيهود وإنما نعادي الظلم والطغيان والإرهاب من أي جهة كان، ولو أن جهة إسلامية مارست العدوان والظلم ضد مسيحيين أو يهود، لكان علينا الوقوف أمامها والانتصار للمظلوم، يقول تعالى: ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

17/04/2017 - 17:00  القراءات: 6050  التعليقات: 0

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».
ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.
الاجتهاد ملكة يحصّلها الإنسان بجده واجتهاده ليتمكن بها من استنباط الحكم الشرعي من مظانه، فيعرف الحكم الشرعي ويرتبط به مباشرة من دون واسطة.
فالاجتهاد أشرف من التقليد لما فيه من إعمال الذهن، واستقلالية الإنسان، ومباشرته لدليل الحكم الشرعي، أما التقليد فهو حاجة والحاجة لا شرف فيها، لكنها هنا وسيلة غير القادر بذاته للوصول إلى حكم الله، فيلجأ إلى من له هذه الإمكانية والقدرة وهو الفقيه الجامع للشرائط.

الصفحات